5/10/2006
في تطور خطير أصدرت السلطات الإماراتية الأمر بإلقاء القبض على الدكتور محمد المنصوري رئيس جمعية الحقوقيين ومنعه من السفر، حيث وزع القرار عن طريق الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبو ظبي. كما يتعرض أيضًا الدكتور محمد الركن أستاذ القانون الدستوري والذي شغل سابقا منصب رئيس جمعية الحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مضايقات أمنية بسبب مطالبته بالإصلاح وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الدكتور المنصوري رئيس جمعية الحقوقيين، والحاصل على درجة دكتوراه في القانون الدولي العام، ومؤلف كتاب الإصلاح في الإمارات، نشط في الفترة الأخيرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بدولة الإمارات، والدفاع عن حقوق المرأة بالاشتباك في جدل قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، مطالبًا بتوسيع دائرة الاختيارات الفقهية بحيث تكون في الصالح العام للأسرة، وتجريم العنف بين الزوجين، بالإضافة إلى مطالبته بأحقية أبناء المواطنات في الحصول على جنسية الدولة التي ينص دستورها على المساواة بين جميع مواطنيها.
كما نبّه المنصوري إلى انتهاكات دولة الإمارات لحقوق العمال، مشيرًا إلى قدم قانون العمل وعدم تفعيل لجان التحكيم وعدم وجود محاكم عمالية، كذلك عدم التزام أصحاب الشركات والمؤسسات وأرباب العمل بتوفير السكن والمواصلات والعناية الصحية المناسبة للعمال، مطالبًا بتطوير وتعديل القانون وفق المعايير الدولية. كما كما تحدث لوسائل الإعلام مطالبًا بالإصلاح والديمقراطية منددًا بانتهاكات بعض أجهزة دولة الإمارات لحقوق الإنسان، وفضح إفراج النائب العام عن متهم بتزوير وثائق وأختام تعود لدائرة الجنسية والهجرة بناء على اتصال هاتفي من أحد الموظفين في ديوان الرئاسة، ثم هرب المتهم خارج البلاد. وقد شنَّت السلطات الحاكمة حملة أمنية استهدفت ردعه وإنزال العقاب به، وحمله على التوقف عن ممارسة عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وجدير بالذكر أن الدكتور محمد الركن من المحامين الناشطين في مجال الحريات والحقوق المدنية والعمّال، حيث ترافع في عدد من القضايا ذات الطابع الحقوقي، وهو ممنوع من الظهور في وسائل الإعلام الإماراتية، ويذكر في هذا السياق أن الدكتور الركن والدكتور المنصوري من الشخصيات المرشحة لخوض انتخابات المجلس الوطني المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.
إذ تدين المنظمات الموقعة أدناه السلطات الإماراتية في حملتها ضد مدافعي حقوق الإنسان؛ فإنها تطالب بإلغاء قرار القبض على المنصوري، وإلغاء قرار منعه من السفر وضمان حريته في الانتقال طبقًا لما ورد بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، واحترام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، والتوقف عن التحرش بالدكتور محمد الركن. كما تطالب بتعويض الدكتور المنصوري والدكتور الركن عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهما جرَّاء الحملة التي شنتها السلطات الإماراتية ضدهما.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخاب.
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (لبنان).
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
- الحق – رام الله – فلسطين.
- المركز السعودي لحقوق الإنسان والديمقراطية.
- المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
- برنامج حقوق الإنسان بمؤسسة الإمام الخوئي – العراق.
- جماعة تنمية الديمقراطية – مصر.
- جمعية الحقوقيين – الإمارات.
- جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) – لبنان.
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – مصر.
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء – مصر.
- جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين – مصر.
- فريق التوعية المدنية العراقي.
- فلسطينيات.
- لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس.
- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان – اليمن.
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف- مصر.
- مركز الأرض لحقوق الإنسان- مصر.
- مركز الأمل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب- السودان.
- مركز البحرين لحقوق الإنسان.
- مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة.
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف- مصر.
- مركز حابي للحقوق البيئية – مصر.
- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- اليمن.