16/1/2007
قامت النيابة أول أمس بإطلاق سراح الصحفية المصرية هويدا طه بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وكانت السلطات قد احتجزتها للتحقيق معها؛ على خلفية إعدادها برنامجًا وثائقيًّا عن شكاوى المواطنين في مصر من جهاز الشرطة، حيث وُجِّهت لها اتهامات بمباشرة أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وحيازة ونقل صور مخالفة للحقيقة، وإعطاء وصف غير صحيح للأوضاع في البلاد!
إن المنظمات الموقعة ترى أن استمرار أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، في إهدارها لمبادئ حقوق الإنسان ، واعتدائها المنهجي على حريات المواطنين، هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد المواطن المصري، الذي ظل طوال عقود يخشى دخول أقسام الشرطة، ويهاب رجالها، بسبب المعاملة القاسية التي تنتظره في أروقة هذه الأقسام، وهو ما كانت تنكره وزارة الداخلية دومًا وتصفه بالشائعات المغرضة، قبل أن تفضحه وثائق مصورة، يتداولها الجميع الآن عبر الانترنت، فيما يعرف بـ “كليبات التعذيب”!
إذ ترحب المنظمات بإحالة رجال الأمن – الذين كشفتهم الوثائق المصورة- إلى المحاكمة؛ لمعاقبتهم فيما يثبت من اعتداء على كرامة وحقوق المواطنين، وأحيانًا أعراضهم، فإنها في الوقت ذاته تطالب بالتوقف عن التعرض للصحفيين والإعلاميين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين قاموا ويقومون بالكشف عن هذه الجرائم، وحفظ التحقيق مع الصحفية هويدا طه، مع توفير الضمانات اللازمة لعدم التعرض لها ولزملائها الذين يمارسون عملهم في كشف ومكافحة مثل هذه النوعية من الجرائم.
التوقيعات:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- المركز المصري لحقوق المرأة.
- مؤسسة المرأة الجديدة.
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
- مركز حابي للحقوق البيئية.
- جمعية جماعة تنمية الديمقراطية.