18/1/2007
في بيان صادر اليوم، أثنت 32 منظمة حقوقية دولية وإقليمية على الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لمنحه قضية إنهاء العنف في دارفور الأولوية القصوى، وحثته أيضاً على مواصلة الضغط على الرئيس السوداني، عمر البشير، للموافقة على نشر قوات مشتركة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، 17.000 جندي، و3.000 من أفراد الشرطة. وفي الوقت ذاته، وعلى الرغم من موافقة الرئيس البشير في 27 ديسمبر 2006 على الخطة المرحلية لنشر قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فإن الوضع الأمني في دارفور آخذ في التدهور. وقد انتشر القتال إلى البلاد المجاورة مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد قصفت القوات الجوية السودانية قرى في دارفور في 16 يناير 2007.
وقالت سوزانا سيركين نائب مدير منظمة أطباء لحقوق الإنسان. “نحن قلقون بشأن حسن نوايا السودان، إن الرئيس البشير هو الشخص ذاته الذي أخل ببنود اتفاقية سلام دارفور بمجرد توقيعها تقريباً، ويواصل الآن الهجوم على قرى في دارفور في حين يتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن نشر قوات حفظ السلام.”
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي، تجري المرحلة الأولى من الخطة التي تشمل ثلاث مراحل بإضافة 105 قائد عسكري، و33 من شرطة الأمم المتحدة، و48 من الموظفين الدوليين، و36 من حاملات الأفراد المدرعة، ونظارات الرؤية الليلية، وتجهيزات تحديد المواقع العالمية لقوات الاتحاد الأفريقي. وتتضمن المرحلة الثانية نشر مئات من القوات العسكرية وقوات الشرطة والأفراد المدنيين التابعة للأمم المتحدة لتعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى أصول الطيران والأصول اللوجيستية الأساسية. وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة زيادة قوات الاتحاد الأفريقي الحالية من نحو 7.000 جندي إلى 17.300 من العسكريين و3.300 من الشرطة المدنية وفقاً لما تم تحديده في قرار رقم 1706 الذي أقره مجلس الأمن العام الماضي.
وفي حين وافق الرئيس البشير على المرحلة الأولى ووصل 25 من الاستشاريين إلى دارفور، فلا زال عليه الموافقة الرسمية على المرحلتين الثانية والثالثة. حيث أنه لا يوجد جدول زمني أو قرار حول تشكيل القوات التي سيتم نشرها في المرحلة الثالثة وحجمها. وقد أعلن نواب البشير أنه يمكن للأمم المتحدة أن تقدم الدعم المالي اللوجيستي فقط للبعثة، وأنه ليست لديهم أي نية للسماح بنشر قوات الأمم المتحدة.
وقال معتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “إننا نقدر المحاولات الأخيرة التي قام بها الأمين العام للوصول إلى اتفاق مع الحكومة السودانية، إلا أننا لن نثق في نوايا الحكومة إلى أن يتم نشر قوات مجهزة – تضم قوات من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي – تكون بمقدورها حماية المدنيين” وأضاف ” نطالب السيد بان كيمون أن يواصل الضغط على الرئيس البشير للوصول إلى جدول زمني لنشر القوات ولتحديد مكونات قوة المرحلة الثالثة ونطاقها.”
وتعد الحكومة السودانية والقوات التابعة لها، ميليشيات الجنجاويد، مسئولة عن فقد مئات الآلاف من الأرواح ونزوح حوالي ثلاثة ملايين شخص عن منازلهم في دارفور منذ نشوب اندلاع موجات العنف في أوائل 2003.
السيد الأمين العام،
نتشرف نحن، المنظمات الموقعة أدناه، بالترحيب بسيادتكم أميناً عاماً ثامناً للأمم المتحدة، ونتطلع إلى العمل معكم فيما يتعلق بشأن الكوارث الإنسانية الأكثر أهمية وتحديات التنمية.
ونشكركم على التزامكم الشديد بإنهاء العنف الدائر في إقليم دارفور بالسودان. ويسعدنا تعيين السيد/ جان إلياسون كمبعوث الأمين العام الخاص لدارفور ونقدر تحركاتكم السريعة بالاجتماع مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، السيد/ سالم أحمد سالم، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، السيد/ ألفا عمر كونارى. كما نثمن خططكم لحضور اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي في نهاية شهر يناير. ونشيد بإنشائكم لقوة عمل الأمم المتحدة الواسعة بشأن دارفور.
إننا نكتب إليكم اليوم لنطلب إليكم ضمان أن الرئيس عمر البشير لن تتاح له فرصة الإخلال بموافقته بشأن قوات حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وأن تتواصل الضغوط عليه للسماح لقوات الأمم المتحدة الفعلية بالتواجد على الأرض. وعلى الرغم من الأمل الناتج عن وصول 25 من الأفراد العاملين بالأمم المتحدة إلى دارفور في نهاية شهر ديسمبر، بالإضافة إلى التصريح المؤقت الصادر عن الخرطوم بتنفيذ “عملية” تضم قوات مختلطة، فإننا لا نزال قلقين بشأن النوايا الحقيقة للحكومة السودانية في دارفور. وحيث أنها بمجرد توقيعها على اتفاقية السلام في دارفور بدأت في الإخلال ببنودها، فيبدو أن حكومة الخرطوم تعتزم في نهاية الأمر رفض هذه القوة التي تضم جنود حفظ السلام التابعين لكل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ولم يتحدد بعد حجم تلك القوات، أو تشكيلها، أو نطاق سيطرتها، وعلى النقيض لما أظهره الرئيس البشير من “موافقة” على تلك القوات، فقد شدد السيد/ عبد الله حليم، سفير السودان لدى الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة يمكن أن تقدم دعماً لوجيستياً من خلال الأفراد وأنه لن يسمح بوجود قوات أممية في دارفور.
السيد الأمين العام، إن الخرطوم يتلاعب مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بدارفور، حيث يظهر الموافقة على شروط وأوضاع قرارات الأمم المتحدة واتفاقياتها مع غياب النية على الالتزام بها. وعلى الرغم من أهمية توافر المستشارين العسكريين، والدعم اللوجيستي والمواد الخاصة بذلك لنجاح المجموعة المختلطة، فإن نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على نفس القدر من الأهمية.
ونعتقد أن الموقف الأمني الذي يبعث على القلق يتطلب النشر الفوري لقوات كبيرة لا تقل عن 17.300 جندى، و3.300 من الشرطة المدنية، و16 وحدة شرطة إضافية على النحو المنصوص عليه في القرار رقم 1706. ونقدر لسيادتكم العمل على ضمان نشر قوات مجهزة على النحو الملائم ومدربة على الفور لتعزيز قوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة حالياً في دارفور، بحيث يصل معدل القوات إلى الدرجة المستهدفة والمبينة أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، نأمل في أن تقوموا بالضغط على الدول المانحة لتقديم المزيد من الأموال لقوات الاتحاد الأفريقي والمساعدة في توسعها. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،