2/3/2006
عقد أمس بمقر مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ندوة بعنوان (دور البرلمان في معالجة البطالة) نظم الندوة ( منتدى ماعت للإصلاح السياسي والتشريعي) وحضرها كلاً من :
الدكتور مهندس / عبد المنعم بخيت عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة القوى العاملة الأستاذ / علاء الدين عبد المنعم عضو مجلس الشعب في البداية تحدث الأستاذ / أيمن عقيل مدير المركز معرباً عن قلقه من انتشار البطالة وزيادة معدلاتها خاصة إذا كان أعضاء مجلس الشعب أنفسهم لا يجدون عمل حيث أن هناك أكثر من عضو سجلوا في خانة المهنة (بدون عمل) .
ثم استعرض سمات كتلة العاطلين في مصر والتي لم نصل إلى أعدادهم بالتحديد فهناك أرقام ونسب مختلفة طبقاً لحجم العينة ومكان العينة التي تقوم عليها الدراسة تتسم كتلة العاطلين بأنهم من الشباب الذين يدخلون العمل لأول مرة وتتراوح أعمارهم بين 15 إلى 40 عاماً والغالبية منهم ما بين 15 إلى 30 عاماً وأغلب البطالة متعلمة وخريجي جامعات ومدارس ثانوية وفنية .
وتساءل (عقيل) أين دور البرلمان في معالجة البطالة والرقابة على السلطة التنفيذية (الحكومة) في تنفيذ وعودها ؟ ثم تحدث في البداية الدكتور مهندس عبد المنعم بخيت (حزب وطني) ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب :
مؤكداً أنه لا توجد دراسة واحدة مؤكدة عن حجم البطالة في مصر وقال أن المشكلة هي أزمة عمالة وليست أزمة بطالة ! وأننا لا يمكن أن ننكر أن هناك بطالة في تزايد مستمر ويجب أن نضع أيدينا على أسبابها حتى يمكن القضاء عليها وارجع أهم أسباب البطالة إلى نقص التدريب والخبرة لدى الشباب وإلى سياسات التعليم والتي لا ترتبط بسوق العمل وعدم نشر ثقافة العمل الحر لدى شباب الجامعات وعدم الطلب على العمالة المصرية في الخارج مؤكداً أيضاً أن السوق العربية المشتركة تؤدى إلى البطالة حيث أن هناك اختلاف بين الدول في تكلفة تصنيع السلع والمنتجات ووصف قرار الموافقة على اتفاقية السوق العربية بأنه قرار سياسي .
وحول دور البرلمان في معالجة البطالة أكد أن البرلمان له وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية وإنهم بصدد تشكيل لجنة رقابية لمتابعة تنفيذ الحكومة لوعودها بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال ست سنوات وإنشاء ألف مصنع وقال إذا قامت الحكومة بتوفير ذلك فستكون مصر دولة مستقبلة للعمالة وليست مصدرة لها .
وأعرب عن استيائه وعزمه على تقديم طلب احاطه إلى المجلس بخصوص ترتيب مصر بين الدول في الإحصائية الخاصة بسهولة أداء الأعمال حيث جاء ترتيب مصر رقم 141 من 155 دولة.
ثم تحدث الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم : واستعرض في كلمته أنواع البطالة وأرجع أسبابها إلى أسباب اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية ، سكانية ، تعليمية وإغراق السوق المصري بالمصنوعات الخارجية الأقل سعراً وأن هناك سفه حكومي في الإنفاق وقال أن الحل هو تخفيف منابع البطالة. وحذر من الانعكاسات الخطيرة للبطالة على الشباب مما يدفع إلى انتشار الجريمة والعنف والإرهاب وعدم المشاركة في الحياة السياسية .
وعرض عدة مقترحات تشريعية يجب أن يقوم بها البرلمان للحد من البطالة منها تشجيع المشروعات الصغيرة وإعفائها من الضرائب حسب عدد العاملين وتطوير نظام الاقتراض في البنوك وتقليل سعر الفائدة وعدم مد سن العمل بعد سن الستين لإتاحة الفرصة للشباب واستغلال مراكز الشباب في الإحياء لتدريب الشباب على المهن وأعطى مثلاً على التعقيد التشريعي والإداري لصاحب العمل مؤكداً أن هناك واحد وعشرون جهة تطارد صاحب العمل من تأمينات وضرائب و أحياء …الخ
وهذا يؤدى إلى عدم خلق فرص عمل جديدة وطالب بتخفيض الفوائد المستحقة على المبالغ المتأخرة للتأمينات من 40 % إلى 10% وسحب إعادة النظر في قانون العمل وأضاف الحضور أن هناك أسباب أخرى للبطالة منها عدم الشفافية والفساد في الجهاز الإداري وعدم العمل على جذب استثمارات أجنبية وعربية لخلق فرص عمل والقضاء على الأمية وإصلاح السياسة التعليمية والإصلاح التشريعي وبيع القطاع العام والاتجاه إلى الخصخصة .
وعقب الدكتور (بخيت) انه لا ينفى وجود الفساد وانه مع الخصخصة إذا أديت بشكل شفاف ونزيه وانه قد ثبت فشل الحكومة في إدارة المشروعات الاقتصادية . وطالب بأن يكون عقد العمل مؤقت في القطاعين العام والخاص وأشار أن حجم البطالة وصل إلى 6.5 مليون عاطل على أفضل تقرير .