4/6/2006
يعرب برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عن بالغ قلقه إزاء تقاعس السلطات المعنية عن كفالة حماية الملكية الخاصة للمواطنين وحقهم في الأمان .
فبتاريخ 17 / 7 / 2005 وتحت عنوان ” أين العدالة ” أثارت صحيفة ” الوفد ” استغاثة المواطن المتضرر : عيون سعد نصر من أهالي قرية دشلوط – ديروط – أسيوط والتي جاء نصها :
أناشد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية التدخل لفرض القانون والشرعية وإعادة حقوقي المغتصبة من جانب أحد المستشارين الذي قام بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لي بعقد رسمي بتاريخ 4 أبريل 2005 اشتريتها من شقيق المستشار في قرية دشلوط بمركز ديروط بمحافظة أسيوط ، كما فوجئت بأن المستشار استغل وظيفته ونفوذه وقام أيضاً ببناء حائط أمام منزلي لكي يفصلني عن أرضي ويغلق الشارع أمامنا .
ثم وبتاريخ 31 / 10 / 2005 وتحت عنوان ” استغاثة لوزير الحكم المحلي ” تنشر صحيفة ” الأسبوع” بتوقيع المواطن المتضرر ما نصه :
أستغيث بالسادة وزراء العدل والداخلية والحكم المحلي والسيد المستشار النائب العام التدخل لإنقاذي من ظلم ذوي النفوذ اغتصب أرضي وقام بالبناء عليها وأغلق الشارع الفرعي منفذي الوحيد للشارع العمومي حتى أنني أمشي حوالي كيلو متر للوصول للطريق العمومي وأكد تقرير الوحدة المحلية بدشلوط بعد المعاينة أن الشارع البحري شارع عمومي والشارع القبلي شارع فرعي كما يهددني بالقتل إن لم أقم بتسليم العقد المبرم بيني وبين أخيه وقد قمت بعمل محضر رسمي 50 أحوال وحتى الآن لم يصدر فيه أي قرار .
وتكرر صحيفة ” الأخبار ” بتاريخ 3 / 11 / 2005 نشر استغاثة المواطن المتضرر عيون سعد نصر مهران تحت عنوان : أريد أرضي :
أناشد المستشار أبو الليل وزير العدل واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية رفع الظلم عني فقد اشتريت قطعة أرض بعقد رسمي وأصبحت ملكاً لي بموجب هذا العقد وجميع المستندات .. فقام أحد المواطنين ذوي السلطة بالاستيلاء على هذه الأرض . تقدمت بعدة شكاوى ولكن دون فائدة ولم يتحرك أحد من المسئولين وبعد ذلك قام ببناء حائط عليها لسد الشارع أمامي وأسرتي .. أناشد المسئولين إعادة حقي المغتصب .
وفي ذات السياق .. تقدم المواطن المتضرر / عيون سعد نصر مهران بمعلومات لمندوب البرنامج أفادت أن قطعة الأرض محل النزاع تم شراؤها من المواطن صالح محمد صالح مقابل مبلغ 30 ألف جنيه وتم توثيق العقد بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلا أن المواطن المتضرر وأسرته فوجئوا بالسيد المستشار رمضان محمد صالح يمارس ضغوطاً لإجبار المواطن المتضرر علي تسليم عقد شراء الأرض لشقيقه ” البائع ” وقيامه ببناء جدار لغلق الطريق الفرعي وبوابه رئيسية علي الطريق العمومي المرصوف.
أمام ذلك قام المواطن المتضرر بتحرير عدة محاضر شرطة بينها المحضر رقم 2733 في 28/6/2005 إداري ديروط , 32622 إداري ديروط .
ولم يتم اتخاذ أي إجراء يكفل للمواطن حقوقه وتلافي أسباب شكواه .
كما تعرض أطفال المواطن المتضرر للاعتداء من أبناء شقيق السيد المستشار المشكو في حقه – بحسب ما قدمه المواطن المتضرر من معلومات – وتمزيق كتبهم الدراسية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 86 أحوال تلي ذلك إجبار المواطن المتضرر علي التصالح في المحضر المحرر .
وقدم المواطن المتضرر ضمن ما قدمه لمندوب البرنامج من صور ضوئية لوثائق تؤكد مزاعمه – صوراً فوتوغرافية للجدار والبوابة التي أقامها السيد المستشار وشقيه مصطفي محمد صالح لعزل المواطن المتضرر وأسرته .
وعبر إصداره المرقم 64/2/2006 بتاريخ 12/2/2006 أكد برنامج مناصرة حقوق الإنسان / مصر على ضرورة تحقيق شكوى المواطن المتضرر وتلافى أسبابها .. إلا أنه لم تتحرك أي من تلك الجهات للتحقق مما أوردته الشكوى وإنصاف المواطن المتضرر .. وهو ما يشير إلى انحياز واضح لجانب أحد أطراف النزاع .. والمؤكد أنه الطرف الأقوى صاحب السلطة والنفوذ .
البرنامج يضع المعلومات الواردة أمام معالي المستشار / وزير العدل ومعالي اللواء / وزير الداخلية ومعالي المستشار / النائب العام مطالباً تحقيقها وكفالة حماية المواطن وأسرته وملكيته الخاصة .