فى ورشة مركز الأرض حول الديمقراطية والريف المصرى … ماذا بعد الانتخابات البرلمانية ؟ برامج لتحسين أوضاع التنمية والمشاركة

13/2/2006

عقد مركز الأرض لحقوق الانسان ورشته التدريبية بجمعية الصعيد تحت عنوان ” الديمقراطية والريف المصري .. ماذا بعد الانتخابات البرلمانية ؟ يوم السبت الموافق 11/2/2006 وقد حضر الورشة 167 مشارك من محافظات مصر المختلفة وشكل حضور المؤسسات الأهلية العاملة بالريف عدد كبير من الحضور كما شارك عدد من الصحفيين والمحامين والباحثين وهيئات ومنظمات حقوقية من المهتمين بشئون الريف المصرى وكانت نسبة مشاركة الإناث (28) سيدة و(139) من الرجال من (15) محافظة مصرية فمن محافظة قنا حضر (17 مشارك ) ومن محافظة سوهاج (23 مشارك) ومن محافظة البحيرة (30 مشارك )ومن محافظة الفيوم (26 مشارك) ومن محافظة القاهرة (24 مشارك) ومن محافظة الجيزة (15 مشارك ) ومن محافظة بنى سويف (8 مشاركين) ومن محافظة بور سعيد (4 مشاركين) ومن محافظة أسوان (4 مشاركين) ومن محافظة كفر الشيخ (2 مشارك) ومن محافظة الدقهلية (4 مشاركين) ومن محافظة القليوبية (3 مشاركين) ومن محافظة الشرقية (3 مشاركين) ومن محافظة المنيا (2 من المشاركين ) وأخيراً من محافظة الاسكندرية (2 من المشاركين ).

وقد دارت فاعليات الورشة عبر عدة جلسات بدأها كرم صابر – مدير مركز الأرض بكلمة رحب فيها بالسادة الضيوف والحاضرين واستعرض تاريخ مركز الأرض من خلال التعريف به وبأهدافه ورسالته لتحسين أوضاع المزارعين فى الريف وخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وطالب الفلاحين بالعمل مع أعضاء مجلس الشعب فى دوائرهم لتشكيل الروابط والجمعيات وإصلاح التشريعات الزراعية، وباسم المركز قدم التعازى الى اسر ضحايا العبارة الغارقة ( السلام 98) ولأسرة المحامى / عادل عيد عضو مجلس أمناء مركز الأرض ونائب الشعب بالاسكندرية . بعدها تحدث السفير/ مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى أكد على أن فجيعة العبارة كان يمكن ألا تحدث لو وجدت رقابة فعالة وتشريعات نافذة ولكن وجود الإهمال والتدليس وعدم توافر شروط الأمان أدى للكارثة، وتساءل السفير ما هو دور أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين والفلاحين ؟ وأوضح أن المجلس القومى لحقوق الانسان عمله استشارى لأنه منظمه غير حكومية يهدف الى تعزيز التجربة الديمقراطية وحقوق الانسان، وقال إنه في الماضي لم يكن من المسموح التدخل فى شئون الدول الداخلية أما الأن أصبح التدخل ممكناً بالأخص عند حدوث كوارث إنسانية أو غيره .

وبخصوص الانتخابات البرلمانية الماضية أشار إلى أن نسبة التصويت للمقيدين في الجداول الانتخابية لم تزد عن 25% وأكد على أنه لا يحق لأى تيار موجود بالمجلس التحدث باسم الشارع بسبب عدم تجاوب الناس للقوى السياسية ولأن هناك نسبة عالية لم تشارك فى الانتخابات والمرشحين أنفسهم لم يتعد خطابهم السياسي حدود القضايا المحلية في دوائرهم وكأنه مجلس محلى وليس قومي، وقام السفير بحث الأعضاء على العمل فى القضايا التي تخص جموع المواطنين في الدولة ، مثل تعديل الدستور وتطويره وخلق بيئة تشريعية تساعد على تعزيز حقوق الانسان وأن يكون للبرلمان دوراً على المستوى الدولى من خلال الترابط بين حقوق الانسان والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والبرلمانات الدولية، وانتقد غياب دور البرلمان في ظل هيمنة دولة وحيدة على العالم وتخالف فى بعض الأحيان قرارات الأمم المتحدة ، وتحدث عن عيوب نظام الانتخاب الفردي وعدم وجود نسبة ملائمة داخل البرلمان الحالى من الأقباط أو المرأة أو أحزاب المعارضة والتيارات السياسية الأخرى. ثم تحدث بعد ذلك الأستاذ / حمدين صباحى – عضو مجلس الشعب ومؤسس حزب الكرامة وقال أنه يشرفه أنه من الفلاحين وقال أن تحرك الفلاحين يبعث على الأمل فى تحقيق الديمقراطية واكتساب الحقوق وقال أن الفلاحين هم أول المضارين فى مصر من سياسات الحكومة وإذا تم النظر الى الحياة السياسية بما فيها الأحزاب سنكتشف ان اخر من يتم الاهتمام بهم هم الفلاحين – والفلاح المصرى غير راغب فى المشاركة لسببين :
– أن السلطة غير ديمقراطية تعتمد على آليات القمع والترويع .
– إن الأحزاب التى تعارض هذه السلطة بعيدة عن الفلاح وقضاياه ولا تشركه فى سياساتها .

وتطرق الى نضال الفلاحين المصريين لمواجهة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ونضالاتهم عام 1997 وقال أن هذه التجربة لم تدرس الى الآن وقال ان الفلاحين لعبوا دوراً مهم فى الانتخابات الأخيرة فهم سبب نجاحه بمقاومتهم للسلطة وأجهزتها منعاً للتزوير وأخيراً قال إذا كان هناك أمل فى تغيير حقيقى سوف يكون الفلاحين فى مقدمه هذا التغيير …… ثم بدأت الجلسة الأولى التى رأسها الدكتور / مجدى عبد الحميد – مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وقدم الدكتور / محمد السيد السعيد – رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام وتحدث عن تطور المشاركة والديمقراطية قديماً منذ عصور الفراعنة والملوك والسلاطين الذين كانوا يمتلكون الناس والأرض متطرقاً الى دور المصطبة فى ريف مصر لمناقشة الأهالى لمشاكلهم بعد عملهم فى الحقول .. وأثار قضايا الوراثة وحرمان البنات من الميراث واستيلاء الأفراد من داخل الأسرة الواحدة على الأرض وتحدث عن ظروف حفر قناة السويس واخذ الفلاحين بالقوة من أراضيهم لخدمة الحكومات واثر ذلك على حق المشاركة حتى الآن ، ثم تعرض للانتخابات البرلمانية الاخيرة وما شابها من تزوير والأعيب بالتفرقة بين الناس فى القرى مثل حملات التفرقة بين الأقباط والمسلمين والرجل والمرأة ثم تحدث عن ثقافة الخوف التى زرعتها السلطة منذ ألاف السنين وشارك فيها الحكام المحليون الذين يفتحون السجون وتحدث عن المشاركة على المستوى المحلى ( المحافظة – المركز – القرية ) وكيف أنه فى عام 1992 تم تعيين العمدة بدلاً من انتخابه وأصبح ولاء العمدة لوزارة الداخلية وليس للشعب وادى ذلك الى حرمان الفلاحين من التعبير عن أنفسهم . وقال إذا كان لابد من مشاركة الفلاحين فيجب أن يكونوا يداً واحدة ولابد من وجود مجلس قروى يقولوا رايهم من خلاله ولابد من انتخابات العمدة بدلاً من تعيينه ولابد من وجود دستور جديد يعبر عن فكرة سيادة الشعب لأن الشعب شريك فى هذا البلد أما الوضع الحالى فلا يشترك الناس فعليا فى التصويت أو الاحتجاج أو التظاهر أو أى شكل من أشكال المشاركة .

ثم تحدث الدكتور / مصطفى كامل السيد – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن المشاركة السياسية على المستوى المحلى وتجربة حركة كفاية للتأثير على قرارات الحكومة خاصة فى انتخابات رئيس الجمهورية والمظاهرات فى الجامعات والمحلة والأزهر وكلها نماذج للمشاركة وعندما يشعر الناس أن الحكومة جادة فهناك 76% ممن لهم حق الانتخاب سوف يشاركوا فى الانتخابات القادمة والناس متهمون بالسلبية ولكن هؤلاء الناس ليس لديهم ثقة فى نزاهة العملية الانتخابية خاصة بعدما رأوا ما حدث فى المرحلة الثانية والثالثة فى انتخابات البرلمان الأخيرة ثم قارن بين عدد من الدول وقال ان المشاركة فى أوروبا من (80% – 90% ) لأنها جادة والصوت له وزن حقيقى يؤدى الى تغيير سياسة الحكومات وفى فلسطين كانت نسبة المشاركة 77% وكانت جادة بدليل فوز حماس المعارضة للسلطة والمواطنون عندما يروا أن ان الحكومة جادة سوف يذهبون لاختيار من يناسبهم ثم تحدث عن طرق المشاركة مثل التصويت والترشيح فى المجالس المحلية والنقابات والجمعيات ومجلس الشعب والغرف التجارية والأحزاب السياسية وتكلم عن وسائل يمكنها ان تعيق المشاركة مثل استخدام المال والنفوذ وكيف أن كول مستشار ألمانيا تم الاستغناء عنه بسبب عدم اثباته من أين تم تمويل حملته الانتخابية ؟ ثم تحدث عن مشاركة الاخوان المسلمين وقال أننا سوف نرى خلال السنوات القادمة ماذا قدموا لدعم تجربة التطور الديمقراطى فى مصر – وبعد مداخلات المشاركين التى أكدت على أهمية دور الحكومة والمثقفين والبرلمانيين فى دعم حقوق الفلاحين وتبنى قضاياهم بدأت الجلسة الأولى التى رأسها الاستاذ/ سعيد عبد الحافظ – مدير ملتقى الحوار والتنمية والذى قدم الأستاذ / أحمد شرف الدين المحامى مدير مركز العدالة – وتحدث عن الحقوق الاقتصادية وقال أن التشريع هو تعبير عن السياسات التى ينتهجها النظام السياسى والاجتماعى والطبقات الفقيرة التى تناضل من أجل اكتساب حقوقها لم تعد لها الحق فى الحرية والأمن والمسكن وتولى الوظائف العامة والمحاكمة العادلة وقسم حقوق الانسان الى ثلاثة أجيال فالجيل الأول يتعلق بالحقوق المدنية والجيل الثانى يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجيل الثالث يطلق عليه الحقوق الجماعية وعلى رأسها الحق فى تقرير مصير الشعوب والسيطرة على ثرواتهم والحق فى التنمية وتوزيع ثمارها بشكل عادل ولا يجوز تجزئة حقوق الانسان لانها تهدف الى غاية واحدة وهى الكرامة الانسانية وأبدى ملاحظاته حول الانتهاكات الواسعة النطاق بسبب العولمة الرأسمالية فى العالم ثم تحدث عن التشريعات والاتفاقيات الدولية الملزمة التى تتقيد بها دول العالم واصبح من حق المواطنين أن يتقدموا للأمم المتحدة بشكاوى ضد دولهم إذا لم ينصفهم تشريع بلادهم . وتطرق الى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر فى 1948 واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1959 وهى ملزمه للدول كافة باعتباره تشريع داخلى للبلاد – وقال أن هناك اتفاقيات دولية أخرى (نقابية – عمالية – نسائية – حقوق الأقليات – وقف التمييز ضد المرأة والطفل) وتحدث عن اتجاهين لتطبيق الاتفاقيات الأول يتعلق بثنائية القانون وأكد على ان الاتفاقيات كى تصبح ملزمة يجب صدور تشريع يتضمن أحكام الاتفاقية والثانى هو : وجوب توحيد القانون ( القانون الدولى والداخلى ) وتكتسب الاتفاقية قوة القانون وتصبح تشريعاً من تشريعات الدولة بعد التصديق عليها -وأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير موقع من الحكومة المصرية وأكد على أنه بوقوع حالة طوارىء استثنائية فإن الدول تتحلل من أحكام الاتفاقية . وقال ان الدستور المصرى ينص على حماية هذه الحقوق فمثلاً حق العمل – فإن الدولة هى التى تتكفل به ولكنها تخلت عن هذا الحق فأصبح هناك غلق للمصانع والمعاش المبكر وبيع شركات القطاع العام وعدم تعيين الافراد فى الحكومة وقال ان مصر تمر بفترة خطيرة قادمة وهى تصفية دور الدولة فى الاقتصاد ( الخصخصة ) واطلاق أليات السوق – العرض والطلب واكد على أهمية النضال والكفاح من أجل كفالة الحقوق الانسانية .

ثم تحدث الاستاذ / أحمد سيف الاسلام – مدير مركز هشام مبارك للقانون عن أهمية الرقابة على أعمال الحكومة ( خارجية وداخلية ) حيث أن الحكومات تقدم تقارير للجان حقوق الانسان عن أوضاع هذه الحقوق وقبل 11 سبتمبر كان لهذه التقارير قيمة أدبية أما بعدها فلم تعدلها أى قيمة وفضيحة سجن أبو غريب خير دليل على ذلك .

وأما بالنسبة للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فمصر وأمريكا تنصلت منهم بخروج مصر عن الاجماع الأفريقى ورفضها التوقيع على البروتوكول الاختيارى .

وتساءل عن جهات الدولة التى تقوم بأعمال التفتيش وضرب مثلاً بحادثة العبارة التى غرقت بسبب الاهمال والفساد وأكد على دور الدولة السلبى فى قضية أطفال حضانة المعادى حيث أن التحقيقات توقفت بسبب الأوامر العليا وتدخل النائب العام وحفظ التحقيق بسبب الخوف على سمعه مصر .

ثم تحدث عن المبيدات المسرطنة المستخدمة فى مصر التى توجد فى الأسواق منذ عشرين عام حيث ذكر بأن لو كان هناك رقابة لقاطعنا هذه المبيدات وقاومنا دخولها .

وبعد مداخلات المشاركين التى أكدت على كلام المحاضرين أبدو وجوب أهمية تحديد لأدوار الجمعيات والمؤسسات والأحزاب لحل مشكلاتهم بعدها بدأت الجلسة الثالثة التى تم فيها تقسم المشاركين الى خمس مجموعات لمناقشة المشكلات التى طرحت خلال الجلسات السابقة وادار المجموعة الأولى الاستاذ / محمود مرتضى – مدير مركز التنمية البديلة والتى ناقشت مشكلة خصخصة أراضى الدولة وما ينتج عنها من أثار وكان نموذج لها فلاحين قرية البذور بأبو المطامير حيث تم نزع ملكية الأراضى الزراعية من 20 ألف أسرة بالتحايل على القانون وطرحت المجموعة برنامج للعمل يشارك فيها عدد من المنظمات مع الفلاحين للنضال من أجل وقف التعدى على أراضى الدولة .

أما المجموعة الثانية التى يسر أعمالها الأستاذ/ سعد عبد الخبير المحامى ومسئول لجنة الحريات بنقابة المحامين فقد ناقشت مشكلة خصخصة الخدمات وانسحاب الدولة من القيام بدورها فى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية وكان نموذج لذلك تلويث مصرف الرهاوى للمياه والبيئة حيث يؤدى هذا المصرف الى تلويث البيئة المحيطة واصابة الناس بالأمراض غير أنه يرمى بكل هذه المخلفات الملوثة بنهر النيل مما يؤدى لأثار سلبية على صحة المواطنين وناقشت المجموعة دور الدولة السلبى لمواجهة هذه المشكلة وفى النهاية خرجت المجموعة ببرنامج عمل لمواجهة هذه المشكلة .

أما المجموعة الثالثة التى أدارها الأستاذ / محمد عبد السلام ” محامى ونقابى عمالى ” فناقشت سياسات الاصلاح الزراعى وأثاره السلبية على الفلاحين وكان نموذج لهذه السياسات تطبيق القانون 96 لسنة 1992 والذى أدى لطرد الفلاحين وعدم منحهم أراضى بديلة وتسهيل استيلاء مدعى الملكية على أرض الفلاحين وتدخل أجهزة الأمن لارهاب الفلاحين وعدم وجود جمعيات للتعبير عن حقوق الفلاحين وابتعاد اجهزة الاعلام عن تعريف الناس بمشكلاتهم وقد خرجت المجموعة فى النهاية ببرنامج عمل يساهم فى حل هذه المشكلة . وكان نموذج الحالة فى هذه المجموعة مشكلات فلاحين قرية سراندو .

أما المجموعة الرابعة فقد أدارها الأستاذ / مصطفى عمران – رئيس اتحاد مزارعى محافظة قنا وقد ناقشت مشكلة أثار اتفاقيات التجارة الحرة على أوضاع الفلاحين فى مصر واتخذت من مشكلات زراعات الفاصوليا فى سوهاج وقنا نموذج حالة حيث رفض المصدرين استلام الكميات المتفق عليها من المحصول ولم يلتزموا بالسعر المحدد فى العقد بدعوى أن حصة مصر الزراعية محدودة لدخول الأسواق الأوروبية وأدى ذلك الى القاء الفلاحين محصول الفاصوليا فى الترع واتفقت المجموعة على برنامج عمل يحفظ لهم مستقبلا حماية حقوقهم بما فيها التوعية بالاتفاقيات الثنائية بين مصر والاتحاد الاوروبى فى مجال الزراعة .

أما المجموعة الخامسة التى أدارتها الأستاذة/ عايدة اسحاق من هيئة كير الدولية فقد ناقشت مشكلات برامج التنمية الدولية والمحلية واحتياجات المزارعين وذلك فى ظل تدهور الخدمات العامة للمواطنين والتى أدت الى انهيار الصحة العامة وتفشى الأمراض وكان نموذج حالة لذلك قرية الباسل بالفيوم المحرومة من الصرف الصحى والمياه النقية لا يوجد بها مستشفى أو بالقرى المحيطة بها وتفشى الأمية وزيادة ديون الفلاحين لبنك التنمية وعدم وجود جمعيات زراعية وانتشار المبيدات المسرطنة بالقرية وبالرغم من ذلك فان برامج التنمية المحلية والدولية لا تراعى تلك المشكلات عند تطبيقها واتفقت المجموعة على برنامج للعمل كان أبرز ما فيه أهمية انشاء اتحاد ونقابات للفلاحين فى المحافظات للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم .

وفى الجلسة الختامية عرضت نتائج المجموعات الخمسة أمام الحضور الذى حدد بمداخلاته على البرامج دور كل مجموعة ومركز الأرض لتعزيز هذه الحقوق وتطبيق هذه البرامج وأكد الحاضرون فى النهاية على أهمية وجوب قيام المركز بتشكيل شبكة من الجمعيات الأهلية الريفية تقوم بتنظيم حملات الفلاحين لتحسين أوضاعهم كما ألزم الحضور المركز بتفريغ نتائج الورشة وطباعتها وتوزيعها على المشاركين والمهتمين بقضايا الريف من الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقيادات المحلية والمنظمات والجمعيات الأهلية وذلك لدعم حقوق الفلاحين فى المشاركة والتنمية والعدالة .

ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب الفلاحين فى تحسين أوضاعهم من أجل مستقبل أكثر عدلاً وانسانية . يمكنكم الحصول على نسخة من أعمال الورشة من مقر المركز أو من على موقعنا على الانترنت تليفون وفاكس / 5750470 البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org Website www. Lchr-eg.org