4/8/2005
تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات بإلزام وزارة الداخلية بتقديم كشف بالقرارات وبالأسماء التي تم إسقاط الجنسية المصرية عنها أو زالت عنهم الجنسية المصرية أو أصحاب الجنسية المزدوجة لرفعهم من الجداول الانتخابية وتنقيتها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
ويأتي طلب المنظمة المصرية بعد أن اتضح لها أن عدد حالات إسقاط الجنسية المصرية عن بعض المواطنين إعمالاً للمادة (16) من قانون الجنسية المصري قد بلغ حوالي 26 حالة إسقاط وذلك خلال الفترة من 1998-2005، وعدد الحالات الخاصة بفقد الجنسية وزوالها قد بلغت حوالي 7196 حالة وذلك خلال الفترة من 1986-2004
وعدد حالات الإذن لبعض المصريين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية الأصلية (الجنسية المزدوجة) قد بلغ عددها حوالي 8097 حالة عن الفترة من 1986-2004 .
ويبلغ إجمالي أعدادهم حوالي 15 ألف و319 مواطناً، وقد استمدت المنظمة هذه البيانات من واقع قرارات وزير الداخلية ومجلس الوزراء المنشورة في الجريدة الرسمية.
وإذ تؤكد المنظمة المصرية أن هذه البيانات على سبيل المثال لا الحصر، فالواقع قد يكشف عن حالات تفوق الأعداد سالفة الذكر
فإنها تطالب بضرورة مراجعة قانون الجنسية المصري طبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحالات إسقاط الجنسية أو زوالها عن المصريين، وعن حقوق أصحاب الجنسية المزدوجة، لأن وجود مثل هذه الحالات ضمن جداول الناخبين يشكل انتهاكاً للقوانين السارية بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشورى وما استقرت عليه مبادىء المحكمة الإدارية العليا، والذي سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية طبقاً لأحكامها
وقيام وزارة الداخلية بتقديم كشف بالقرارات وبالأسماء التي تم إسقاط الجنسية المصرية عنها أو زالت عنهم الجنسية المصرية أو أصحاب الجنسية المزدوجة لرفعهم من الجداول الانتخابية وتنقيتها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة إلى كلاً من لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في القانون رقم 174لسنة 2005 واللجنة العليا للانتخابات المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2005
كما تخشى المنظمة المصرية أن عدم قيام وزارة الخارجية بتوعية المواطنين بضرورة الحصول على إذنها بالتجنس بجنسية أجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عنهم بقوة القانون
وما يترتب عليه حرمانهم من حقوق المواطنة، فضلاً عن إشكالية تنظيم عملية التصويت للجاليات المصرية في الخارج.