5/10/2006
في بيانه العاجل الصادر مساء الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر الجاري ندد برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر ببلطجة مباحث مركز طلخا وحمّل وزارة الداخلية مسئولية الحفاظ على حياة الطالب / وسيم سامي أبو الفضل وسلامة جسده وطالب بمساءلة مرتكب الجريمة أحمد اللوزى الضابط بوحدة مباحث مركز طلخا الذي اقتحم وبرفقته قوة من المخبرين وأمناء الشرطة الكافتريا المملوكة لوالده / سامي أبو الفضل على واعتدى عليهما بالضرب والسب وتحطيم محتويات الكافتريا واقتاد الطالب / وسيم سامي في سيارة ميكروباس كانت تستقلها القوة إلى ديوان مركز شرطة طلخا وتولى بمعاونة آخرين تعذيبه وتعريضه لمعاملة حاطة بالكرامة .
وفى ذات السياق يضيف البرنامج أن الباحث / محمود سامي أبو الفضل مدير دائرة الإعلام والاتصال ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر تعرض أثناء تواجده بالكافتريا المملوكة لوالده / سامي أبو الفضل لبلطجة ضابط المباحث أحمد اللوزى وأنه جرى اقتياد عامل الكافتريا ويدعى / أمير محمد إبراهيم الصاوي إلى ديوان مركز الشرطة ، ثم وعلى إثر تحرك البرنامج وإصدار بيانه العاجل قام بلطجية مباحث مركز شرطة طلخا بإطلاق سراح الطالب وسيم سامي بعد أن لحقت به آثار التعذيب البدنى والنفسي البشع , وتبين تلفيق اتهام بحيازة سلاح أبيض لعامل الكافتريا وتم عرضه على النيابة العامة صباح اليوم أمس وتقرر الإفراج عنه إلا أنه مازال رهن الاحتجاز حتى ساعة تحرير هذا البيان ” مساء الخميس 5 أكتوبر ” دون سند من قانون .
إلى ذلك فقد تقدم محمد الشافعي المحامى ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان وبرفقته الصحفي أشرف عبد الخالق مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري بالبرنامج وعدد من نشطاء البرنامج بنطاق محافظة الدقهلية ببلاغ للسيد المستشار / المحامى العام لنيايات استئناف المنصورة ضد أحمد اللوزى مرتكب جريمة الاعتداء على ناشط حقوق الإنسان محمود سامى ووالده المسن وشقيقه الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة ، وبعد الاستماع إلى وقائع الجريمة أشر السيد المستشار / المحامى العام للنيابات بإحالة البلاغ إلى نيابة طلخا لاتخاذ اللازم قانوناً .
وجاء ضمن أقوال الضحايا أمام السيد المستشار / المحامى العام للنيابات – إضافة لما تحصل عليه البرنامج من معلومات أوردها شهود عيان – أن الضابط البلطجي أحمد اللوزى وجه إهانات بحق النيابة العامة وقيادات وزارة الداخلية أثناء قيامه بارتكاب جريمته البشعة وتأكيده أنه فوق القانون وأن ” ربنا فوق وهو تحت ” ، كما صرح أن حملات التأديب للأسرة سوف تستمر جراء انتماء محمود سامي ” نجل مالك الكافتريا ” لبرنامج حقوق الإنسان ولدوره في فضح الجرائم التي يرتكبها ” باشوات المباحث ” على حد تعبيره .
الجدير بالذكر أن برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر كان قد توجه ببلاغه إلى معالي اللواء / وزير الداخلية ومعالي المستشار / النائب العام بتاريخ 29 / 9 / 2006 مندداً فيه بشن عصام أبو عرب رئيس وحدة مباحث طلخا ومعاونه تامر يحيى الضابط بوحدة المباحث حملة قبض عشوائي طالت حوالي 160 مواطناً بينهم صبية من أمام منازلهم بمدينة طلخا منتصف ليل الخميس 28 / 9 وتلفيق اتهامات بحقهم ” وجارى استيفاء أقوال من تقدموا ببلاغاتهم إلى البرنامج بمعرفة الجهة المختصة بمديرية أمن الدقهلية بدءا من صباح السبت القادم ” وأن ذلك البيان هو الدافع لارتكاب أحمد اللوزى لجريمته بإيعاز من عصام أبو عرب رئيس وحدة مباحث طلخا .
كما تجدر الإشارة إلى أن الكافتريا سبق وتعرضت لهجمتين من عصام أبو عرب رئيس مباحث طلخا خلال الشهر الماضي ، فقد جرى التنكيل بالطالب وسيم سامي شقيق ناشط حقوق الإنسان وتلفيق اتهام لعامل الكافتريا أمير محمد إبراهيم الصاوي بحيازة سلاح أبيض ” 183 / 2006 جنح طلخا ” ، وتكرر نهاية الشهر حيث جرى أيضاً التنكيل بالطالب يتزامن ذلك مع بدء نشطاء برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمدينة وقرى مركز طلخا إطلاق حملتهم الدعائية في مواجهة أباطرة المخدرات والبلطجة والفساد التي ينظمها البرنامج تحت عنوان ” معاً في مواجهة الفساد والبلطجة وأباطرة المخدرات وظاهرة الإدمان ” والذي صدر تقرير أولى عنها شهر مايو الماضي ” المحلة الكبرى نموذجاً ” أرسل نسخة منه لمعالي اللواء / وزير الداخلية .
إن برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر إذ يضع أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية بالقاهرة والرأي العام الدولي ما يتعرض له النشطاء على خلفية نشاطاتهم لصيانة حقوق الإنسان على الساحة المصرية
يطالب بأوسع مساندة ودعم لوقف مسلسل الجرائم التي يرتكبها ضباط وزارة الداخلية المصرية بحق نشطائه والضغط على السلطات المصرية لمساءلة مرتكبيها .
بتاريخ 30/9/2006 تقدم المواطن / السعيد عبد الرحمن متولي المقيم بالمحلة الكبرى حي الجمهورية 17 شارع عبد الله عفيفي ببلاغ إلى السيد الأستاذ / وكيل نيابة قسم ثان المحلة الكبرى ضد رئيس وحدة مباحث قسم ثان المحلة الكبرى ومعاونه هيثم الشامي الضابط بوحدة مباحث القسم اتهمهما فيه بالقبض على نجله / محمد السعيد عبد الرحمن واحتجازه دون سند من قانون والتعدي عليه بالضرب المبرح .
وأنهى المواطن بلاغه مطالباً النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقيهما وإخلاء سبيل نجله المحتجز بديوان القسم .
وظهر اليوم التالي 1/10/2006 تقدم المواطن ببلاغه إلى السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق طنطا أشار فيه إلى أن سبب القبض على نجله / محمد السعيد عبد الرحمن خلافات مالية مع هيثم الشامي معاون مباحث قسم شرطة ثان المحلة الكبرى ” مستحقات مالية للأستوديو المملوك له عن صور شخصية للضباط وتصوير مطبوعات خاصة بمباحث القسم” وطالب المواطن في بلاغة المقيد تحت رقم 290 لسنة 2006 عرائض صادر رقم 1809 لنيابة ثان المحلة الكبرى في 4/10/2006 بالتحقيق في بلطجة ضباط مباحث قسم ثان المحلة ” خالد عمار وهيثم الشامي ونزار السيسى ” وحماية نجله المحتجز بديوان القسم اعتباراً من الساعة 3 عصر يوم 30/9/2006 من تلفيق أي اتهام بحقه .
وفى سياق المعلومات التي أوردتها المواطنة / روفين السعيد عبد الرحمن المقيمة بشارع أبو المجد بسكة طنطا بالمحلة الكبرى رقم قومي 28008151603005 أن هيثم الشامي معاون مباحث قسم ثان المحلة قام بتلفيق اتهام بالسرقة بحق شقيقها محمد السعيد عبد الرحمن المحتجز منذ يوم 30/9/2006 وتولى بنفسه تعذيبه لإجباره على التوقيع في أوراق يجهل مضمونها وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت استمرار حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في الجنحة رقم 13068/2006 ثان المحلة الكبرى وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات نتجت عن تعريضه للتعذيب وهو ما لم يتم تنفيذه بمعرفة قسم الشرطة إلا يوم 7/10/2006 لتلاشى آثار التعذيب الذي تعرض له شقيقها الضحية .
وأضافت المواطنة تأكيداً أن سبب القبض على شقيقها هو تجرؤه في مطالبة هيثم الشامي بمقابل تصوير 52 مواطن مسجل خطر وتكاليف تصوير مطبوعات لمباحث القسم
إن برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر إذ يعيد تأكيده على إدانته جرائم البلطجة والتعذيب وتلفيق الاتهامات بحق المواطنين والاحتجاز دون سند من قانون يضع ما تقدم من معلومات أمام معالي اللواء / وزير الداخلية ، معالي المستشار / النائب العام مطالباً التحقيق فيما ورد من اتهامات بحق رئيس وضباط وحدة مباحث قسم ثان المحلة الكبرى وكفالة حقوق المواطن الضحية / محمد السعيد عبد الرحمن .
أورت المعلومات المقدمة من المواطن / خالد فتحي طنطاوى سيد من ناحية الروضة بلد مركز ملوي محافظة المنيا بطاقة شخصية 133012 سجل مدني ملوي محافظة المنيا ومقيم بالعنوان الكائن المنصورة شارع قاعود بجوار ديوان عام محافظة الدقهلية ومخبز ثروت _ حاصل على مؤهل متوسط ويعمل مندوب مبيعات .. أنه وأثناء مروره بشوارع مدينة رأس البر قامت قوة من شرطة المرافق بالاستيلاء على ما بحوزته من بضائع وكذا بطاقة تحقيق الشخصية ودبلته الذهبية وفى محاولة منه لاستعادتها طلب منه مبلغ 50 جنيها .
وأضاف المواطن أنه تم الاعتداء عليه بالضرب والإهانة من أمين الشرطة محمد القصراوى وأحد الجنود حتى أصيب بفكه الأسفل وبالإغماء ، ووصل الأمر بأمين الشرطة المعتدى أن طلب منه تقبيل يده فقبلها حتى يتسنى للمواطن الفكاك من التعذيب واسترداد متعلقاته وهو ما لم يتحقق بالفعل .
وقد تقدم المواطن الضحية إلى رئيس شرطة المرافق ” برتبة عقيد ” متظلماً ومطالباً باسترداد متعلقاته فقوبل منه بمعاملة حاطة بالكرامة ومهينة وتهديد بالحبس .
وقد تقدم المواطن بالشكوى للنيابة العامة ضد المشكو في حقهم بحسب ما أدلى به من معلومات لمندوب البرنامج . برنامج مناصرة حقوق الإنسان يضع ما تقدم أمام معالي اللواء /وزير الداخلية ، معالي المستشار / النائب العام .
لماذا تتقاعس أجهزة وزارة الداخلية عن مواجهة أباطرة المخدرات ؟؟
يعرب برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عن بالغ قلقه إزاء تقاعس السلطات الأمنية المختصة عن التصدي بفاعلية لأباطرة المخدرات ومكافحة أنشطتهم الإجرامية المدمرة .. واقتصار دور ضباط البحث الجنائي على تلفيق الاتهامات بحيازة المخدرات بحق مواطنين ضحايا عمليات القبض العشوائي ..
والملفت للنظر ما يتمتع به أباطرة المخدرات – كباراً وصغاراً – من سطوة ونفوذ وحظوة لدى قيادات أمنية وضباطاً من مختلف الرتب .. وبالتبعية – صف وجنود الشرطة النظاميين والسريين – بل توظيف هؤلاء الأباطرة لأعداد من ضباط الداخلية – خاصة العاملين بإدارات البحث الجنائي ومكافحة المخدرات – لصالح أنشطتهم الإجرامية وهو ما أفصحت عنه عديدا من الوقائع التي تناولتها صحف حكومية .
وما فاقم من قلق البرنامج .. تعرض عدد من نشطاء برنامج مناصرة حقوق الإنسان بدائرة مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية للتنكيل من رئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا والذي طال مؤخراً الباحث محمود سامي أبو الفضل مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري المركزية بالبرنامج حيث جرى الاعتداء عليه من بلطجي يدعى أحمد اللوزي الضابط بوحدة مباحث مركز طلخا , كما جرى الاعتداء على والد ناشط البرنامج وشقيقه الطالب الجامعي واقتياده لمركز الشرطة واحتجازه وتعذيبه تعذيباً بشعاً على يد النقيب تامر يحيى والملازم أحمد اللوزي وتهديده بالاعتقال وتلفيق قضية اتجار بالمخدرات وغلق الكافتريا المملوكة لوالده .. تزامن ذلك مع إطلاق نشطاء البرنامج بطلخا لحملتهم في مواجهة أباطرة المخدرات وظاهرة الإدمان في سياق حملة البرنامج المستمرة والتي تنطلق في مدن مختلفة بالوجهين البحري والقبلي على مراحل .
لقد أصدر برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر تقريراً خلال شهر مايو الماضي تحت عنوان ” معاً في مواجهة أباطرة المخدرات وظاهرة الإدمان ” جاء محصلة حملة البرنامج في هذا السياق حيث قدم ” المحلة الكبرى نموذجاً ” متضمناً كمّاً من المعلومات – سواء بالتوضيح أو التلميح – حول أباطرة المخدرات والجريمة على ساحة المدينة الصناعية العملاقة ” المحلة الكبرى ” ..
وما يثير قلق البرنامج أن هذا التقرير الذي أرسل بالبريد المسجل برسم معالي اللواء / وزير الداخلية ، وباليد لسيادة اللواء / مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية لم يتم التعاطي مع ما تضمنه من معلومات حتى الآن بأي صورة من الصور .
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد .. فقد تقدم عدد من أبناء قرية قليب إبيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بعدد من البلاغات والاستغاثات عبر الفاكس – بحسب المعلومات التي وفرها مصدر للبرنامج – بعدد من كبار المسئولين وقيادات أمنية بوزارة الداخلية على أثر واقعة إطلاق تجار المخدرات لنيران أسلحتهم الآلية على مواطن يدعى محمد سعيد البرول تواجد بالصدفة مع قريبه المزارع إبراهيم البرول على مسطح أرضه الزراعية مساء 25 سبتمبر الماضي وتم نقل المصاب للمستشفى ..
والمعلومات التي أدلى بها المصدر لمندوب البرنامج أوردت أن قرية كفور بلشاي ” قلعة تجارة مخدر البانجو في مصر ” انتقل منها عدد كبير من تجارها واحتلوا زمام الأراضي الزراعية لقرية قليب ابيار وجميعها زراعات بستانية ” أشجار مثمرة ” جعلوا منها أوكاراً لممارسة أنشطتهم الإجرامية ولا يجرؤ مالك أو حائز لمساحة منها على التواجد بها دون إذن مسبق منهم خاصة في المساء أو فترات الليل وإلا تعرض لضرب النار في المليان حيث يحوزون ترسانة من الأسلحة الآلية الخفيفة والمتوسطة تطلق نيرانها ليل نهار لإرهاب أهالي القرية دون أدنى تدخل من الشرطة .
وتضيف المعلومات أنهم يمارسون تجارتهم المحرمة علناً في وضح النهار حيث تتوافد على أوكارهم عشرات السيارات الفارهة يستقلها ” أولاد الذوات ” والمروجين الصغار لاستلام الكميات أو ” الوجبات ” المتفق عليها مسبقاً عبر التليفونات المحمولة .
والمفجع أن عدداً من الصبية والشبان – بل وكهول القرية – انخرطوا في هذا النشاط الإجرامي بعد أن تحولوا لمدمنين بما أثار حفيظة ذويهم وتقدموا بعديد من البلاغات لضباط وحدة مباحث كفر الزيات وقيادات مديرية أمن الغربية دون جدوى وهو ما حدا بمرسلي البلاغات والاستغاثات إثر واقعة 25 سبتمبر 2006 للإشارة إلى أن ضباط مديرية الأمن ومركز شرطة كفر الزيات لم يقوموا بواجبهم في مطاردة هؤلاء المجرمين ويعتقد المصدر مقدم المعلومات للبرنامج أن مطلب الأهالي توفير الحماية لأبناء قريتهم قليب ابيار من بطش تجار المخدرات وطردهم من زراعاتهم لم يجد أي صدى لدى قيادات وزارة الداخلية حيث ما زالت السيارات الفارهة تتوافد على أوكار تجار المخدرات حاملة الوجبات الساخنة على مدار اليوم وأيضاً النساء الساقطات للمتعة .
وتساءل المصدر : لمن يلجأ أهالي القرية ؟؟
سؤال نضعه أمام فخامة رئيس الجمهورية وقيادات الأجهزة الأمنية السيادية وبمنأى عن أجهزة وزارة الداخلية والسادة ضباطها الكبار والصغار .