حملة مناهضة التعذيب

4/6/2005

في إطار حملته لمواجهة وفضح الجرائم التي يرتكبها قطاع من ضباط البوليس ومساعديهم في أقسام ومراكز الشرطة ومقار الاحتجاز والسجون ومباحث أمن الدولة .. أكد برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر على إدانته تلك الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وضرورة معاقبة مرتكبيها المعاقين نفسياً واجتماعياً ، ووضع حد لمثل هذه الجرائم التي تفشت وتمثل ظاهرة لابد أن يتصدى لها المجتمع بأسره بكل حزم وحسم .

وبحسب المعلومات التي تضمنها البلاغ الوارد إلى حملة مناهضة التعذيب ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر المقدم من المواطنة / بهيجة توفيق مصطفى النجار.. المقيمة بالمحلة الكبرى شارع الحرية عمارة الصياد

وما أورده الأستاذ / محمد حلمي الدرندلي المحامي بالمحلة الكبرى وكذا ما أشار إليه محدداً في بلاغاته المقدمة للسيد المستشار / المحامي العام لنيابات شرق طنطا
ثم السيد المستشار / المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا اتهاماً للرائد / محمود الجيار رئيس مباحث قسم أول المحلة الكبرى بتلفيق اتهام بحق موكله / عادل صلاح إسماعيل عفيفى رقم قومي 1602936 من مواليد 14 / 2 / 1976
صاحب مصنع ملابس جاهزة استيراد وتصدير ” بحيازة مخدر الهروين ” خمسة عشر تذكرة يبلغ وزنها قائماً 4.36 جرام ” أثر وقوع حادث تصادم نقل على أثره المصاب إلى المستشفى العام بالمحلة الكبرى يوم 19 / 11 / 2004، وعرض المحضر على النيابة العامة وانتقل الأستاذ / شريف عماد وكيل النائب العام لسؤال المصاب المتهم فتبين تعذر استجوابه لسوء حالته فتقرر التحفظ عليه وأرسل بذلك إلى قسم أول المحلة الكبرى .

وفي اليوم التالي انتقل سيادته إلى المستشفى لاستجواب المصاب ” المتهم ” وليصدر السيد المستشار المحامي العام لنيابات شرق طنطا قراراً برفع التحفظ ، إلا أن هذا القرار ظل حبيس أدراج مكتب الأستاذ / وكيل النيابة ولم يتم إخطار قسم الشرطة به حتى لا يعلم به المتهم المصاب أو دفاعه وليظل المتهم مكبلاً بالقيود الحديدية محتجزاً بالمستشفى العام بمعرفة ضباط مباحث قسم أول المحلة الكبرى وتحت حراسة مشددة بالتواطؤ مع مدير المستشفى طيلة 53 يوماً دون سند من قانون اعتباراً من 21 / 11 / 2004 وحتى 11 / 1 / 2005 تاريخ عرض المتهم على النيابة العامة صحبة الحراسة حيث أبلغ المواطن عن واقعة احتجازه وليصدر قرار السيد المستشار / المحامي العام لنيابات شرق طنطا بنسخ صورة من الأوراق للتحقيق في واقعة الاحتجاز قيدت برقم 992 لسنة 2005 إداري أول المحلة الكبرى وتقدم أكثر من ثمانية شهود لاثبات وقاعة الاحتجاز بالمستشفى العام حيث قرر أحدهم وهو المحامي زين العابدين أحمد بدوي أنه قام بزيارة المصاب بالمستشفى أكثر من مرة خلال مدة الاحتجاز وشاهده مكبلاً بالقيد الحديدي بقدمه اليسرى وتحت حراسة اثنين من الشرطة السريين ، وهو ما قرره شاهد آخر ” طبيب بيطري ” وليضيف أن ذلك بالتواطؤ مع مدير المستشفى ، ولتأتي شهادات الباقين مؤكدة واقعة الاحتجاز وليؤكد مصطفى السعيد عوض ” مسعف ” أنه قام بنقل المصاب إلى أحد مراكز الأشعة يوم 29 / 11 / 2004 بسيارة الإسعاف مكبلاً بالقيد الحديدي وبرفقته حراسة من رجال شرطة .

ويضيف محامي المتهم أنه أثناء سير التحقيقات تقدم إلى السيد المستشار / المحامي العام بطلب لإحالة التحقيق إلى أحد السادة وكلاء النيابة بدلاً من الأستاذ/ شريف عماد نظراً لوجود زمالة سابقة في كلية الشرطة بينه وبين أحد ضباط المباحث ” الخصوم ” وهو النقيب/ أحمد العايدي ، ولإخفاء سيادته قرار رفع التحفظ بأدراج مكتبه والتعتيم التام على مواعيد سماع الشهود.

ثم يورد : وبالفعل ظلت الأوراق حبيسة الأدراج طيلة شهرين كاملين وتقدمت بأكثر من شكوى للسيد المستشار/ المحامي العام مطالباً بسؤال المشكو في حقهم واستيفاء التحقيقات ، إلا أن الأستاذ/ شريف عماد وكيل النائب العام لم يقرر سؤالهم إلا يومي 18، 19 / 4 /2005 , وأشار محامي المجني عليه في مذكرته إلى : الغريب في الأمر أن سيادته لم يلتزم الحياد في التحقيقات على الوجه التالي :

1 – إخفاء سيادته قرار رفع التحفظ عن المتهم وعدم إبلاغه لقسم أول المحلة الكبرى .

2 – عدم انتقال سيادته إلى المستشفى بتاريخ 9 / 1 / 2005 بناء على بلاغ والدة المجني عليه المقدم إلى السيد المستشار / المحامي العام .

3 – تراخى سيادته في سؤال المشكو في حقهم طيلة أكثر من شهرين .

4 – الأغرب من ذلك سؤال المشكو في حقهم على سبيل الاستدلال دون توجيه ثمة اتهام ضدهم .

5 – إلتفات سيادته عن واقعة تزوير في أوراق رسمية ” تذكرة علاج المصاب “، وحيث سجل ” ص 35 نيابة ” ورد تذكرة علاج المصاب / عادل صلاح إسماعيل عفيفي … أدخل المستشفى بتاريخ 19 / 11 / 2004 وخرج 28 / 12 / 2004 خروج تحسن وينصح بعرضه على أخصائي الصدر بمستشفى الصدر بالمحلة الكبرى بعد خروجه من المستشفى العام والمريض شفي من إصابته بالعظام ، وهذه التأشيرة ممهورة بتوقيع د / محمد شوقي سليم ولم يأت في هذه التذكرة أنه تقرر استبقائه بالمستشفى العام بعد ذلك .

إلا أنه عند سؤال د / محمد فاروق أبو ريا في التحقيقات قرر مدعياً أن الشاكي رفض الخروج ولم يقرر أنه استبقاه رسميا ً.

وحال عرض التذكرة مرة أخرى يتبين أن بها تزويراً جرى بالإضافة ” بتاريخ 8 / 1 / 2005 بناء على رأي طبيب الصدر ؟؟؟

ولم يتطرق الأستاذ / وكيل النائب العام إلى هذا الاختلاف الحادث في بيانات التذكرة الطبية وما تمت إضافته من بيانات بغرض الإفلات من العقاب .

6 – قرر سيادته طلب دفتر أحوال القسم ودفتر أحوال المستشفى العام في الفترة من 21 / 11 / 2004 حتى 11 / 1 / 2005 لكن .. لم يتم عرض دفتر أحوال المستشفى إلا عن الفترة من 1 / 1 / 2005 حتى 11 / 1 / 2005 ولم يتم ضم دفتر أحوال المستشفى الثابت به حضور الشرطة السريين عن الفترة السابقة اعتباراً من 19 / 11 / 2004 حتى 30 / 12 / 2004 لإخفاء الدليل .

وأخيراً – حسبما تقدم به المحامي محمد حلمي الدرندلي – قرر سيادته تسطير مذكرة بالحفظ في هذه القضية ضارباً بأقوال جميع شهود الإثبات ” مرضى ومرافقين ومسعفين ” وتأكيداتهم أن الشاكي ظل تحت الحراسة ومكبلاً بالقيد الحديدي بالمستشفى العام بالمحلة الكبرى منذ 19 / 11 / 2004 وحتى 11 / 1 / 2005 بدعوى تراخي والدة الشاكي في الإبلاغ عن واقعة الاحتجاز رغم أن الثابت أنها فور علمها يوم 4 / 1 / 2005 بقرار رفع التحفظ عن نجلها قامت برفع بلاغ للسيد المستشار/ النائب العام قيد تحت رقم 367 وكذا بلاغها المؤرخ 9 / 1 / 2005 وحيث لم يرفق بالأوراق أي صورة من قرار رفع التحفظ .

ثم ولمزيد من التنكيل بالمتهم المحبوس احتياطياً على ذمة اتهام ملفق بحيازة مخدر الهيروين بقسم أول المحلة الكبرى جزاء اتهامه ضباط مباحث القسم باحتجازه على مدار 53 يوماً دون سند قانوني .. تم تلفيق اتهام بحقه أثناء تمضيته فترة الحبس الاحتياطي ” مقاومة السلطات ” بتاريخ 20 / 5 / 2005، كما تم التعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به وتم عرضه على النيابة العامة في المحضر رقم 15 / 68 أحوال القسم وقرر في أقواله أنه تم التعدي عليه بأمر من العقيد / متولي أبو عبده ، وطلب إحالته إلى الطب الشرعي .

إلا أنه بعد ترحيله إلى سجن طنطا العمومي لم يتم عرضه على الطب الشرعي ، وكذا لم يتم إرسال قرار النيابة العامة إلى القسم إلا بعد مرور عشرة أيام بتاريخ 31 / 5 / 2005 ؟؟

كما أنه وفور وصوله سجن طنطا العمومي تم إيداعه غرفة التأديب ومنع الطعام عنه نهائياً وتكبيله بالقيود الحديدية من قدميه ويديه ..

وأضاف محامي المجني عليه في مذكرته : وقبل ذلك كانت هناك محاولة لتصفيته جسدياً ” أي المتهم المجني عليه ” بتاريخ 2 / 4 / 2005 أثناء ترحيله إلى سجن المنصورة العمومى وتم إبلاغ النيابة العامة عن واقعة تهديد بالقتل ضد السيد اللواء / مدير أمن الغربية وضباط مباحث قسم أول المحلة الكبرى ومازال متداولاً بالتحقيقات .

وينهي الأستاذ / محمد حلمي الدرندلي المحامي وكيلاً عن المجني عليه / عادل صلاح إسماعيل عفيفي مذكرته مطالباً :

1 – إعادة التحقيق في القضية رقم 992 لسنة 2005 إداري أول المحلة الكبرى .

2 – استيفاء التحقيقات بضم دفتر أحوال المستشفى العام عن الفترة من 19 / 11 / 2004 حتى 31 / 12 / 2004 والثابت به تعيين حراسة على المصاب وإسباغ الوصف القانوني على واقعات الدعوى.

ثم تأتي الشكوى المقدمة من والدة المجني عليه ” المتهم ” المحبوس احتياطياً عادل صلاح إسماعيل عفيفي بسجن طنطا العمومى في القضية رقم 549 لسنة 2004 كلي شرق طنطا والمقدمة إلى السيد المستشار / المحامي العام لنيابات غرب طنطا لتورد أنه بتاريخ 28 / 5 / 2005 تم ترحيل نجلها من قسم أول المحلة الكبرى إلى سجن طنطا العمومي ونظراً لوجود خصومة سابقة مع المقدم / طارق يسري رئيس مباحث سجن طنطا إبان عمله بسجن المنصورة العمومي

حيث قام رئيس مباحث سجن طنطا العمومي ” الخصم ” بإيداع نجلها زنزانة التأديب ومنع دخول الطعام والعلاج إليه وتكبيله بالقيود الحديدية مجاملة لضباط مباحث قسم أول المحلة وبإيعاز من السيد اللواء / مدير الأمن حيث سبق لنجلها التقدم ببلاغ ضد ضباط مباحث قسم أول المحلة الكبرى عن واقعة احتجاز بدون وجه حق قيدت برقم 992 لسنة 2005 إداري أول المحلة لتقدمها شخصياً للسيد المستشار/ المحامي العام لنيابات شرق طنطا تتهم فيه السيد / مدير الأمن بتهديد نجلها بالتصفية الجسدية والقتل ….الخ

والتمست المواطنة في نهاية شكواها اتخاذ اللازم قانوناً نحو إنقاذ نجلها وإصدار تعليمات بتوقيع الكشف الطبي عليه وحمايته ..

والمجني عليه المحبوس احتياطياً بسجن طنطا العمومي تعرض لإصابات جسيمة في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري نقل على أثره لمستشفى المحلة الكبرى العام يوم 19 / 11 / 2004 نجم عنه كسر مضاعف بالحوض وإصابات أخرى .. ويتطلب الاستمرار في تلقيه العلاج والرعاية الطبية داخل السجن .. وهو ما لم توفره إدارة السجن رغم الشكاوى المتعددة .

ويذكر المتهم في محاضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجناية رقم 23751 لسنة 2004 جنايات قسم أول المحلة والمقيدة برقم 549 لسنة 2004 كلي شرق طنطا ” علشان بيني وبينهم خصومه وهمه عايزين يشوفوا لي أي مصيبة ويحبسوني “، ثم يجيب عن سؤال حول طبيعة تلك الخصومة وسببها : ضباط المباحث عايزني أبقى مرشد وأنا رفضت .

وعن سؤال : ما هي علاقتك بالرائد محمود الجيار وهل من ثمة خلافات بينكما ؟ يجيب : أنا بيني وبينه خلافات، ويضيف : هو عمل لي قضايا زور وأنا اشتكيته في محضر تعذيبي في قسم ثان المحلة .

إن هذا البيان الصادر عن حملة مناهضة التعذيب – برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر – والمتضمن تفاصيلاً لما تعرض له المتهم المحبوس احتياطياً / عادل صلاح إسماعيل عفيفي من انتهاكات جسيمة لحقوقه تمثلت في احتجازه لمدة بلغت 53 يوماً دون سند من قانون وتعذيب بدني ونفسي بشع وتكبيله بالقيود الحديدية طوال مدة خضوعه للعلاج من إصابته أثناء مدة الاحتجاز غير القانوني بمستشفى المحلة الكبرى العام , ثم إيداعه بزنزانة التأديب بسجن طنطا العمومي دون أدنى جرم ارتكبه ومنعه من الطعام والشراب والعلاج .. هو بمثابة بلاغ للرأي العام المحلي والدولي يتطلب الضغط في اتجاه إجراء التحقيق في وقائعها بحسب ما قدمته والدة المواطن الضحية ومحاميه الأستاذ / محمد حلمي الدرندلي .