3/10/2005
تابعت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بدقة كل أطوار قضية الصحفي تيسير علوني ، والتي عرفت تقلبات خضعت في كثير من الأحيان لمزاج لاعلاقة له بالقانون ولا بتحقيق العدالة ، خاصة بالنسبة للاعتقالات غير المبررة وغير الشرعية والتي كان آخرها الأمر باعتقاله مجددا قبل الجلسة بأسبوع بدعوى عدم توفر الضمانات
بعد أن كانت المحكمة أصدرت قرارا بتمتيعه بالسراح المؤقت بطلب من النيابة العامة ، وبدون كفالة ، ورغم أنه لم يجد أي جديد يبرر الاعتقال وفي الوقت الذي أصبح جليا ، من خلال المناقشات والمرافعات ، أن تهم القاضي كرسون لا أساس لها من الصحة
وأنه لا يوجد ما يثبت مزاعم انتماء علوني إلى القاعدة أو مشاركته في أي عمل جرمي ، وتأكد أن علوني مستهدف لشخصه ومستهدف في إطار الحرب ضد قناة الجزيرة ، فاجأت المحكمة العالم أجمع بإصدار حكم أقل ما يقال عنه هو أنه حكم ظالم وغير عادل وأنه حكم مبني على اعتبارات سياسية وليس قناعات قانونية.
إن مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين إذ تؤكد تضامنها المطلق مع تيسير علوني وقناة الجزيرة ، وإدانتها لاستهداف الصوت الحر
تعتبر أن هذا الحكم لا يمكن أن ينال من عزيمة وإصرار الإعلام الحر من أداء رسالته النبيلة ، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل الإفراج عن تيسير علوني في انتظار البث في الطعن المقدم من طرفه ضد الحكم الصادر في حقه.