27/7/2005
فضحت قضية احتجاز المواطن / عادل صلاح إسماعيل عفيفي لمدة 53 يوماً دون سند من قانون – والتي أثار تفاصيلها برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر في بيانه الصحفي الصادر بتاريخ 4 / 6 / 2005 – بتواطؤ من السلطات وأطباء المستشفى العام بالمحلة الكبرى ..
وتداعياتها ..
زيف ما يروجه الإعلام الرسمي في مصر على لسان أركان الحكم من احترام لحقوق الإنسان والالتزام بتطبيق المعايير الدولية لهذه الحقوق إعمالاً لنصوص الاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها .
كذلك .. فضحت هذه التداعيات .. وبجلاء .. الموقف الحقيقي لضباط وعناصر المباحث في مصر من خلال ممارساتهم على الأرض حيث العداء السافر لفكرة حقوق الإنسان ..
بل ولمجرد إعمال حق المواطن في الشكوى ضد مرتكبي جرائم التعذيب والاحتجاز دون سند من قانون .. خاصة احتجاز الرهائن الذي اتسم بالظاهرة .. وكافة الجرائم الأخرى المؤثمة قانوناً ..
كما أبرزت بوضوح شيوع استخدام المباحث في مصر منهج ” التلفيق ” للأبرياء والذي يعد في الأساس من وجهة نظر المراقبين وسيلة لتغطية العجز عن المواجهة الحقيقية لظاهرة البلطجة والاتجار العلني في المخدرات ..
والتي تعد مدينة المحلة الكبرى نموذجاً لها .. أيضاً تنكيلاً بالخصوم ..
واللافت للنظر أن الشكاوى المقدمة من الضحايا إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية أو القيادات الأمنية بمديريات الأمن أو الوزارة تنتهي غالباً بالتنازل من جانب هؤلاء الضحايا لصالح مرتكبي الانتهاكات
وفي كل الأحوال .. فلا رادع لمرتكب الجريمة حتى لو كانت ” القتل خارج نطاق القانون ” .
وفي طار حملته لمواجهة وفضح الجرائم التي يرتكبها قطاع من ضباط البوليس ومساعديهم في أقسام ومراكز الشرطة ومقار الاحتجاز والسجون ومباحث أمن الدولة ..
أكد برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر على إدانته تلك الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وضرورة معاقبة مرتكبيها المعاقين نفسياً واجتماعياً، ووضع حد لمثل تلك الجرائم التي تفشت وتمثل ظاهرة لابد أن يتصدى لها المجتمع بأسره بكل حزم وحسم ..
وعبر بياناته العديدة قدم البرنامج رصداً لنماذج من الانتهاكات التي يرتكبها ضباط البوليس ومساعدوهم والتي شملت جرائم التعذيب والاستخدام المفرط للقوة والقسوة في المعاملة والاحتجاز دون سند من قانون وحملات القبض العشوائي التي تطال المواطنين البسطاء وتلفيق الاتهامات .. الخ ..
وحيث أشارت حملة مناهضة التعذيب في بياناتها المتلاحقة إلى تغافل السلطات المصرية المعنية عن ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات ” الجرائم ” بما أسبغ المشروعية ” عرفاً ” على ارتكابها والبطولة لمرتكبيها ..
وبالتالي مزيداً من الجرائم يرتكبها رجال البوليس في مصر دون حسيب أو رقيب .. بما يعني تفاقم الظاهرة .. وبمثابة سياسة منهجية .
وتجدر الإشارة إلي أن حملة مناهضة التعذيب ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر أوردت في بيانها الصحفي الصادر بتاريخ 4/6/2005 استناداً إلي المعلومات المقدمة من المواطنة / بهيجة توفيق مصطفى النجار ” المقيمة في المحلة الكبرى شارع الحرية عمارة الصياد ..
وما قدمه الأستاذ / محمد حلمي الدرندلي المحامي بالمحلة الكبرى وكذا ما أشار إليه محدداً في بلاغاته للسيد المستشار / المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا ..
اتهاماً للرائد / محمود الجيار رئيس مباحث قسم أول المحلة بتلفيق اتهام بحق موكله نجل المواطنة سالفة الذكر / عادل صلاح إسماعيل عفيفي ..
رقم قومي 1602936 من مواليد 14 / 2 / 1976 صاحب مصنع ملابس جاهزة ..
بحيازة مخدر الهيروين ” خمسة عشر تذكرة يبلغ وزنها قائماً 4.36 جرام ” إثر تعرض المواطن لحادث تصادم بالسيارة نقل على أثره إلى المستشفى العام بالمحلة الكبرى يوم 19 / 11 / 2004 وقرر الأستاذ / شريف عماد وكيل النائب العام التحفظ على المصاب لتعذر استجوابه وأرسل بذلك إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى ، وفي اليوم التالي يتم استجواب المصاب وليصدر السيد المستشار / المحامي العام لنيابات شرق طنطا قراراً برفع التحفظ .
إلا أن هذا القرار ظل حبيس أدراج مكتب الأستاذ / وكيل النيابة ولم يتم إخطار قسم الشرطة به حتى لا يعلم به المصاب ” المتهم ” أو دفاعه
وليظل المصاب مكبلاً بالقيود الحديدية محتجزاً بالمستشفى العام بالمحلة الكبرى بمعرفة ضباط مباحث قسم أول المحلة الكبرى وتحت حراسة مشددة بالتواطؤ مع مدير المستشفى طيلة 53 يوماً اعتباراً من 21 / 11 / 2004 وحتى 11 / 1 / 2005 تاريخ عرض المتهم على النيابة العامة صحبة الحراسة
حيث أبلغ المواطن عن واقعة احتجازه وليصدر السيد المستشار / المحامي العام لنيابات شرق طنطا قراراً بنسخ صورة من الأوراق للتحقيق في واقعة الاحتجاز قيدت برقم 992 لسنة 2005 إداري أول المحلة الكبرى ويتقدم أكثر من ثمانية شهود لإثبات واقعة الاحتجاز بالمستشفى
ويتقدم محامي المصاب ” المتهم ” أثناء سير التحقيقات إلى السيد المستشار / المحامي العام للنيابات بطلب لإحالة التحقيق إلى أحد السادة وكلاء النيابة بدلاً من الأستاذ / شريف عماد نظراً لوجود زمالة سابقة في كلية الشرطة بينه وبين ضابط المباحث النقيب / أحمد العايدي أحد الخصوم ولإخفاء السيد الأستاذ / وكيل النائب العام قرار رفع التحفظ بأدراج مكتبة والتعتيم التام على مواعيد سماع الشهود وعدم التزامه الحياد في التحقيقات والتفاته عن واقعة تزوير في أوراق رسمية ” تذكرة علاج المصاب ”
ثم تسطيره مذكرة بالحفظ في هذه القضية ضارباً بأقوال جميع شهود الإثبات ” مسعفين ومرضى ومرافقين ” وتأكيداتهم أن المصاب “الشاكي” ظل تحت الحراسة ومكبلاً بالقيد الحديدي بالمستشفى العام بالمحلة الكبرى المدة سالف الإشارة لها.
كما أشارت الحملة في بيانها إلى تعرض المصاب ” المتهم ” للتنكيل جزاء اتهامه ضباط المباحث باحتجازه 53 يوماً دون سند من قانون حيث تم تلفيق اتهام بحقه (مقاومة السلطات) يوم 20 / 5 / 2005 خلال تمضيته فترة الحبس الاحتياطي
كما تعرض للإيذاء البدني وما نجم عن ذلك من إصابات لحقت بجسده وتم عرضه على النيابة العامة في المحضر رقم 15 / 68 أحوال القسم ليقرر أنه تعرض للتعدي عليه بأمر من العقيد / متولي أبو عبده وطلب إحالته للطب الشرعي ولم يتم إرسال قرار النيابة العامة بعرضه علي الطب الشرعي إلا بعد مرور عشرة أيام بتاريخ 31 /5 / 2005 ؟؟
وبعد ترحيلة إلي سجن طنطا العمومي لم يتم عرضة علي الطب الشرعي إلا يوم 3 / 6 / 2005 وتم إيداعه فور وصولة غرفة التأديب ومنع عنه الطعام نهائيا وتم تكبيله بالقيود الحديدية بيديه وقدميه رغم خطورة إصابته .
وبحسب المعلومات التي قدمها محاميه الأستاذ / محمد حلمي الدرندلى فقد تعرض المتهم لمحاولة تصفيته جسدياً بتاريخ 2 / 4 / 2005 أثناء ترحيلة إلي سجن طنطا العمومي وتم إبلاغ النيابة العامة عن واقعة تهديد بالقتل ضد السيد اللواء / مدير أمن الغربية وضباط مباحث قسم أول المحلة الكبرى ..
ويستمر مسلسل التلفيق للمتهم المحبوس احتياطيا عادل صلاح إسماعيل عفيفي ..
إذ يورد تظلم المتهم في المحضر رقم 3213 لسنة 2005 المسطر بمعرفة محاميه الأستاذ / السعيد سعد والمقدم إلى السيد المستشار / المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية التناقض في أقوال المجني عليه / تامر رمضان محمد أحمد عيد في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 26 / 5 / 2005
فضلاً عن تناقضها في تحقيقات النيابة العامة حيث قرر في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 17 / 5 المحرر بديوان قسم أول المحلة بمعرفة ضابط منوب القسم أنه تعرض أثناء دخوله حمام السجن لانزلاق قدمه وسقط على زجاجة (فنيك) كانت بالحمام فاصطدم بالجدار ومواسير المياه فحدثت إصابته …. وأقر أن ذلك قضاء وقدر.
وبعد حوالي تسعة أيام وبتاريخ 26 / 5 / 2005 وبناء على بلاغ شقيق والد المجني عليه إلى السيد الأستاذ / رئيس نيابة أول المحلة الكبرى مدعياً فيه أن من أحدث إصابة ابن شقيقه هو المحبوس احتياطياً (عادل صلاح إسماعيل عفيفي) ليعاد سؤال المجني عليه بتاريخ 26 / 5 / 2005 ويقرر بما أورده بلاغ عمه المقدم للنيابة العامة وأن إصابته نتيجة الاعتداء عليه بالضرب بمطواة قرن غزال في جميع أنحاء جسمه واستيلاء المشكو في حقه على الأشياء الخاصة به بالقوة … الخ ..
ولم يشر إلى ماهية هذه الأشياء ؟؟
وفي تحقيقات النيابة العامة تتناقض الرواية الثالثة مع الروايتين السابقتين حيث يزعم أن المشكو في حقه أعطاه حقنة في زراعه الأيمن قبل التعدي عليه بالضرب بواسطة مطواة وعصا فيها موسين ويقرر أن المشكو في حقه ( شد منه السلسلة الذهبية وأكرهه على خلع الخاتم وشد الساعة من يده ؟؟ )
(تنص المادة 9 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ولائحتة الداخلية على :
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ منه ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة ).
وأشار دفاع المتهم إلى أن المجني عليه لم يكن سوى أداة طيعة في أيدي ضباط مباحث القسم للتنكيل بالمتهم وتلفيق هذا الاتهام له.
وأشارت المذكرة إلى أن الخصومة ثابتة بمستندات رسمية في تاريخ سابق على الواقعة المدعى بها :
1 – المحضر رقم 992 لسنة 2005 إداري قسم أول المحلة الكبرى ضد كلاً من الرائد / محمود الجيار رئيس مباحث القسم والنقيب / أحمد العايدي والنقيب / محمد الكردي معاونا مباحث القسم ، والمحضر تم إرساله إلى المكتب الفني للسيد المستشار / النائب العام بتاريخ 8 / 6 / 2005 برقم صادر 596 لنظره في التظلم رقم 901 لسنة 2005 تظلمات المكتب الفني .
2 – المحضر رقم 541 لسنة 2005 إداري قسم أول المحلة الكبرى ( تعذيب واستعمال القسوة ) ضد كلا من الرائد / محمود الجيار رئيس مباحث القسم والنقيب / أحمد العايدي معاون المباحث بتاريخ 2 / 3 / 2005 لتعديهما بالضرب على المتهم المتظلم وآخرين بسجن قسم أول المحلة الكبرى وإحداث إصابات بهم وتم التحقيق في هذا المحضر قضائياً أمام نيابة قسم أول المحلة .
وعرض المتهم المتظلم على مصلحة الطب الشرعي وتم إرسال القضية إلى مكتب السيد المستشار / المحامي العام الأول برقم 599 صادر للرئاسة بتاريخ 8 / 6 / 2005 باقتراح توقيع الجزاء الإداري على النقيب / أحمد العايدي معاون مباحث قسم أول المحلة الكبرى .
3 – المحضر رقم 13438 لسنة 2005 عن واقعة تهديد المتهم المتظلم بالقتل ومحاولة تصفيته جسدياً حال ترحيله إلى سجن المنصورة العمومي بتاريخ 2 / 4 / 2005 ضد كلاً من السيد اللواء /مدير أمن الغربية والرائد/ محمود الجيار رئيس مباحث قسم أول المحلة الكبرى والنقيب / محمود الكردي معاون مباحث القسم ومازال المحضر متداولاً بالتحقيقات تحت رقم 193 لسنة 2005 حصر تحقيق أول المحلة الكبرى .
4 – فضلاً عن إقرار المتهم المتظلم في المحضر رقم 13219 لسنة 2005 جنح أول المحلة الكبرى بتاريخ 21 / 5 / 2005 أمام السيد الأستاذ / وكيل النائب العام
أنه تم التعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته من قبل العساكر بناء على تعليمات السيد العقيد / متولي أبو عبده وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وعرض المتهم على الطب الشرعي وقررت النيابة العامة نسخ صورة من الأوراق تخصص عن واقعة استعمال قسوة ضد المتهم العقيد / متولي أبو عبده .
ويورد التظلم المسطر بمعرفة الأستاذ / محمد حلمي الدرندلي المحامي عن المتهم / عادل صلاح إسماعيل عفيفي في المحضر رقم 13219 لسنة 2005 جنح أول المحلة الكبرى حصر تحقيق 192 لسنة 2005 المقدم لجلسة 29 / 9 / 2005 دون إعلان المتهم بالتكليف بالحضور في محبسه
حيث أنه محبوس احتياطياً بسجن طنطا العمومي على ذمة القضية رقم 549 لسنة 2004 كلي شرق طنطا ..
أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم المتظلم أنه في يوم 20 / 5 / 2005 بدائرة القسم تعدى على رجال الضبط ” ضباط مباحث قسم أول المحلة الكبرى ” وذلك أثناء تفتيش دوري على إحدى حجرات السجن حيث قرر الرائد / محمود الجيار رئيس مباحث القسم في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 20 / 5 / 2005
أن المتهم اعترض على عملية التفتيش وقام بإحداث حالة من الهياج داخل السجن وحاول التعدي على الضابط والقوة المرافقة بمطواة قرن غزال أخرجها من بين طيات ملابسه وعليه قام والقوة المرافقة باستخدام القدر المناسب من القوة وتمت السيطرة عليه
ثم أدعى أنه بعد السيطرة على المتهم أحدث إصابات برأسه عن طريق رطم رأسه بحائط السجن والباب الحديدي ثم وبعد السيطرة عليه – بحسب زعم رئيس المباحث
وبتفتيش متعلقاته عثر بداخل الوسادة الخاصة به على عدد ثمان أمبول وشريط أقراص وكذا عدد واحد برطمان بداخله عدد 2 قرص أبيض اللون وكذا عثوره بذات الوسادة على مطواة قرن غزال وتم عرض المتهم على النيابة العامة في اليوم التالي 21 / 5 / 2005 الذي طلب عرضه على مصلحة الطب الشرعي بعدما قرر أن محدث إصابته مجموعة من مجندي الدرجة الثانية بناء على تعليمات من السيد العقيد / متولي أبو عبده ” الذي قال لهم : مَوِّتوه ؟؟ “.
وكان الرائد / محمود الجيار قد ادعى في محضر الضبط أن المضبوطات هذه يشتبه في كونها مخدرة وأن المتهم المتظلم اعترف له – على حد زعمه – أنه يحوزها بقصد التعاطي والاتجار فيها داخل السجن.
إلا أن تقرير المعمل الكيماوي جاء قاطعاً وجازماً على تلفيق هذا الاتهام حيث أثبت أن هذه الأقراص والأمبولات غير مدرجة بجدول المخدرات
أيضاً فقد ادعى محرر محضر الضبط أن المتهم المتظلم أحدث إصابته بنفسه عن طريق رطم رأسه بالحائط وباب السجن الحديدي في محاولة لنفي المسئولية الجنائية عن أنفسهم عن واقعة استعمال القسوة فجاءت مناظرة النيابة العامة
وكذا تقرير الطب الشرعي مكذباً لما ادعاه مسطر محضر الضبط رقم 547 لسنة 2005 ” طب شرعي طنطا ص 19 نيابة ” إذ أثبت التقرير أن الإصابة الموجودة بالرأس قطعية أصلاً تنشأ من فعل آلة حادة أيا كانت ولم يشر التقرير أن إصابة المتهم المتظلم رضيَّة تنشأ من الاصطدام بجسم راض صلب كالحائط.
إن هذا البيان الصادر عن حملة مناهضة التعذيب ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر والمتضمن رصداً لما تعرض له المواطن الضحية / عادل صلاح إسماعيل عفيفي من جرائم ارتكبها بحقه ضباط مباحث قسم أول المحلة الكبرى وشعبة البحث الجنائي بالمحلة الكبرى سلف الإشارة لها خلال سياق البيان الأول
ثم وفي سياق هذا البيان واستمرار تعرضه لمسلسل تلفيق الاتهامات بحقه تنكيلاً به لمجرد إعماله الحق في الشكوى هو بمثابة بلاغ للرأي العام الدولي والمحلي يتطلب الضغط لوضع حد لمنهج ” التلفيق ” الذي تستخدمه المباحث والضغط لملاحقة مرتكبيها ووقف مسلسل البطش بالأبرياء