7/3/2007

عادت التصريحات المتضاربة والمحبطة حول مشروع قانون الكادر الخاص للمعلمين للظهور مرة أخري هذا الأسبوع علي ألسنة الوزراء المعنيين ,واللافت للنظر هذه المرة هو العودة لحديث كل وزير عن وجهة نظره , فحسب تصريحات وزير التنمية الإدارية بجريدة المصري عدد الثلاثاء 6/3/2007أن الانتهاء من المشروع سيكون في مايو القادم ثم تحدث عن إلغاء الوثيقة التي تقدمت بها وزارة التعليم منفردة (لنفاجأ بالأمر )ونعرف أن الموضوع مازال قيد المناقشة بين الوزارات المعنية بعد أن صرح نفس الوزراءأن مرحلة التفاوض والمناقشة انتهت وأن القانون سيدخل البرلمان في يناير(الماضي) ثم توالت التأجيلات. واللافت للنظر كذلك هو أن السيد وزير التنمية الإدارية جعل تصريحه مشفوعا بفعل (نتمني) أن ننتهي من المشروع في ذلك التاريخ وهو الأمر الذي يؤكد أن المشروع معرض بنسبة كبيرة للمزيد من التأجيلاتوربما تمر الدورة البرلمانية الحالية دون أن يدخل المشروع إلي البرلمان.

أما السيد وزير المالية فقد أدلي بدلوه هو الآخر حيث تضاربت تصريحاته حول الميزانية المرصودة للمشروع بين 1.3مليار جنيه و3مليارات جنيه. بينما يصرح الوزير يسري الجمل بتصريحات مغايرة في حديثه إلي جريدة الجمهورية بعدد 6/3/2007غير انه يعترف أن ضمنا أن الكادر الخاص لن يحقق طموحات المعلمين المالية مبررا ذلك بأن عدد المعلمين الضخم يستلزم ميزانية ضخمة وناظرا إليهم علي أنهم مجرد أشخاص يتقاضون رواتب وليسوا منتجين وشافعا كلامه بحديث إنشائي عن الدور العظيم والجهد الجهيد الذي يقوم به المعلمون .

ومن جهة أخري بدأ إحباط المعلمين من جراء التعامل معهم علي أنهم مجرد أجراء- ليس عليهم إلا ينتظروا منحة من صاحب العمل- يتحول شئا فشيئا إلي صورة غاضبة تزداد وضوحا بشكل متسارع , فمن بيان أصدرته أربع لجان وروابط تتبني مطالب محدده للمعلمين وترفض الوثائق الحكومية المختلفة للمشروع لما فيها من مخاطر علي حق المعلمين والعاملين بالتعليم في أجر عادل- علي قاعدة الأجر مقابل العمل والحافز مقابل الداء وكذلك علي قاعدة تساوي الأجر عند تساوي العمل- وكذلك لما في هذه الوثاائق من تهديد لحق المعلمين في الأمان الوظيفي بسبب عدم وضوح البنود الخاصة بشهادة الصلاحية, وطالب البيان نقابة المعلمين بأن تقوم بدورها حسب قانون النقابات المهنية بتدريب وتنمية قدرات أعضائها وحمل البيان في نهايته المسؤلين عن المشروع مسئولية ماسينتج عن إحباط المعلمين من حركات احتجاجية .

ومن جهة ثالثة يأتي موقف النقابة مشوشا وغير واضح فهي تتحدث عن احتجاجات هلي مستوي جميع المدارس بينما تصف مطالب المعلمين التي عبر عنها بيانهم بأنها كلام لايمكن تحقيقه ومطالب غير واقعية ثم من جهة ثالثة تصف فكر وزير التنمية الإدارية بأنه أمريكي 100%.

وأخيرا , فإن إدارة الموضوع بهذا الشكل لن يؤدي عمليا إلا إلي صدام لن يستفيد منه أحد بل سيضر منه الكثيرون ومن هنا يؤكد المصري للحق في التعليم علي ماسبق وحذر منه من نتائج إحباط المعلمين الذين بأدت كتاباتهم في الصحف تدعو الي عمليات جراحية من قبيل مقاطعة الامتحانا ت العامة( راجع جريدة الأهالي عدد 7/3/2007ص14 ) وهو الأمر الذي سيؤدي لو حدث إلي تفجر أوضاع لا حاجة لها ولن تكون نتائجها إيجابية ولامرضية لأحد . ومن هنا يطالب المركز المصري للحق في التعليم السادة المسؤلين عن تنفيذ الوعد الرئاسي بالكادر الخاص بما يلي:-

    • 1- ضرورة إشراك المعلمين أنفسهم في مناقشة الموضوع وإعمال حقهم في التفاوض الجماعي باستخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في اتصالاتها ( خاصة والأمر مازال مطروحا للتداول حسب تصريحات السادة الوزراء).

    • 2- الشفافية الكاملة في عرض الموضوع ووضع وجهة نظر المعلمين في الاعتبار

    • 3- الصدق فيما يتعلق بالميزانية المرصودة للمشروع والموعد المتوقع للبدء في التنفيذ

    4- التخلي عن طريقة التصريحات الدعائية ومنح المشروع الوقت الذي يستحقه ليأتي بنتائجه المرجوة كما يؤكد المركز المصري للحق في التعليم علي حقيقة وجود إمكانية لتحسين أوضاع المعلمين المالية عن طريق إعادة النظر في توزيع الأجور علي قاعدة عدالة الأجور والأجر مقابل العمل وتساوي الأجر عند تساوي العمل .

ويري المركز أن جودة التعليم لايمكن أن تتحقق في ظل إحساس المعلمين بالظلم وعدم تحقيق العدالة في توزيع الأجور كما يؤكد المركز علي هذه العدالة كفيلة بحفز المعلمين علي العطاء وبتحقيق مردود اقتصادي منظور وسريع في صورة قدرة شرائية متزايدة للمعلمين وللأسر المصرية وكذلك مردود اقتصادي ضخم علي الدي المنظور والذي لايجاوز العقدين .

للمزيد من المعلومات
المركز المصري للحق في التعليم
القاهرة – مدينة النهضة – مساكن إيجيكو 1200 – ب18 م2 ش12
ت: 026566721 موبايل0103603256
ecer_eg@yahoo.com

المدير التنفيذي
عبد الحفيظ طايل