مركز الأرض فى جولاته الريفية لمتابعه انتخابات الدورة البرلمانية 2005- 2010 انتخابات عائلية … مرشحين لتفتيت الأصوات … توكيلات لمراقبين ! 31/10/2005

31/10/2005

فى ظل استمرار تعنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بوضعها قيود على مراقبة منظمات حقوق الانسان بصفة مستقلة على مجريات العملية الانتخابية حيث اشترط وزير العدل موافقة القاضى على دخول المراقبين وان أعمال الرقابة يجب ان تكون تحت مظلة المجلس القومى لحقوق الانسان

والمركز يتساءل هل منظمات حقوق الانسان فاقدة الاهلية ليتم التعامل معها من خلال منظمة أخرى خلاف اللجنة المشرفة على الانتخابات ؟ وما الحكمة فى ذلك ؟ ويأمل المركز ان يصدر وزير العدل قرار بالسماح لمنظمات حقوق الانسان بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة ووضع آليات وطرق لتنفيذ هذا القرار لتمكين المنظمات من القيام بعملها مع اعلان هذا القرار واليات تنفيذه لكل المنظمات والمواطنين فى مصر

كما يطالب المرشحين خلال مراحل الانتخابات بدعم مراقبى المنظمات المدنية للقيام بدورهم داخل وخارج مقار اللجان الانتخابية وعلى جانب أخر تكشف المتابعات الميدانيه التى قام بها مركز الارض لبعض الدوائر الانتخابية فى محافظات القليوبية و الجيزة وبور سعيد وبنى سويف خلال العشرة ايام الماضية فى اطار قيامه بتنفيذ توصيات ورشته التى عقدت مع الفلاحين يوم 21/10/2005 والتى اسفرت عن تكوين مجموعات عمل فى 13 محافظه ريفية وذلك لمتابعه مراحل الانتخابات البرلمانية القادمه بدء من التسجيل الى اعلان النتائج عن عدد من الملاحظات الاوليه اهمها :

– حدوث بعض التجاوزات اثناء تقدم المرشحين بأوراق ترشيحهم امام بعض مديريات الأمن حيث لاقى بعض المرشحين سوء معاملة واهانه من بعض ضباط المديريات كما انفرد مرشحى الحزب الوطنى بالاستيلاء و الحصول على رمزى الهلال والجمل رقم( 1 ،2) وانهاء اجراءات ترشيحهم فى دقائق معدودة على الرغم من ان بعض المرشحين ظل اكثر من عده ساعات امام مقارات مديريات الامن وابدى عدد كبير من المرشحين وجوب تقديم الاوراق الى لجنة محايدة خلاف وزارة الداخليه لضمان نزاهه الانتخابات كما ان بعض المواطنين والمرشحين كانو يتندرون على “الصدفه الربانية”التى تجعل مرشحى الوطنى دائما فى هذه المحافظات يحصلون على رقم (1 ،2) ورمز الهلال والجمل وكأن القدر ينظم لهم ذلك دون تدخل من وزارة الداخلية عند قبولها اوراق الترشيح !!

– ابدى بعض المرشحين استياءهم من وجود اسماء بعض المتوفين أو ورود اخطاء كثيرة فى اسماء المواطنين فى الجداول الانتخابية التى تمنعهم من الادلاء باصواتهم ورفضت بعض المديريات سرعه تسليم بعض المرشحين الجداول الانتخابية على(c.d ) حدث ذلك فى دائرة المناشى بالجيزة وابدى البعض فى دوائر مختلفه تخوفهم من حرمان الالاف من المواطنين من مباشره حقوقهم السياسيه بسبب هذه الاخطاء لذلك فان الكثير من المشاركين قد افاد بان التصويت عبر بطاقه الرقم القومى سوف يحل مشاكل الجداول الانتخابيه

وقد افاد بعض المرشحين والناخبين فى دائرة القناطر الخيرية بالقليوبية بأنهم يحتاجون الى ضمانات من وزير العدل بصفته رئيس لجنه الانتخابات من تمكين دخول الناخبين الى مقر اللجان الانتخابية للادلاء باصواتهم لان الامن منع دخولهم لصالح مرشح الحزب الوطنى خلال الانتخابات الماضية وقد قتل ثلاثة اشخاص من القرية فى عام 2000 بسبب هذه التجاوزات ويجب ان تكون هناك اليه واضحة للجنة المشرف على الانتخابات لعدم منع الامن للناخبين خارج اللجنة من الدخول الى داخل مقر اللجان للتصويت .

– امتناع الاتحاد العام لعمال مصر تسليم بعض العمال شهادة صفه العامل وقد تقدم للمركز اربعة عمال من هذه المحافظات للتقدم بطعون امام محكمه القضاء الادارى لالغاء القرار السلبى للاتحاد لرفضه تسليمهم هذه الشهادة لكن والحال كذلك فانهم قد حرموا من حقهم فى الترشيح للدورة البرلمانية الحاليه وافاد بعض المرشحين من وجوب تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان الحياد والنزاهه بين المواطنين ( عمال وفلاحين ) والا لماذا تمنع الدولة قيام حزب مستقل للعمال او للفلاحين ؟ !! كما افاد اخرين بوجوب انشاء لجان مستقلة لاعطاء مثل هذة الشهادات حتىلا يحرم بعض المواطنين من حقهم فى المشاركة .

وفى هذا السياق رصد المركز تقدم مرشحين باوراق ترشيحهم على انهم عمال وطعن مرشحين اخرين بعدم توافر شرط صفه العامل كما حدث فى دائرة منشاة القناطر بالجيزة حيث تقدم السيد مصطفى سيد احمد فى الطعن رقم 1647 لسنة 10ق ضد السيد مصطفى سماح مستقل .

– قام العديد من المرشحين باستخدام التشهير والترهيب خاصة مرشحى الحزب الوطنى او المستقلين (من اعضاء الحزب الوطنى والذين خالفو قرار الحزب بعدم ترشيحهم ) و تم استخدام اساليب ووسائل مخالفة للقانون وتمزيق لافتات لبعض المرشحين وتم عمل مسيرات ضد مرشحين وحدثت مشادات بسبب ذلك كان يمكن ان تؤدى إلى إحداث عنف كما حدث بقرية الجلاتمة دائرة منشأة القناطر – بالجيزة حيث استخدمت رموز المرشحين فى الشعارات بشكل لا يليق والآداب العامة وقد استخدم ذلك مرشح مستقل لكنه فى نفس الوقت عضو بالحزب الوطنى على مستوى المحافظة ضد مرشح مستقل آخر بنفس القرية كما تم منع مرشح الحزب الوطنى من دخول بعض القرى فى دائرة القناطر الخيرية بدعوى تسببه فى مقتل ثلاثة مواطنين من القرية فى الانتخابات الماضية .

– قيام بعض المسئولين الحكوميين بالترويج والدعاية لمرشحى الحزب الوطنى حيث تم تقديم وعود للمواطنين على سبيل الرشاوى الانتخابية كأدخال مرافق مثل الصرف الصحى او بناء مستشفيات او بناء مدارس ثانويه كما حدث بدائرة الوراق وأوسيم حيث اكد مرشح الحزب الوطنى بانه سوف يقوم بفتح المستشفى الحكومى المغلق منذ عدة سنوات بالوراق إذا حالفه النجاح على الرغم من اعتلاءه منصب بأمانه المحافظة منذ عدة سنوات وكان يمكن ان يقدم هذه الخدمة لأهالى الدائرة دون حصوله على مقعد بالبرلمان

كما يردد بعض المرشحين والاهالى بالدائرة !! كما ان هناك بعض المسئولين يساندون المرشحين عن الحزب الوطنى لتبادل المصالح او لاسباب قبلية مثل أبن القرية وابن المدينة وأفاد المرشحين فى معظم الدوائر ان لايجوز الخروج عن الاجماع العام للقريه حتى ولو كان المرشح مختلف سياسيا وقد حدث ذلك فى الدوائر التى يتابعها المركز مثل الدوائر الثلاثة بمحافظة بور سعيد ودوائر منشاة القناطر والوراق واوسيم واطفيح بالجيزه وفى دوائر طوخ وكفر الشيخ والقناطر بالقليوبية وفى دوائر ببا والفشن ومركز بنى سويف والواسطى بنى سويف وتشير الملاحظات الأولية ان ما يجرى من منافسة بين المرشحين حتى الوقت الراهن لا ينبنى على برامج سياسية ولكنه صراع على تقديم الخدمات وصراع على المصالح والنفوذ العائلى .

– أظهرت فتره الدعاية الانتخابية خلال الفتره الماضية فى الدوائر التى قام المركز بمتابعتها بعدم التزام بعض المرشحين الحزبيين ببرامج حزبه أو موقفه السياسى فى بعض القضايا المتعلقه بالديمقراطية او المراة والاقباط او الدين واكدت المتابعات لدعايه بعض المرشحين استخدام الدين والعروبه والقوميه والقبلية من بعض المرشحين حتى بعض المنتمين لقوى واحزاب سياسيه حتى ان بعض المراقبين لاحظ استخدام بعض المرشحين فى مؤتمر انتخابى واحد كان يحضره أكثر من خمسمائة فلاح شعارات مثل ” انا المرشح المستقل والمعارض الوحيد فى هذه الدائرة الذى ادعوا الى التزام بالقيم الاسلامية و القومية والوطنية وحكم الشعب والاستقلال ومبادىء الاخلاق واكد انه سوف يقوم بالمطالبة باستقلال القرية فى حالة نجاحه عن باقى الدائرة لانها قلب الدائرة ومع ذلك محرومة من الخدمات ”

وقد تقدم المركز بشكاوى بعض المرشحين الى وزير العدل بصفته رئيس للجنة المشرفة على الانتخابات لضمان حياد ونزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة .

و مركز الارض يطالب اللجنة المشرفة على الانتخابات بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات دون فرض الوصاية عليها كما يطالبها ايضاً بالعمل على ايجاد آليات لضمان رقابة هذه المنظمات حرصا على نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة ودعم المجتمع المدنى فى مصر . وفى هذا السياق يدعو المركز كافة المنظمات الأهلية العاملة فى الريف للعمل والتنسيق معاً لنشر وتوعية المواطنين بحقوقهم فى المشاركة السياسية ومن أجل المساهمة فى صنع مستقبل افضل ووطن حر وديمقراطى .