16/8/2007

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء اصابة المواطن ” حسن عز الدين أحمد سليمان” بديوان قسم شرطة شبرا مصر أثناء تأديه عمله كمحامي داخل القسم ، مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة، واعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

وبتاريخ 15/8/2007 تلقت المنظمة شكوى أسرة المذكور والتي أفادت بأنه “في يوم الجمعة 10/8/2007 في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءًا فوجئوا باثنان من أمناء الشرطة تابعين لقسم شرطة شبرا مصر، يخطروهم بحدوث حالة اغماء للمذكور أثناء متابعته لبعض القضايا داخل القسم ، وسقط من الدور الثالث على سلالم القسم، وتم تحويله من قبل القسم إلى مستشفى كوتشنر بشبرا والتي رفضت استلامه لخطورة حالته، فتم تحويله إلى مستشفي القصر العيني، حيث تبين للأسرة وجوده في حالة غيبوبة بالعناية المركزة ، ووجود بعض الاصابات:

– شرخ بالجمجمة .
– كدمات بالمخ .
– كسر بالذراعين الأيسروالأيمن.
– تهتك بالرئة .
– نزيف داخلي بالرئة.
– كدمات بالصدر .
– كسر بالحوض .
– كدمات بالساقين.

وفي هذا الصدد ، تثير الاصابات الجمة التي تعرض لها المذكور شكوكًا قوية لدى المنظمة المصرية باحتمالية تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة شبرا مصر، فضلاً عن أن تكرار سيناريو الاغماء الذي تطرحه وزارة الداخلية عند الحديث عن وفاة وإصابة المواطنين داخل أقسام الشرطة، قد بات سيناريو مستهلك لدى الرأي العام ، والأمثلة على ذلك لا حصر لها .

وعليه ، تطالب المنظمة المصرية النائب العام بالتحقيق الفوري في واقعة اصابة المحامي ” حسن عز الدين أحمد سليمان” ، وكافة وقائع التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، والعمل على إحالة من تثبت مسئوليته جنائياعن تلك الجرائم إلى المحاكمة. وفي ذات الوقت تطالب المنظمة السيد وزير الداخلية بعدم التستر على جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين من ضباط وأمناء الشرطة ، وكذلك ضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب، وإلغاء التشريعات التي ساهمت بشكل أو بأخر في توفير بيئة خصبة لانتشار جرائم التعذيب جاعلة منها ظاهرة و أداة منهجية لأجهزة الشرطة .