29/6/2005
كان لتردي الأوضاع المعيشية والظروف السياسية الناتجة عن مناخ الفساد والقهر والاستبداد السياسي الذي تمارسه سلطة تابعة للأمريكان والصهاينة و جاثمة على صدور الشعب المصري عبر ما يزيد عن ربع قرن من الزمان ، أثره الكبير في نشوء العديد من الحركات المطالبة بالتغيير ، والمعبرة عن العديد من فئات الشعب المصري ، من أطباء وصحفيين ومهندسين وأكاديميين وقضاة وغيرهم ، يهدفون إلى إنهاء هذا الفساد والقمع السياسي ، ومطالبين بالمزيد من الحريات المدنية والسياسية للمجتمع .
وهو الأمر ذاته الذي دفع المحامين بوصفهم جزء من الشعب المصري ، كانوا دائما في طليعة الحركة الوطنية المصرية المطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل .
إلى تأسيس حركة ” محامون من أجل التغيير ” تهدف إلى جمع صفوف المحامين الغيورين على مصلحة هذا الوطن و كجزء وثيق الصلة بكافة حركات التغيير الناهضة في مصر .
وإيمانا من المحامين بدورهم في تحقيق رسالة المحاماة وبدورهم الوطني والاجتماعي فإنهم يعلنون انضمامهم إلى مقدمة الصفوف التي تتطلع إلى غد جديد ينفتح فيه باب الأمل في تغيير نظام حكم ، تكاتف فيه الاستبداد والفساد لتخريب الحياة العامة و السياسية محتمياٌ بالأجهزة الأمنية القمعية التي طالت بجبروتها كل بيت في مصر .
لذلك يسعى المحامون الموقعون على هذا البيان التأسيسي والمطالبين بالإصلاح والتغيير السلمي الشامل للواقع المتردي الذي نعيشه ، و إلى تغيير الدستور القائم ليصبح دستوراً ديمقراطياً تكون الحرية فيه هي القيمة العليا وضمان تحقيق ما يلي:-
1- التداول السلمي للسلطة و تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية مع تحديد فترة الرئاسة بما لا يزيد عن دورتين
2- إعمال مبدأ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في ظل سلطة قضائية مستقلة تماما
3- رفض التجديد أو التمديد للرئيس حسني مبارك وكذلك توريث الحكم .
4- إنهاء حالة الطوارئ و إطلاق الحريات العامة .
5- إلغاء قانون التجمهر وقانون النقابات المهنية و تنقية جميع القوانين والتشريعات المصرية من أية نصوص تتعارض مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان،وخاصة قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية و العمل والنقابات العمالية.
6- إطلاق حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.