انتخابات عمالية بدون ضمانات بدون احترام لاحكام القضاء

29/10/2006

تجرى انتخابات النقابات العمالية فى مصر دورة 2006 – 2011 يوم 13/11/2006 فى حوالى 1500 لجنة نقابية ثم تجرى بعدها انتخابات اعضاء مجلس إدارة لـ 23 نقابة عامة بشكل غير مباشر حيث يقوم مندوبين عن مجالس ادارة اللجان النقابية بانتخاب مجلس إدارة النقابات العامة واتحاد عمال مصر ، ويبلغ عدد العمال الذين لهم الحق فى التصويت حوالى 4 مليون عامل ممن سددوا اشتراك النقابة العامة من جملة 18 مليون عامل فى مصر . وخلال الفترة الماضية ومنذ الاعلان عن مواعيد الانتخابات دأبت بعض الصحف وبعض قطاعات الرأى العام عن ابداء بعض الملاحظات على الانتخابات المزمع اجراءها فى يوم واحد وهو يوم 13/11/2006 مشيرة الى بعض المخالفات والتخوفات من تزوير ارادة العمال فى انتخاب تشكيلاتهم النقابية بنزاهة وحرية .

هذا والجدير بالذكر أن الانتخابات تجرى فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية متردية يمر بها عمال مصر حيث تنخفض اجورهم ويعانى غالبيتهم من البطالة وظروف العمل السيئة كما أن الاتحاد العام ونقاباته العامة الـ 23 لم تستطع تلبية احتياجات العمال فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وأصبح الاتحاد ونقاباته ومعظم لجانه معزولين عن المطالب والتحركات العمالية ويهم مركز الارض فى هذا الاطار وهو بصدد متابعته لما يجرى فى هذه الانتخابات الاشارة الى عدد من الملاحظات اهمها :

1- تحتاج كشوف عضوية النقابات العامة الى تنقية خاصة النقابة العامة للنقل البرى بالاضافة الى ذلك فإن إجراء الانتخابات فى يوم واحد ( يوم 13/11 ) وبعد 6 أيام فقط من الاعلان عن فتح باب الترشيح و إعلان أسماء المرشحين والطعون والبت فيها واعلان الكشوف النهائية للمرشحين يعتبر تعدى على حقوق العمال المرشحين فى الاطلاع على كشوف الجمعية العمومية للجنة النقابة والدعاية و التقاضى .

2- اظهرت المتابعة الميدانية حتى الان فضائح وسخرية من بعض العمال الراغبين فى الترشيح فى انتخابات اللجان النقابية بسبب التعسف والاهانة التى يلاقونها عند استخراج شهادات عضوية النقابة العامة حيث اجتمع اكثر من ثلاثة آلاف مرشح بميدان رمسيس يوم 22/10/2006 للحصول على هذه الشهادات من نقابتيهم العامة وكانت قوات الامن تحاصرهم كأنهم متهمون بالترشيح والشىء المؤسف ان رئيس الاتحاد المعين والذى سيأتى بالطبع الى رئاسة الدورة القادمة يصرح فى أحد الجرائد بان امن الدولة مسموح له بالتجول فى مبنى الاتحاد بالرغم من ان امن الاتحاد يرفض دخول المئات من العمال لاستلام شهاداتهم. وتصرح الوزيرة التى من المفروض ألا يكون لها اية علاقة بالانتخابات ( أن الامن على ضمانتى ولن يتدخل فى الانتخابات ).

ويؤكد المركز ان الامن والاجهزة الحكومية لا تحتاج الى أمن الدولة فى اجراء الانتخابات لانها تمنع من البداية المرشحون الذين لا يرغبون فى وجودهم بمجالس ادارة اللجان النقابية وبالتالى النقابات العامة او الاتحاد من تسليمهم شهادات العضوية وبالتالى فلا يخوضون الانتخابات ، والشىء المؤسف ان هذا الشرط والذى يستند الى نصوص قانون النقابات 35 لسنة 1976 قد اسقطته المحكمة الدستورية العليا وأكدت على عدم دستوريته ولا يكون امام العمال إلا رفع القضايا التى تتداول بالمحاكم لمدة طويلة وبالتالى يحرمون من حقهم فى الترشيح والمشاركة .

كما ان الوزيرة بصفتها الجهة التنفيذية لم تسقط فى قراراتها او قرارات رئيس الاتحاد بصفتها مراقبة على اعماله هذا الشرط ضمن اوراق الترشيح هذا وتمتلىء الصحف المصرية بشكاوى المئات من العمال الذين لم يتمكنوا من استلام شهادات العضوية وبالتالى لن يتمكنوا من الترشيح كما تم رفع اكثر من 500 دعوى حتى الآن ضد رئيس الاتحاد ونقاباته العامة والوزيرة لوقف اجراء الانتخابات والزامهم بتسلم شهادة العضوية النقابية. وامعاناً فى التعسف ولتعقيد الإجراءات فيما يتعلق بحصول المرشحين على شهادات العضوية اشتراط توقيع رئيس النقابة العامة والامين العام وامين الصندوق مما دعا مئات العمال الى العزوف عن الترشيح بسبب ” وجع الدماغ) وعدم رغبة اعضاء اللجان النقابية والنقابات العامة واتحاد العمال فى الزحزحة من على كراسيهم

3- على الرغم من أن القانون والدستور واحكام المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية التى وقعت عليها مصر والتى قضت بأنه لا يجوز أن تتدخل الجهات الادارية فى ادارة انتخابات النقابات العمالية حتى الاعلان عن بدءها او الاعلان عن النتائج النهائية وان الجمعية العمومية لاتحاد العمال ونقاباته العامة واللجان النقابية هى المنوط بها عملية الاشراف و إدارة العملية الانتخابية وأن كان هناك ضرورة لاشراف جهة ما فلا يجوز ذلك ألا للجهات القضائية الا ان المتابع لتصريحات وزيرة القوى العاملة ممثلة الحكومة يندهش من هول ما تطرحه فهى التى طرحت فى البداية مواعيد اجراء الانتخابات وموظفيها هم الأعضاء المشرفون على اللجان الفرعية وعلى مجموعات تنظيم الفرز والتصويت والمركز يرى ان ما يجرى يدعو للدهشة فى وقت تدعى فيها الحكومة انها تعزز حقوق المواطنين فى المشاركة وفى صنع القرار فى نفس الوقت الذى تقوم فيها بالتعسف واهانة العمال وتعقيد الإجراءات لحجبهم عن المشاركة فى انتخاب ممثيلهم ومخالفة القانون وضرب اتفاقيات منظمة العمل الدولية واحكام المحكمة الدستورية بعرض الحائط لتنتهك الحق فى الحرية النقابية والتنظيم وحماية العمل النقابى من التدخلات الادارية !!

وفى نفس الوقت الذى لا يسمح فيه للقضاء بالاشراف على الانتخابات نجد تصريح للسيد حسين مجاور رئيس الاتحاد بأن من حق الأمن التجول فى مبنى الاتحاد ونحن لا ندرى كيف سيشرف اعضاء الاتحاد أو اللجان التى صرح بها رئيس الاتحاد المعين وهو فى نفس الوقت ضمن المرشحون لخوض عملية الانتخابات ونحن نسال الوزيرة ورئيس الاتحاد ومنظمة العمل الدولية كيف لا تتدخل الجهات الادارية فى الانتخابات النقابية فى مصر وهى التى ستشرف على مراحل العملية كلها بداية من فحص الطلبات وتلقى الطعون والاشراف على عملية التصويت والفرز حتى اعلان النتائج . ولن يقوم القضاء بأى دور سوى الاقرار بالنتائج ! هذا هو التفسير للاشراف القضائى الذى ورد بالقانون !!! انه بالفعل قانون ……… وليس قانون للنقابات العمالية .

4- طرحت انتخابات النقابات العمالية الموقف من التعدد النقابى وعلى الرغم من ان اتحاد العمال الوحيد والنقابات العامة واللجان النقابية لا يمثلون ربع العمال فى مصر حيث ان قوة العمل فى مصر تزيد عن 18 مليون عامل ولا تزيد عضوية المشاركين فى الاتحاد عن حوالى 4 مليون عامل ، إلا ان الاتهامات التى وجهها المسئولون بالاتحاد والسيدة الوزيرة تدعو للاسف حيث ان الاصل طبقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التى تؤكد على الحرية النقابية الدعوة الى التعدد النقابى ودخول العامل للنقابة ودفعه الاشتراك بحرية ودون اجبار والشىء الغريب فى دولة تدعى الحفاظ على التوازن الاجتماعى وتبنى سياسات من شأنها دعم الحق فى التنظيم والتجمع والتظاهر وحرية الرأى والتعبير ودعم المشاركة ان تلقى بأكثر من ثلاثة ارباع عمالها دون تنظيم شئونها فى ظل سياسات السوق والعرض والطلب ودون الاهتمام بالتغيرات التى تحدث على المستوى العالمى والاقليمى والمحلى والمركز يتساءل من يدافع عن هؤلاء الملايين من العمال ؟ الا يحق لهم تشكيل روابطهم وتنظيماتهم النقابية ؟ الم يكن فى مصر فى ظل نظام الطوائف فى العشرينات من القرن الماضى نقابات لخدم المنازل والتربية ( العاملين بالمقابر ) وغيرهم من الطوائف تدافع عن حقوق مهنتهم وتساهم فى دعم حقهم فى المشاركة والحياة الكريمة ! .

ألم تسفر هذه التعددية عن تشكيل لجان للعمال والطلبة ساهمت فى اسقاط اتفاقيات دولية ؟ ألم تسفر هذه التعددية عن تعليم وتوعية العمال وعائلاتهم بالحقوق السياسية والمشاركة فى ادارة البلاد ؟ الم تنقض الانظمة الشمولية على هذه التعددية لتوقف النمو والتطور والتعاون والتضامن بين العمال فى مواجهة رجال الاعمال واصحاب المصانع ؟ ألا يعتبر ذلك حقا من حقوق العمال المنصوص عليها فى كل المواثيق والقوانين والاعراف الدولية والمحلية ؟!

الا تساعد هذه التعددية فى ايجاد التوازن الاجتماعى فى مصر على الاقل فى الشركات والمصانع التى لا يعرف ولم يسمع اصحابها عن اللجان النقابية خاصة فى المدن الصناعية الجديدة لتنهض بلادنا بصناعة ومنتجين متقدمين ومندمجين فى النظام الدولى الجديد ؟ ألا يحق لهؤلاء العمال تشكيل نقابات تحمى حقوقهم مثل الحماية التى تفرضها الدولة لحماية حقوق المستثمرين ؟ الا يجب على أعضاء الاتحاد والنقابات العامة الذين احتكرو العمل النقابى فى مصر ان يدعوا الى هذه التعددية؟ والى تغير رسالة النقابين فى حماية التعددية النقابية فى ظل سياسيات السوق ؟ والمركز يؤكد على انه لا يجب ان نتحجج بأن التعددية النقابية سوف تأتى بالاخوان المسلمين للهيمنة على العمل النقابى فهذه حجة لا يجوز بسببها حجب الحق الا وهو الحرية النقابية التى هى أصل ممارستها التعدد النقابى .

5- وعلى جانب اخر أظهرت عدة دعاوى حكومية مثل الخلافات بين الاخوان واليسار او التنسيق بينهم او الخلافات بين وزيرة القوى العاملة ورئيس الاتحاد او حل الخلاف بينهم والتى أثارتها الصحف للتعتيم على ما يجرى من تدخلات ادارية بالانتخابات النقابية مثل عدم تسليم الشهادة النقابية اوعدم الاشراف القضائى او استبعاد الغير مرغوب فيه من العمال من خوض المعركة الانتخابية أو الفساد داخل الاتحاد ونقاباته العامة او التعتيم على تخاذل الاتحاد عن المطالبة بحقوق العمال مثل زيادة الاجور والعلاوات والمعاشات أوالحفاظ على أموال التأمينات المهددة بالنهب والاستيلاء أو المطالبة بتثبيت العمالة المؤقته والتى بعد أن قرر وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة وضع خطة لتثبيت هذه العمالة قرر رئيس الوزراء بأنه سوف يحرر لهم عقود سنوية تجدد لهم كل عام .

أو وقف نهب أموال بيع شركات قطاع الاعمال مثل اموال بنك الاسكندرية الذى لا يعلم أحد عنها شيئاً أو اموال بنك العمال الذى جاءت حصيلته من اشتراكات العمال والمنتجين او وقف التحرشات واساءة المعاملة للمرشحين الراغبين فى الترشيح ، ان كل هذه القضايا الجوهرية والتى لا تجد حلولا عند وزيرة القوى العاملة او رئيس الاتحاد المعين او رؤساء النقابات العامة المحتكرين لمناصبهم منذ عشرات السنين والتى تعتبر صميم أى عمل نقابى فى العالم ولكن على العكس ينبرى الامين العام للاتحاد لاختلاق قضايا جانبيه أخرى ليشغل بها الرأى العام مثل قضايا التمويل الاجنبى لبعض المنظمات التى ترغب فى متابعة الانتخابات ودعم المرشحين والذى هو اول المتهمين به اذا كان ذلك محل اتهام ! ويجب عليه وعلى اعضاء ورؤساء نقابته العامة طرح برامج وحلول عملية لكل هذه القضايا لمعالجتها وتحسين أوضاع العمال وظروف العمل فى مصر فى دورة الاتحاد القادم .

6- طرحت الانتخابات النقابية عدة برامج من قبل بعض القوى السياسية وكان الاغرب ان طرح رئيس الاتحاد بانه لن يسمح باستخدام الشعارات الدينية وعلى الرغم من اتفاقنا معه ألا اننا يجب ان نؤكد انه لا يجب ان يسمح بالتدخلات الادارية وحجب المرشحين ومنعهم من الترشيح بطرق احتيالية . وقد طرحت الشعارات الدينية من جديد مشاركة الاخوان المسلمين فى الانتخابات التى لا يختلف موقفهم من الخصخصة وتعظيم دور القطاع الخاص وبيع شركات الحكومة وقطاع الاعمال وعدم معارضته فعلياً لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى ألا أن الخوف من صعود الإخوان هو تخوف للنقابيين الرسميين على مقاعدهم وليس له علاقة بالشعارات الدينية من عدمه ان ما يهم العمال هو نجاح مرشح يطالب ويدافع عن حق العامل فى فرص عمل لائقة وكريمة ويساعده فى تحسين ظروفه واوضاعه المعيشية بصرف النظر عن الانتماء السياسى والشىء المدهش ان الحكومة لا تفوت فرصة إلا وتطرح مثل هذه القضايا لابعاد الناس عن التفكير فى حلول لمشاكلهم ومن وكيف ومتى سيتم حلها ؟ لذلك يجب على المنظمات غير الحكومية كشف هذا الزيف لتوعية المواطنين بحقوقهم فى المشاركة وعلى جانب أخر نسى رئيس الاتحاد فى دعايته حول حظر استخدام الشعارات الدينية ان يؤكد على حظر استخدام العلاقات والنفوذ باصحاب الشركات والادارات واعضاء الحزب الحاكم فى ادارة عملية الانتخابات كى تتسم بالنزاهة والحيدة والتى بموجب ذلك يجب عليه هو ومساعديه من اعضاء الاتحاد عدم الاشراف على الانتخابات ضمانا لنزاهتها .

7- خلال الفترة الماضية وحتى صدور هذه النشرة فأن هناك تحرشات بالمرشحين بداية من رفض أعطائهم شهادات العضوية مما يؤدى لأهدار حقهم فى الترشيح الى قيامهم بنقل بعضهم من مواقعهم الى أماكن أخرى لتفويت فرصة نجاحهم أضف الى ذلك قيام بعض الادارات بعمليات تقسيم نوعى بالمخالفة للمادة 37 من قانون النقابات هذا خلاف بعض التحرشات بالعمال بمواقع العمل اثناء قيامهم بالدعاية وتسليط بعض البلطجية المقربين من الادارات ورجال الامن عليهم مما ينذر بعواقب وخيمة تقضى على نزاهة الانتخابات ويؤكد ذلك ان هناك نيه لدى الجهات الادارية لتفويت الفرصة على بعض المرشحين ودعم ومساندة أخرين مما ينذر ببطلان عملية الانتخابات النقابية الدوره القادمة .

ويطالب المركز رئيس الاتحاد ومن يدير معه عملية الانتخابات النقابية باجراء الانتخابات النقابية بطريقة نزيهة وحيادية واعطاء جميع المرشحين الفرص المتساوية دون تمييز بسبب الجنس أو الانتماء السياسى أو الاجتماعى وإلغاء شرط تقديم شهادة عضوية النقابة ضمن اوراق الترشيح وتوفير الوقت الكافى والأسباب لتقديم الطعون والرد عليها والسماح للمرشحين بأجراء دعايتهم بالطرق التى يرونها مناسبة دون وضع قيود او تحرشات من قبل إدارة الشركات أو جهات أمنيه وان يطلب من وزير العدل إشراف القضاء على اكبر قدر ممكن من اللجان النقابية خاصة أثناء عملية التصويت والفرز وحتى إعلان النتائج وفى اسوا الحالات فيجب العمل على إشراك أكبر قدر من العمال بكل مصنع على رقابة هذه العملية كما يطالبه بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالرقابة على الانتخابات العمالية أسوة بما تم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمركز يطالب كافة المهتمين بقضايا العمال بدعم حقوقهم فى المشاركة وانتخاب مجالس إدارة للجانهم النقابية بحرية دون تدخل جهات الإدارة وذلك لانتخاب نقابات عمالية حرة ومستقلة تحمى مصالح العمال فى العمل اللائق والكريم وتدعم الحرية النقابة وحقوقهم فى حياة كريمة ولائقة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز