جنايات الإسكندرية تستأنف محاكمة الضباط المتهمون بالتزوير وقتل مواطن تحت وطأة التعذيب

كما قام المخبرون بالقسم بتعصيب عينيه وتقييد يديه خلف ظهره بقيد حديدى وضربه وتعذيبه طوال الليل حتى مات.
وقد قدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بلاغاًًً بالواقعة للنيابه العامة ومتابعة القضية.

وقرر قاضى التجديد الأفراج عن الرائد ياسر يسرى بكفالة خمسة الآف جنية، وعرض المخبرين الأربعة على قاضى التجديد فى 15 نوفمبر 2003 الذى قرر الأستمرار فى حبسهم على ذمة القضية 30 يوماً وخلال تلك الفترة ورد تقرير الطبيب الشرعى بالإسكندرية الذى شابه بعض أوجه القصور وقد قام محاموا الجمعية بالطعن على هذا التقرير وطلبوا انتداب لجنة ثلاثية من اساتذه طب القصر العينى بجامعة القاهرة

وهو الأمر الذى لاقى إستجابه وبالفعل شكلت لجنة ثلاثية وانتهت إلى إصدار تقرير طبى يؤكد أن الوفاة جنائية، وقررت النيابة الكلية بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت إلى المتهم الأول مقدم شرطة عادل إسماعيل تهمة تزوير محضر رسمى وهو محضر ضبط المجنى عليه أحمد خليل إبراهيم واستعماله فى القضية 5418 لسنة 2003 إدارى الجمرك، والمتهم الثانى الرائد / ياسر يسرى، كونه أمر بتعذيب المجنى عليه فى الجنحة 10291 لسنة 2003 ليعترف بالجريمة وتزوير محضر تحريات ضبط المتهم محمد فاروق فى القضية 5508 لسنة 2003 إدارى الجمرك وتزوير محضر تحريات المحرر بحق المجنى عليه.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين فهمى السيد، وعطية السقا، وصبحى عبد المنعم وطه محمد بصفتهم أمناء شرطة بقسم الجمرك، انهم قاموا بتعذيب أحمد خليل إبراهيم ليعترف بالاتهام المسند إليه، واحدثوا به أصابات أودت بحياته.

وقد عقدت الجلسة الأولى فى 21 مارس الماضى وطالب محامو جمعية المساعدة القانونية بالحق المدنى والزام المتهمين مجتمعين بتعويض عشرة ملايين جنيه واختصموا وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية للمتهمين لكونهم موظفين عموميين لدى وزارة الداخلية.

كما طالبوا بتعديل القيد والوصف للمتهم الثانى باعتباره قد سبق الحكم عليه فى قضية تعذيب سابقة.