11/2/2009
تعرب “مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الإنسان” عن بالغ قلقها إزاء استمرار مسلسل إحالة الصحفيين إلى المحاكمات الجنائية بسبب كتاباتهم الصحفية ، حيث أصدرت بجلستها أمس 10/2/2009 محكمة جنايات الجيزة حكمها في القضية رقم 10051/ 2008م و المتهم فيها الأستاذ / ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز حيث قضت المحكمة بتغريمه 40 آلف جنيها.
و كان بركات قد نشر تحقيقا صحفيا بجريدة الموجز في عددها الصادر بتاريخ 22/1/2008 انتقد فيه الكاتب الصحفى مصطفي بكري ” رئيس تحرير جريدة الاسبوع و على اثر ذلك قام السيد مصطفى بكري (عضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان ) بتحريك جنحة صحفية أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة متهما بركات بالسب و القذف من خلال تحقيقه الصحفي هذا .
و من ناحية أخرى فإن المؤسسة ترى أن التعديلات التشريعية التي أدخلت مؤخرا على البنية التشريعية المصري لم تؤتي بثمارها حتى ألان حيث أن تلك التعديلات و إن كانت ألغت العقوبات السالبة للحرية فيما يخص قضايا السب و القذف بسبب النشر إلا إنها غلظت العقوبات المالية و هو الأمر الذي لا يقل خطورة عن العقوبة السالبة للحرية حيث آن تلك الغرامات المالية من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق صحف أو منع الصحفيين من الكتابة .
و على صعيد أخر فإن المؤسسة تعرب عن قلقها ازاء استمرار مسلسل قيام اعضاء الجماعة الصحفية باللجوء للقضاء لمقاضاة بعضهم البعض مستخدمين ذات الاليات التشرعية المعادية لحرية الرأى والتعبير والتى من المفترض نظريا أنهم يناضلون من أجل ويناشد الملتقى أعضاء الجماعة الصحفية وبخاصة الشيوخ منهم بضرورة توحيد الجهود وتجاوز الخلافات الشخصية من أجل نجاح حملتهم من أجل الغاء النصوص المعادية لحرية الرأى لا سيما وأن نقابة الصحفيين تشهد فى الفترة الاخيرة ارهاصات لجهود تحاول ضبط أداء الصحفيين