29/5/2007
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 29 مايو 2007 تقريراً بعنوان ” الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ……قيود و تجاوزات ” و الذي يتناول بالرصد و التوثيق مجموعة من الانتهاكات التي رصدتها المنظمة خلال مرحلة الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى و المزمع إجراؤها في يونيه القادم .
و ينقسم التقرير إلى أربعة أقسام حيث يتناول القسم الأول القواعد التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى و التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للعمل بها في اللجان العامة و الفرعية لانتخابات مجلس الشورى ومباشرتها لاختصاصتها خلال الانتخابات المزمع إجراؤها فى 11 يونيو القادم، وهى ذات الإجراءات التي ستتبع فى عمليات انتخابات مجلس الشعب أو الاستفتاءات التالية، أما القسم الثاني فيرصد الانتهاكات التي رصدتها المنظمة خلال مرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشورى و ذلك في المحافظات المختلفة و التي كان أبرزها انفراد وزارة الداخلية بتحديد موعد قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشورى ، و تعنت مديريات الأمن في قبول أوراق المرشحين ، وكذلك تدخل الأجهزة الأمنية لمنع مرشحين بعينهم من الترشيح للانتخابات، و منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من الدخول إلى مكان تقديم أوراق الترشيح ، و كذلك قيام اللجنة بتخصيص الرموز الانتخابية لمرشحي الأحزاب وفقا لرغبتها وعند التعارض تكون الأفضلية للحزب الذي تم تخصيص الرمز له فى الانتخابات التي جرت فى السنوات الخمس السابقة الأمر الذي أدي إلى احتكار الحزب الحاكم لرمزي الهلال و الجمل ، في حين يتناول القسم الثالث تجربة المنظمة في الرقابة على الانتخابات السابقة و ذلك خلال أعوام 1995 ، 2000 ، 2005 و كذلك الرقابة على الانتخابات الرئاسية عام 2005 و الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2007 .
وينتهي التقرير بجملة من التوصيات و التي سبق و أن أشارت إليها المنظمة في تقاريرها السابقة ،حيث تري أنها حال تنفيذها توفر ضمانات نزاهة العملية الانتخابية و يأتي في مقدمة توصيات المنظمة إلغاء كافة القيود المفروضة على تأسيس و نشاط الأحزاب السياسية و على النشاط السياسي و الجماهيري و احترام الحقوق المدنية و السياسية ، و إلغاء كافة القوانين الاستثنائية و المقيدة للحريات و على رأسها قانون الطوارئ بما يحمله هذا القانون من قيود على حق المواطنين في التنقل و التجمع فضلا عن السلطات الواسعة التي يخولها لجهات الإدارة في الاعتقال الإداري للمواطنين و هو الأمر الذي يستخدم بشكل واسع في الانتخابات ، تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين ، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية ، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف ، ضرورة الحد من التدخل الإداري في الانتخابات من خلال وضع تشريع يمنع الإدارة المحلية من المشاركة في العملية الانتخابية ، تطبيق أحكام القضاء و خصوصا القضاء الإداري فيما يتعلق باحترام الأحكام الصادرة في طعون الانتخاب و الترشيح و سد الثغرات التي ينفذ منها البعض لتعطيل نفاذ الأحكام ، إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية داخل و خارج اللجان و حضور لجان الفرز دون معوقات و حقها فى رصد الانتهاكات و تقديم الشكاوى بشأنها على أن يتم إنشاء لجنة مستقلة للبت فى هذه الانتهاكات تتولى النظر فيها ، إنشاء جهاز للشرطة القضائية يخضع مباشرة للقضاء و ذلك لحماية القضاة و الناخبين و لضمان حياد الشرطة و عدم تدخلها فى العملية الانتخابية إلا بناء على تعليمات من القضاة دون غيرهم.