15/7/2007
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان ” نحو قانون جديد للأحزاب السياسية ” يوم الاثنين الموافق 16/7/2007 في تمام الساعة السادسة مساءاً بنقابة المحامين بمدينة بورسعيد . وسيشارك في فعاليات الورشة مجموعة من القضاة وأساتذة القانون وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني.
وأوضح حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن الورشة تهدف إلى حصر التشريعات المعيقة لتكوين الأحزاب السياسية و نشاطها و ذلك في التشريعات و الدستور المصري ، وسن قانون جديد للأحزاب يطلق حرية تشكيلها .
و الجدير بالذكر أن قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 يعتريه العديد من أوجه القيود التعسفية و المعيقة لحركة تكوين الأحزاب و منها أنه يشترط لتأسيس حزب سياسي عدم تعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته مع مبادئ الشريعة، ومبادئ ثورتي يوليو 1952 ومايو 1971، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ، و تميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب القائمة وقت الإخطار عن تأسيسه ، و اشتراط تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن تأسيس الحزب موقع عليه من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدق رسمي بتوقيعاتهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وهذا القيد يتعارض مع حرية تكوين الأحزاب فضلا عن تحديد نسبة خاصة لفئات معينة يخل بمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور ، وجاء تعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 بالقانون رقم 177 لسنة 2005، هو الآخر مقيداً للحق في تكوين الأحزاب بتضمينه ذات الشروط، بل واشترط لتأسيس حزب سياسي أن يتم تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين و على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة ، كما أعطى القانون رقم 177 للجنة شئون الأحزاب نفس الصلاحيات المشار إليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 .