10/9/2005

يؤكد مركز الفجر بمصر على كامل تضامنه مع عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة الزراعية ومساندتهم في اعتصامهم الاحتجاجي المشروع حتى تحقيق مطالبهم العادلة بإلغاء قرارات فصل العمال أعضاء مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وعودتهم إلى أعمالهم، ومساءلة المستثمر الرئيسي بالشركة ورئيس مجلس إدارتها عما ارتكبه بحق عمال الشركة والاقتصاد الوطني وإخلاله باللوائح والقوانين المعمول بها في مصر .

فقد تلقى مركز الفجر عبر نشطائه بمحافظة الإسكندرية وكذا ما أوردته جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية في مذكرتها الموقعة من رئيسها أ . د / عمر السباخي معلومات حول الشركة التي تم خصخصتها عام 1997 وحيث كانت تحقق أرباحاً سنوية قبل إعمال معول الخصخصة في بنيانها في العام المالي 95 / 1996 مبلغاً وقدره 3.6 مليون جنيه (رأس مال الشركة 13 مليون جنيه).

وقد تحدد نصيب العمال في أسهمها بنسبة 20 % وحظر تملك الأفراد والشركات لأسهم بحد أقصى 10 %، إلا أنه وباستخدام أساليب الالتفاف والتحايل استولى المستثمر مزدوج الجنسية ” مصري أمريكي ” (د . أحمد ضياء الدين علي حسين) على نسبة 67 % من إجمالي أسهم الشركة بالمخالفة للقانون

وهو ما أكدته هيئة سوق المال بتاريخ 2 / 11 / 1999 بناء على شكوى العاملين وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بإلزام هذا المستثمر رئيس مجلس إدارة الشركة بتصويب الوضع وتوفيق الأوضاع خلال أسبوعين من تاريخه، إلا أنه قام بالالتفاف حيث قام ببيع الأسهم الزائدة عن حصة الـ 10 % لأولاده القصَّر وشركاته وبعض المتنفذين بهيئات الدولة .

وفي مخالفة صارخة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية (والذي يقضي بسحب الأراضي المخصصة للاستصلاح والزراعة من حائزيها في حالة عدم استزراعها خلال 3 سنوات من تاريخ التخصيص) لم تقم الشركة رئاسته بأي استزراع للأراضي بعد مضي حوالي 8 سنوات من تخصيصها ..

ونحاها جانباً بغرض ” التسقيع ” ولم تتحرك هيئة التعمير أو أي من أجهزة وزارة الزراعة لتطبيق القانون بفعل علاقاته وصلاته الوثيقة بوزارة الزراعة وبفعل سيطرة المستثمر الأمريكي المصري على مجلس إدارة الشركة وحصاره أي دور لتمثيل اتحاد العمال المساهمين في مجلس الإدارة تمثيلاً فاعلاً ” ممثل واحد فقط للاتحاد بمجلس إدارة الشركة ” أوقف عمليات الإحلال والتجديد ومنع دخول المناقصات والعطاءات لأعمال المقاولات العمومية والتي تمتلك الشركة خبرات متقدمة فيها وأقحم الشركة بالمخالفة للقانون في أنشطة الاتجار في الأوراق المالية، كما قام بزيادة رأس مال الشركة بمعدل 2 مليون جنيه وهو ما نجم عنه :

طرح السهم بقيمة اسمية أقل من قيمته الحقيقية ثم ابتاع الأسهم المطروحة للتداول لنفسه، وكذا تقليصه للنسبة المخصصة لأسهم اتحاد العاملين المساهمين بالشركة إلى 13 % بدلاً من 20 % .

ولم يفت هذا المستثمر إهانة ممثل اتحاد العاملين المساهمين في مجلس إدارة الشركة والتهديد بفصله من العمل ورفض إثبات أية اعتراضات منه في مضابط اجتماعات مجلس إدارة الشركة بهدف تمرير مخططاته في هيئة سوق المال بسهولة .

وهو ما دعا مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة إلى عقد جمعية عمومية أقرت تعيين المحامي طارق شحاتة ممثلاً للاتحاد في مجلس إدارة الشركة واعتماد القرار من هيئة سوق المال .

إلا أن مجلس إدارة الشركة برئاسة المستثمر الأمريكي المصري منع حضوره الاجتماعات بالمخالفة للقانون مما اضطر المحامي ممثل الاتحاد بالمجلس لإبلاغ النيابة بوقائع المنع فأصدر مجلس إدارة الشركة تهديداً صريحاً للعاملين واتحادهم بالفصل من العمل أو الاستغناء عن محاميهم والتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة وهو ما رفضه عمال الشركة على إطلاقه فأقدم مجلس إدارة الشركة على فصل أعضاء مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين فصلاً تعسفياً ..

وفي تحقيقها لشكوى العمال المفصولين المقدمة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية انتقلت مندوبتها لمقر الشركة لاستيفاء المعلومات فقوبلت من إدارتها بإهانة مريرة وأهملت انتظاراً لأكثر من 5 ساعات لحين وصول مندوب رئيس مجلس الإدارة الذي جاءت ردوده متجاوزة لأبسط أنواع الذوق والأدب .

وقد بدأ عمال الشركة اعتصاماً منذ 3 / 9 / 2005 وحتى ساعته احتجاجاً على ممارسات رئيس مجلس إدارتها وأعوانه وتواطؤ المتنفذين بأجهزة الدولة ضد مصالحهم والاقتصاد الوطني مطالبين بإلغاء قرارات الفصل التعسفي الصادرة بحق العمال أعضاء مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وصرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة طبقاً للقانون، وتعيين عضواً مفوضاً بدلاً من المهندس فايز عبد الملاك ميخائيل المفوض السابق الذي استقال احتجاجاً على المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي يرتكبها رئيس الشركة، والتحقيق الجدي فيما ارتكبه رئيس مجلس الإدارة وأعوانه في حق العمال والاقتصاد الوطني .