مظلة التأمينات الاجتماعية فى مصر تشوه وفساد وجريمة بحق العمال ومستقبل عائلاتهم

5/1/2006

صادر عن : دائرة العمل الميداني
في قراءة لإصداراته المختلفة .. أعرب برنامج مناصرة حقوق الإنسان عن بالغ إدانته إزاء تقاعس السلطات الحكومية عن مواجهة عسف أصحاب الأعمال ( الرأسماليين ) وعصفهم بحقوق العمال ..

وأكد البرنامج أنه في ظل غياب تشريعات حمائية حقيقية وملزمة .. ورقابة حكومية صورية .. تمادى أصحاب الأعمال – الرأسماليين – في انتهاجهم الفصل والتشريد وتخفيض الأجور والمعاملة الحاطة بكرامة العمال وآدميتهم ، واستخدام أساليب العنف والبلطجة للضغط عليهم للرضوخ لإملاءاتهم .. يأتي ذلك لعدة أسباب من أهمها افتقاد العمال لتنظيماتهم السياسية والنقابية المكافحة دفاعاً عن مصالحهم وحقهم في نصيب عادل من الثروة التي تنتجها سواعدهم .

وعلى مدار سنوات عدة مضت .. ومازال مركز الفجر وبرنامج مناصرة حقوق الإنسان في إطار الدور المنوط بهما المساند لحقوق ومصالح الفئات الضعيفة اجتماعياً .. يسعى لتقديم دورً حقيقي داعم لنضالات العمال من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة ..

ونموذجاً ضمن عشرات المبادرات الكفاحية عل الأرض التي ساهم مركز الفجر في سلسلة حلقاتها : أورد برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر فى بيانه الصحفي العاجل المؤرخ 6 / 7 / 2004 بشأن تعسف صاحب العمل ” مصنع نسيج مرفت عبد السلام السامولي ” الكائن بمنطقة الأعمى الصناعية بالمحلة الكبرى وممارسة ضغوط على عمال المصنع للتوقيع بسجل الأجور المتضمن بيانات مخالفة لأجورهم الحقيقية ، وأمام رفضهم ذلك أوقفت صرف أجورهم ومستحقاتهم اعتباراً من 19 / 6 / 2004 وحتى 11 / 7 / 2004 ، كما رفضت الاستجابة لمطالبهم المشروعة والقانونية التي تنحصر في :

• 1 – تحرير عقود عمل بين العامل وصاحب العمل ينص فيه على الأجور الحقيقية ومتضمناً كافة الحقوق التي أقرتها القوانين والقرارات السيادية ومنذ تاريخ التحاق العامل بعمله .

• 2 – أجر الراحة الأسبوعية ” الجمعة ” طبقاً للقانون .

• 3 – صرف البدل النقدي للوجبة الغذائية بواقع 30 جنيهاً شهرياً .

• 4 – صرف بدل طبيعة العمل ومخاطر المهنة بواقع 40 % من الأجر الأساسي .

• 5 – صرف العلاوات الاجتماعية المقررة سنوياً منذ تقريرها وما ضم منها على الأجور الأساسية تبعاً للقرارات السيادية القاضية بذلك .

• 6 – صرف العلاوة الدورية السنوية بواقع 7 % من الأجر الأساسي .

• 7 – صرف مبلغ 10 جنيهات شهرياً منحة عيد العمال وبأثر رجعي منذ تاريخ إقرارها .

• 8 – صرف الأجور شاملاً بفئة الإنتاج وإخطار الدوائر الحكومية المختصة بمستحقات العمال الحقيقية والمبرم عنها التعاقد .

وأشار البرنامج في بيانه في ذات السياق .. إلى أن صاحبة العمل وجهت تهديدات للعمال بممارسة أشكال من التنكيل واستخدامها لنفوذها بأجهزة الأمن للبطش بهم .
وأعرب البرنامج عن خشيته تعرض العمال لتلفيق اتهامات ضدهم لإضعاف موقفهم القانوني ، خشيته من تقاعس الأجهزة المعنية ” كالعادة ” عن حماية حقوق العمال المشروعة .
وطالب البرنامج في بيانه بكفالة حقوق عمال المنشأة وحمايتهم من عسف صاحبة العمل وأية محاولات لإجبارهم على الانصياع أمامها أو استغلال نفوذها وسطوتها للبطش بهم وإهدار حقوقهم المشروعة .
وأشار البرنامج في بيانه إلى أنه أثناء تحقيق الشكوى بمكتب علاقات عمل المحلة الكبرى تبين قيام رئيس المكتب على مدار يومي 10 و 11 / 7 بممارسة ضغوط على العمال لصالح صاحبة العمل وبذله جهوداً جبارة لإجبار العمال على الرضوخ أمام صاحبة العمل واستدعائه أحد عناصر مباحث أمن الدولة لحضور التفاوض في محاولة لإرهاب العمال .
وأمام صمود العمال .. وما حظوا به من مساندة وتضامن واسع تحقق لهم الانتصار جزئياً .. إنتصاراً مرحلياً .. فالطريق طويل وشاق .
…………………………………………..

على الجانب الآخر .. وحيث الانتماء ” السيَّاسي ” بمثابة ” سبُّوبة ” للارتزاق والتربح .. وخدمة لمخططات ” السادة ” هناك وأجندتهم الهادفة إلى تفريغ الحركة العمالية والجماهيرية من مضمونها الكفاحي وتحويرها إلى زفة مانشيتات صحفية تغري بعض القيادات الطبيعية ولو مؤقتاً .. ثم إلى الموات , حتى يظل المتحدثين باسم الطبقة العاملة ” المزعومين ” في البرواز جاثمين .. وتظل المطالب الحقيقية للعمال المقهورين غائمة دون إبراز وخشية نهوض عُمَّالي عام يرتجف منه السادة المُموِّلين وأذنابهم الذين نصبوا من أنفسهم قادة للحركة العمالية واليسارية المزعومة زوراً وبهتاناً ..
……………………………….

الثابت أن مظلة التأمينات الاجتماعية لا تغطي قطاع واسع من عمال منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة النسيج والملابس الجاهزة في مصر وذلك لعدة أسباب أهمها النظرة القاصرة لفئات من هؤلاء العمال تجاه الفكرة ذاتها ، أو نتاج العلاقة النفعية التي تربط أصحاب الأعمال بالسادة مفتشي التأمينات .

ومن تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية في هذه المنشآت ليسوا بأحسن حال من سابقيهم .. حيث يتحايل أصحاب الأعمال بشتى السبل للانقضاض على حقوق العمال التأمينية ومستقبل أسرهم .. وحيث يفنى العامل في قطاع النسيج عمره – مثلاً – لتتم إحالته للمعاش متقاضياً مبلغ 55 جنيهاً شهرياً نتاج أن هذا العامل الماهر الذي يصل دخله الشهري الآن إلى 1300 جنيه يتم تسجيله تأمينياً بمعرفة صاحب العمل براتب شهري قدره 84 جنيها لا غير .. وتجربة يروي تفاصيلها المحزنة عمال النسيج بمصنع كمال السامولي للنسيج بالمحلة ( شركة السامولي تكستايل انترناشيونال ) :
عمال النسيج بالورديتين 160 عامل ، في شهر أغسطس أو سبتمبر عام 2003 توفي أحد العمال المهرة .. ورغم أنه كان مسدداً لاشتراكات التأمينات بمعرفة إدارة المنشأة إكتشفنا أن أسرته تقاضت 55 جنيهاً معاشاً شهرياً .. كان مرتب العامل قبل وفاته يصل إلى 1300 جنيه شهرياً ..
قررنا التحرك بشكل جماعي .. سلمي وقانوني .. كتبنا عريضة جماعية وقع عليها 106 عامل نسيج موجهة للسيد / رئيس مجلس دارة الشركة جاء فيها : حيث تنص المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أنه ( لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقَّع العامل بما يفيد استلام الأجر من خلال كشوف أجور أو إيصال خاص بذلك على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ) .
ونظراً للعلاقات الجيدة التي تربطنا بالمصنع وإحساسنا بأن المصنع إذا ارتفع ارتفعنا معه وأنه يعنينا أن تستمر هذه العلاقة لصالح العمال وصاحب العمل . لذلك .. فإننا نطلب إعمال نص هذا القانون ومنحنا سركي بمفردات الأجر الأسبوعي ويكون شاملاً لكل ما يتعلق بالأجر بدءاً من الأجر الأساسي إلى كل ما دون ذلك . ثم التوقيعات على العريضة من رقم 1 باسم / محمد حسن الجنايني إلى رقم 106 باسم / السعيد عبد السلام .

عدد عمال الشركة – وحسب بعض التقديرات – يصل إلى ثلاثة آلاف عامل جميعهم يوقع في استمارة التأمينات على راتب شهري قدره 84 جنيهاً لا غير ، أما حافظة صرف الأجور الحقيقية التي يحتفظ بها مالك المنشأة داخل خزائنه الحديدية فإن توقيع العامل بها يتم على ما يتقاضاه حقيقة من أجر كامل وشامل. قام العمال بتسليم العريضة الجماعية إلى رئيس مجلس الإدارة مالك المنشأة فقرر أمامهم تلبية مطلبهم مع بداية العام الجديد بزيادة المبلغ المقرر عنه اشتراك التأمينات الاجتماعية إلى 300 جنيه للعامل شهرياً. لكن مالك المنشأة وخلال شهر نوفمبر من العام نفسه اتخذ مسلكاً آخر .. قام بتوسعات لمنشأته على مساحة ألف متر مربع وقام بإلحاق أعداد من العمال الجدد بها منفصلين تماماً عن العمال القدامى ، ثم قام بتخفيض أجر العمال الفعلي من أجر ماكينتين إلى أجر ماكينة وربع .

ومن هنا بدأ الصراع بين العمال وصاحب العمل الذي بدأ عملية الإطاحة بالعمال النشطين ..
عاد عمال الشركة من أجازة العيد لاستلام أعمالهم بالمنشأة ، بتعليمات من مالك المنشأة تم منع 16 عاملاً من الدخول .. ثلاثة عمال هم أعضاء اللجنة الإدارية ( الممهدة لتشكيل اللجنة النقابية بالمنشأة ) و 13 عاملاً هم مجمل العمال النشطين بالمنشأة قيل أن نشاطهم في صفوف زملائهم لم يكن معلوماً لمالك المنشأة أو جهاز مباحث أمن الدولة وأن قائمة بأسمائهم ( أي الـ 13 عاملاً ) قد تسلمها مالك المنشأة وجهاز الأمن من أحد مصادره الذين تم استبعادهم ضمن الدفعة الأولى ..

تقدم العمال الـ 16 بالشكوى لمكتب علاقات العمل بالملحة الكبرى فاكتشفوا أنه صدر قرار صاحب العمل بفصلهم قبل حلول العيد بيومين بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب ؟؟
تقدم أحد هؤلاء العمال لقسم شرطة أول المحلة الكبرى ببلاغ ضد صاحب العمل , ثم بلاغ لقسم الشرطة قدمه 20 عاملاً من عمال المصنع للتضامن مع زميلهم ” مقدم البلاغ العامل / أحمد علي أحمد جمال الدين وباقي العمال المفصولين الـ 15 يتحرر عنه المحضر رقم 60 / 355 ح القسم بتاريخ 2 / 12 / 2003 يورد محرره الرائد / طارق الدجوي : بعد الاطلاع على الشكوى المقدمة من بعض العاملين بمصنع السامولي تكس للمنسوجات مفادها قيام المدعو / كمال محمد السامولي صاحب المصنع بتحرير محضر ضد بعض العاملين بالمصنع يتهمهم فيه بإكراه وإرهاب العاملين بالمصنع وقاموا بتحريض العمال على الإضراب وهذا في المحضر رقم 8961 لسنة 2003 إداري أول المحلة ، وحيث أن هذه الأقوال كاذبة وغير صحيحة وملفقة ضد هؤلاء العمال من قبل صاحب العمل حتى يرغم العمال على قبول شروطه في العمل نلتمس الإدلاء بشهادتنا في المحضر حتى ننفي عن زملائنا هذا الاتهام الكاذب .
ويتم استكمال المحضر بإدلاء مقدمي الشكوى ( 20 عاملاً ) .
إنها حالة متفردة من التضامن بين العمال ..
وعليه كان لابد لهذه الحركة أن تأخذ شكلاً آخر أكثر هدوءاً ومهادنة ، ودون إزعاج للسلطات وصاحب العمل .. يتم استدعاء العمال المفصولون إلى القاهرة بمعرفة السيد الدكتور / رفعت السعيد رئيس حزب التجمع لمقابلة معالي وزير القوى العاملة ، ويتوقع العمال أنه نتيجة دور هذا الحزب قد تم حل جميع مشاكلهم مع صاحب العمل، ويتوجهون للعاصمة ليكتشفوا أن معالي الوزير غير موجود بديوان الوزارة وأن مقابلتهم مع أحد مديري الإدارة بالوزارة , ويفتح محضر بأقوالهم حددوا فيه ساعات عملهم الفعلية بالمنشأة بـ 12 ساعة يومياً ثم تتم الإحالة ثانية لمكتب علاقات العمل بالمحلة الكبرى ويتبدل القرار من فصل إلى إيقاف عن العمل . وحيث أن الثابت لدى مكتب علاقات العمل 7 ساعات عمل يومياً فقد تم صرف مبلغ 465 جنيه للعامل عن كل شهر بما مثل إجحافاً بحق العمال الموقوفين ..

وقد استغل صاحب العمل ثغرة أوردتها المادة 66 من القانون 12 لسنة 2003 والتي تقضي بألاّ تزيد مدة إيقاف العامل عن 60 يوماً مع صرف أجره كاملاً عن مدة الإيقاف ..
ولم تشر المادة لما يُقضى به صاحب العمل إذا رفض عودة العامل لعمله بعد مدة الإيقاف .
وبفعل السياسة والانتهازية تتجذر حركة عمال المنشأة وقياداتهم الذين تم فصلهم من العمل .. من حركة مطلبية تؤكد على إثبات الأجور الحقيقية للعمال في سجلات المنشأة واستقطاع المستحقات التأمينية عنها كاملة .. إلى مجرد قضية متداولة في ساحات القضاء للطعن في قرار فصل العمال ؟؟ ويصدر حكماً بتاريخ 31 / 10 / 2004 يقضي بعودة العمال المفصولين (الـ 16) إلى أعمالهم مع صرف مستحقاتهم .

لم يتم تنفيذ الحكم حيث استشكل صاحب العمل في تنفيذه بتاريخ 12 / 1 / 2005 ، وتقدم العمال بالشكوى لمكتب علاقات العمل وتمر بضعة أيام ثم يعرض المختص في المكتب الحلول الودية ليتم التوصل إلى إنهاء النزاع مقابل تعويض مالي وصل في أول الأمر إلى عشرة آلاف جنيه لكل عامل وينتهى بمبلغ 20 ألف جنيه لكل عامل ( ضمنهم الـ 5 عمال الذين تم فصلهم في الدفعة الأولى ؟؟ ) .
بجلسة 31 / 5 / 2005 رفضت المحكمة الاستشكال المقدم من صاحب العمل ، وحيث أن عاملاً .. واحداً ووحيداً هو أحمد جمال الدين .. رفض الحل الودي واستلام مبلغ التعويض مصمماً على السير في طريق التقاضي .. فقد قام مكتب علاقات العمل بالتفاوض نيابة عن صاحب العمل لإنهاء النزاع مقابل مضاعفة المبلغ .. فرفض العامل ولجأ لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالقوة الجبرية إلا أن صاحب العمل رفض التنفيذ ووقع بذلك أمام محضر التنفيذ بتاريخ 7 / 6 / 2005 ، ويتنبه العامل وعدد من زملائه إلى خطورة ما انزلقوا إليه ويبادرون بتصحيح مسار كفاحهم المطلبي ويبدأون حملة توقيعات بين عمال منشآت صناعة النسيج بالمحلة الكبرى على عرائض جماعية موجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتقرير الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي على عمال القطاع الخاص بحد أدنى 300 جنيه شهرياً .
……………………………………………….

لقد أكد مركز الفجر في مناسبات عدة أن سياسات الخصخصة واقتصاد السوق الحر .. وتعاظم جيش العاطلين .. والفساد .. والاستبداد .. وإطلاق العنان لرأس المال الخاص بلا ضوابط .. قد أدت إلى عواقب وخيمة حاقت بالكادحين والمنتجين في هذا الوطن الذي تتحكم في مقدراته أقلية مترفة تنعم بخيراته ونهب عرق كادحيه .. وأكد مركز الفجر أن مواجهة هذه الأوضاع المتردية يقع عبئها على عاتق العمال أنفسهم ومنظماتهم الكفاحية ، بما يفرض على عمال مصر وكادحيها خلق آلياتهم المستقلة الفاعلة دون وصاية أو هيمنة من جانب أحزاب سياسية هشة أو تنظيمات وهمية تطرح نفسها زوراً على الساحة المصرية ساعية إلى التكسب والتربح من مغانم التمويل الأجنبي المشبوه جراء التحدث بالإنابة عن العمال محققة بذلك هدفاً سامياً للرأسمال ألا وهو وأد نضالات العمال السلمية في مهدها أو حرفها إلى مسارات أخرى بمنأى عن مجريات النضال الحقيقي لتحسين أوضاعهم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتعجيزهم عن خلق آلياتهم الحقيقية المستقلة التي تحقق لهم الانتصار .. وهو ما يستوجب .. في مواجهة ذلك .. دوراً إيجابياً وفاعلاً من جانب الشرفاء والمخلصين في ربوع الوطن .. مثقفين .. وقادة عمال .. ومهنيين .. والتضامن الواسع مع العمال في نضالاتهم ومساندتهم بكافة صور المساندة والدعم .

وبإدراك واع لطبيعة السلطة القائمة في مصر .. سُلطة الرأسمال .. السُلطة الممثلة لمصالح قلة متخمة بالثروة .. الطبقة الرأسمالية .. بسياستها المعادية لمصالح الكادحين والمنتجين في مصر ” العمال وفقراء الفلاحين وصغار الموظفين والحرفيين والمُهِّمشين في الحضر والأجراء في الريف ” والتي أدت إلى انقسام حاد في المجتمع .. بضعة أفراد يحتكرون ثروات الوطن التي أنتجتها الملايين الكادحة .. بضعة أفراد يهيمنون على السلطة في هذا الوطن ويسخرون كل أجهزة دولتهم – دولة الرأسمال – كل أجهزة القمع لإحكام السيطرة على ملايين الشعب المصري بالإرهاب والاستبداد .. هذه الملايين الفقيرة التي تئن من الفقر والجوع والمرض والبطالة ترتبت ضرورة مشاركة الطبقات والفئات المقهورة سعيها للإنتصار الحتمي .
…………………………………………….

ومركز الفجر إذ يؤكد على عدالة مطلب العمال بمنشآت القطاع الخاص والقاضي بضرورة شمولهم مظلة التأمين الاجتماعي وفرض رقابة صارمة على المنشآت ، واستقطاع الاشتراكات التأمينية على مجمل الأجور الحقيقية للعمال بحد أدنى 300 جنيهاً شهرياً ..
يطالب كل عمال مصر ومثقفيها الشرفاء بالتحرك الجاد والفاعل لتحقيق هذا المطلب العادل .. لتكون بداية نهوض حقيقي لكل المقهورين في هذا الوطن للقصاص من قاهريهم ومستغليهم وناهبى عرقهم .
…………………………………..

يعلن مركز الفجر عن دعوته نشطاء عمال النسيج بالقطاع الخاص لحضور لقاء للمشاركة في وضع خطة عمل لتحرك سلمي لتحقيق مطالب العمال المشروعة .
وذلك في تمام الساعة الخامسة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بمقر مركز الفجر بالعنوان الكائن :
4 شارع حلمي المغربي من شارع السكة الحديد – حي الجمهورية – المحلة الكبرى .