فى ورشة مركز الارض السياسات الزراعية بالقطعة ولاتوجد رؤية مستقبلية

5/ 1 / 2010

الأرض الزراعية قد تختفى فى مصر خلال 60 عاماً عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان بمقره بالقاهرة يوم الإثنين 28/12/2009

ورشة عمل: بعنوان الفلاح المصرى فى خطر”نهبوا حاضره وأضاعوا مستقبله “
بحضور 75 مشارك من محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والدقهلية والفيوم وقنا كممثلين عن منظمات المجتمع المدنى الريفيين وقيادات فلاحية والأحزاب بالريف إضافة إلى لفيف من الإعلاميين والصحفيين

• حيث بدأت وقائع : الجلسة الأولى :ـ
التى تناولت المحور الأول من محاور الورشة وهو أزمة المياه واقع أليم ومستقبل خطير ــ رأسها أسامة بدير ” مركز الأرض لحقوق الإنسان ” حيث أكد على ضياع مستقبل الفلاح بعشوائية وعبثية قرارات حكومية متعاقبة وسياسات زراعية فاشلة فأصبحنا نستورد نصف غذائنا رغم أن الفلاحين هم نصف السكان وأحوج وأحق بالرعاية …

هذا ومصر قد صدقت على العديد من الإتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التى أصبحت جزء من التشريع المصرى فينبغى على الحكومة إحترام حقوق الفلاحين ولكن الواقع خلاف ذلك تماماً

ثم تحدث أ0د / عبد الصبور أحمد أستاذ الإرشاد الزراعى بمركز البحوث الذى شدد على ضرورة حصول الفلاح على حقه فى المياه ومشاركته فى عملية إتخاذ القرارات … حيث أن إجمالى موارد مصر المائية 63 مليار متر مكعب ” الإستهلاك الزراعى منها 85 % وبزيادة السكان نحتاج 10325 مليار متر مكعب عام 2025

ثم تحدث : أ/ سامر المفتى الأمين العام السابق لمركز الدراسات وعلوم الصحراء الذى أوضح أن مصر على ستوى التقسيم لدول الحزام الفاصل هى الأولى وفقاً لدراسة اليونسكو سنة 1953 وأن نصيب الفرد قل من 1000 إلى 637 متر مكعب سنوياً وتحرك أحزمة الأمطار فى منابع أثيوبيا 1.85 من الهضبة الإستوائية 15% فنحن أمام نقصان كارثى للمياه لأن إحتياجات وادى النيل تعانى من عجز 9 مليار متر مكعب مما يوجب تدارك الإسراف فى إستخدام المياه من حيث الكمية والتركيب المحصولى المناسب لترشيد إستخدام المياه ، أو زيادة موارد النهر بنسبة 30% مما يسبب مشاكل كارثية ويعرض الوادى والدلتا للفياضانات وجنوب مصر للغرق وهذا يتطلب سرعة بدء الحكومة المصرية فى تبنى مشروعات متقدمة لإستغلال الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة وتحليةمياه البحر والنظر بجدية للبديل الفورى من خلال إنشاء مفاعلات نووية والذى يتناسب مع البيئة وخفض إنبعاث ثانى أكسيد الكربون … وركزت مدخلات الجلسة على ضرورة توفير مياه الرى الىمنة للقلاح كماً ونوعاً وزماناً ليتمكن من العيش الكريم وزيادة الإنتاج

الجلسة الثانية :ـ
التى تناقش بحور التوسع الأفقى ، إضافة ، أم إهدار
برئاسة سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم الذى أكد على أن سياسات التوسع الأفقى والرأسى لم تؤد إلى حل المشاكل الزراعية بسبب إنعدام الرؤية المستقبلية للحكومة وأن الأض الزراعية قد تختفى خلال 60 عام والحكومات المتعاقبة تكتفى بالتعامل مع المشكلات الآتية فقط .. وأنه من العبث التحدث عن توسع أفقى ورأسى دونوضوح خريطة التغيرات المناخية الكونية التى ستغرق الدلتا وتؤثر على مياه النيل

وشن هجرس هجوماً حاداً على حكومة نظيف التى تتجاهل هذه المخاطر التى تؤثر علىالأجيال القادمة وربما الجيل الحالى والكارثة وشيكة

هذا وأ. د0 سالم الخولى استاذ علم الإجتماع الريفى بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة أوضح الأسباب والدوافع لمزيد من التوسع الأفقى من مشكلات سكانية وإقتصادية وإجتماعية ويقافية وسياسية تواجه المجتمع المصرى عامة والريف بصفة خاصة 0 وأن الجانب الأكبر لحل تلك المسكلات يتوقف على نجاح الدولة من إستصلاح وإستزراع أراضى جديدة وبناء مجتمعات جديدة عليها 0 لتعديل الكثافة السكانية البالغة 98 % فى الوادى البالغ 5 % من المساحة ، ومعالجة البطالة والهجرة الزراعية ولكن وجود وتنوع المشاكل ( 28 مشكلة فى دراسة علمية سنة 2006 ) أدت لفشل تلك السياسات الخاصة بالإستصلاح والإستزراع

ثم تحدث عماد حبيب الصحفى ومعد تلفزيونى محزراً من مغبة إختفاء اللون الأخضر من مصر بسبب التعديات والتى تبلغ فى موسم الإنتخابات 25 ألف حالةوالإنتخابات على الأبواب … والحكومة تعتدى على أملاك الفلاحين بحجة المنفعة العامة التى تبلغ من 50: 70 ألف فدان سنوياً وكسفت دراسة علمية أن مصر فقدت نحو 36 % من أراصيها الزراعية خلال النصف الأخير من القرن العشرين وأن الزراعة تمثل البعد الإستراتيجى الأول للوطن

وأختتمت الجلسة بعدد من المدخلات أكدت على أن الحكومة تتقاعس فى الحفاظ على الأراضى الزراعية القديمة بفعل الفسد فى الوزارات فى الوقت الذى نحتاج فيه لكل شير زراعى

الجلسة الثالثة :ـ
برئاسة عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة والمعنونة بالتشريعات الزراعية بين الماضى والحاضر والمستقبل
حيث أوضحت أن قضايا الفلاحين والزراعة والارض كلها أطراف معادلة وهامة وينبغلى على متخذى القرار فى مصر التنبه لخطورة ذلك فى ظل الأوضاع المهينة للفلاحين ـ قإن التشريعات الزراعية أحد ركائز هذه الأوضاع وتحدث د ز عماد الحسينى أستاذ مساعد بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية مسيراً إلى التشريعات وأثارها تبدو تساؤلات : ماهى التشريعات ولماذا جدت ، وهل هناك تشريع أفضل وكيف يتم إصدار التشريعات ، هل يشارك الفلاح فى إتخاذ القرارات

الخاصة بالتشريعات ؟ وأوضح أن التشريعات لاتعتمد على المنهج العلمى وتصدر دون الرجوع إلى من سوف تؤثر عليهم
بل تصدر من جانب نواب الشعب دون مناقشة ودائماً بالموافقة الميكانيكية دون الرجوع للفلاح الذى أصبح مفعولاً به وحقل تجارب لسياسات الحكومة

ثم تحدث محمد محى رئيس جمعية التنمية الإنسانية شارحاً التطور التاريخى للملكية الزراعية فى مصر منذ كان الفرعون هو المالك للأرض والفلاح يزرعها لحساب الملك والكهنة ونفس الحال فى عهد الغزاة من الفرس واليونان والرومان والعرب والمماليك والعثمانيين حتى عهد محمد على 1842 أصدر ما يمكن القول بقانون إحتكار الارض وجعل نفسه المالك الوحيد وبدا فى عهده ما يعرف بالإقطاعات حتى عهد سعيد الذى أصدر اللئحة السعيدية وتصرف فى الأرض بالبيع أو الهبة أو الرهن وفاء للديون وكانت أول تقنين فعلى للأرض منهية عهود الإحتكار للأرض الزراعية

وشدد على على أن الفلاح المصرى أساس الحضارة قديماً ومحور الثورة حديثاً فقد عانى قسوة الطبيعة والحكام وآن الوقت لحمايته ورعايته بتشريعات تحفظ حقوقه

وركزت مدخلات هذه الجلسة على قسوة تشريعات الإصلاح والهيكلة والسوق الحر مما تسبب فى تدنى معيشة الفلاح وإشغاله بالديون

الجلسة الرابعة :ـ
ناقشت محور التعاونيات الزراعية والمجتمع المدنى الدور الغائب أم المغيب برئاسة منى عزت صحفية وناشطة حقوقية 0 وركزت على منظمات المجتمع المدنى وأهميتها ودورها الفاعل والمؤثر فى علاج كل مشكلات الفلاحين على مستوى الإنتاج والمياه وتحدث أشرف عبد اللاهى باحث بقسم المجتمع الريفى بمركز البحوث الزاعية مستعرضاً نشأةالتعاونيات على يد عمر لطفى سنة 1908 وصدور أول تشريع تعاونى سنة 1923 قانون 27 لسنة 1923 ثم الإستصلاح الزراعى قانون 28 لسنة 1952 ثم قانون 117 لسنة 1976 الخاص ببنك التنمية وبنوك القرية التى سلمت التعاونيات إختصاصاتها

ثم تحدث د . أسامة البهنساوى استاذ الإقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر بالقاهرة موضحاً أن مفهوم التعاون ممتد عبر التاريخ وأن الأسرة التعاونية المصرية تضم 12 مليون عضو فى إطار 80 ألف منظمة تعاونية ، لحماية محدودى الدخل وتقديم الدعم الفنى واللوجستى للفلاحين فى ظل الإقتصاد الحر والتفتت الحيازى 0 وركزت من خلال هذه الجلسة على تعدد صور واشكال السيطرة الحكومية على التعاونيات الزراعية بدعوى الرقابة أو تنفيذ خطة الدولة … إلخ 0 وقد أفرزت كل المناقشات التى دارت بين الباحثين والخبراء والأكادميين مفدمى أوراق العمل والسادة الحضور من القيادات الفلاحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأحزاب الريفية والإعلاميين على مدار أربع جلسات عدة نقاط إرتبطت بعلاج الواقع الأليم للفلاح المصرى وحماية حقوقه طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وهى :ــ

• الفلاح أساس التنمية وينبغى مشاركته فى صنعها
• حق الفلاح فى مياه الرى من حيث الكمية والجودة
• منظمات إدارة المياه على مستوى المراكز والقرى تضمن حق الفلاحين فى المياه
• الشراكة مع دول حوض النيل فى مشروعات تنموية تضمن تدفق حصة مصر وزيادتها
• الطاقة الشمسية والطاقة النووية هما أمل مصر وبديل للوقود الأحفورى الملوث للبيئة، واستخدامهما لتحلية مياه البحر أو المصادر المالحة الأخرى لسد العجز المتوقع جراء التغيرات المناخية، والزيادة السكانية.
• غرق دلتا مصر بات حقيقة مؤلمة أكدتها دراسات عديدة ينبغى على الحكومة التعامل معها بجدية.
• التوسع الزراعى الأفقى فى الصحراء لا يعنى نقل مياه النيل إليها، وإنما ينبغى زراعتها بمواردها المتاحة.
• الحفاظ على الأرض الزراعية القديمة واجب وطنى مسؤولية الحكومة، ويمثل قضية أمن مجتمعى.
• إعادة النظر فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتطوير التركيب المحصولى ليتوافق مع مواردنا المائية المتاحة.
• إعادة النظر فى التشريعات الزراعية الصادرة منذ ثلاثة عقود كونها دمرت حياة الفلاحين اقتصاديا واجتماعيا.
• الحفاظ على كرامة ومكانة الفلاح فى إطار منظومة القيم الثقافية السائدة فى المجتمع. التعاونيات الزراعية قطاع داعم ورئيسى للفلاحين فى كل مجالات العملية الانتاجية الزراعية.
• ينبغي على الحكومة أن ترفع قبضتها الأمنية وسيطرتها الفعلية على التعاونيات الزراعية.
• ضرورة إعادة النظر فى كل التشريعات سيئة السمعة التى كبلت حركة التعاونيات الزراعية وجمدتها وحبستها داخل جدران آيلة للسقوط.

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز