سياسات التمييز والفساد تؤدى لتدهور عملية التعليم فى مصر

8/6/2008

تلقى مركز الارض شكاوى اكثر من خمسة وثلاثون من العاملين بمدرسة مجمع رشيد التعليمى برشيد محافظة البحيرة يطالبون فيها برفع الظلم عن مدرستهم حيث تم ترشيحها لمسابقة جوائز الامتياز المدرسى نتيجة التزامهم وجهودهم وعطاءهم لتطبيق القواعد والشروط والتدريبات والانشطة اللازمة لتوفير التعليم الجيد للطلاب .

وقد عملوا على الرغم من الامكانيات البسيطة التى توفرها لهم الوزارة بسد الفجوات لحل المشكلات بالمدرسة ، وقد تفاعل الطلاب والمدرسين والعاملين بالمدرسة مع شروط الجائزة ليعطوا افضل النتائج والذى اهل المدرسة بالفعل للحصول على المستوى الاول بجدارة نتيجة لجهودهم بشهادة جميع اللجان المركزية التى كانت تقوم بزيارات دائمة للمدرسة ، ولكن على الرغم من ذلك تم تعديل قواعد التقييم والنتائج ، وتم خروج المدرسة من المسابقة واستبدالها بمدرسة اخرى مع العلم بان مدرسة مجمع رشيد تفوقت فى عملها وحصلت على كل جوائز الامتياز المدرسى مما ادى لاحباط العاملين بالمدرسة وادى لانطباعات سلبية لدى الطلاب والمدرسين نتيجة تجاهل جهودهم وعطائهم .

يؤكد المركز ان ما حدث يؤدى لتعميق قيم الفساد داخل المجتمع ويساهم فى التعدى على التعليم الجيد وإنهيار قيم التعليم والرقابة .

ويؤكد المركز ان الاجراءات المتعسفة التى قامت بها ادارة رشيد التعليمية ضد معلمى وطلاب مدرسة مجمع رشيد تعتبر مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ولقيم ومفاهيم التعليم الجيد التى تتغنى بها الحكومة كل يوم وتدعى تطبيقها على الرغم من انهيار مبانى المدارس الحكومية وعدم صلاحيتها وانتشار الدروس الخصوصية وانخفاض رواتب المدرين والعاملين بمجال التعليم وعدم جودة عملية التعليم مما يؤدى لنتائج كارثية للحق فى التعليم خاصة فى المدارس الحكومية .

ويرى المركز ان انتشار هذه السياسات والاجراءات فى مجال التعليم هو جزء من سياسات عامة للحكومة ادت لتدهور مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفساد والمحسوبية وغياب احترام ثقافة العمل وجهود وعطاء الاخرين ويستدعى ذلك تعديل البرامج والسياسات قبل ان تصبح قيمة العمل معرض للسخرية فى مصر بعد ان اصبح تطبيق التحايل والسماسرة شئ عادى وطبيعى داخل نسيج المجتمع المصرى .

والمركز يتساءل هل يعتبر ذلك جزء من عملية التغيير التى تقودها حكومة رجال الاعمال ؟ وهل تعتبر هذه النتائج سمة للسياسات الحكومية التى تفشل فى توفير رغيف الخبز للمواطنين؟

وكيف يقوم المواطنين بمقاومة انتشار هذه القيم اذا كان بعض المسئولين عن وقف ومحاسبة الفاسدين مشاركين أو متواطئين أو يتغاضون باهمال متعمد عن مخالفة القانون ؟

والشئ المؤسف ونتيجة استمرار سياسات الحكومة واهمالها وتخبطها وفساد بعض موظفيها وتعسفهم فى تطبيق القانون الامر الذى ادى لاثراء عدد قليل من المواطنين نتيجة قربهم من صناع القرار ومراكز المعلومات مما ادى لانهيار القيم الاخلاقية بالمجتمع وبالنظام الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وافرز ذلك انحرافات وامراض مجتمعية تستعصى على الحل فى المستقبل القريب لاستمرار نفس الاداريين وتطبيق نفس السياسات الحكومية

ويطالب مركز الارض بضرورة محاربة الفساد المستشرى داخل بعض المؤسسات الحكومية وملاحقة الفاسدين وذلك لنهضة مجتمعنا للحاق بالمجتمعات الحديثة التى تقوم على اساس اقتصادى واجتماعى وسياسى عادل يأخذ المنتجين فيها النصيب الاكبر من الثروة والمكانة وتصنع فيها الثروات عبر تراكم الجهود والعمل ويؤدى لتنافس عادل وشريف ويقوى من اواصر المجتمع ويزرع الامل عند المواطنين ويؤدى فى النهاية لاوضاع اجتماعية واقتصادية متوازنة ونهضة حقيقية عادلة.

والمركز يتقدم بشكاوى العاملين والمدرسين والطلاب بمدرسة مجمع رشيد لرئيس الحكومة ووزير التعليم لاعادة عملية التقييم والمعاينات ولتطبيق واعلاء قواعد العدالة والانصاف وتصحيح الاوضاع الخاطئة ومعاقبة الفاسدين الذين عدلوا نتيجة مسابقة جوائز الامتياز المدرسى حرصاً على تطبيق قواعد المساواة بين المدارس واحتراماً لجهود وعطاء بعض العاملين بالوزارة وكفالة للحق فى التعليم الجيد فى مصرنا المحروسة .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز