انتهاك ضمانات الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة

صادر عن : وحدة المساعدة القانونية
توثيق – تقصي

توفر لوحدة المساعدة القانونية ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عدداً من الوثائق المتضمنة شهادات مقدمة من شهود إثبات ونفي وشريط فيديو مسجل عليه حلقة من البرنامج التليفزيوني الشهير ” أخبار الناس ” المذاعة يوم 24 / 10 / 2002 ” الخميس ” وشريط كاسيت بصوت المجني عليها ذاتها المدعوة ” أمال فتحي السنباطي ” بشأن وقائع القضية رقم 5760 لسنة 1999 جنايات مركز طنطا المقيدة برقم 516 كلي طنطا والتي جرت فجر يوم 12 أبريل 1999 بقرية ” محلة مرحوم ” على أطراف مدينة طنطا بوسط الدلتا في مصر، وقدم فيها ثلاثة أشخاص على ذمة الإتهام هم :
المتهم الأول / السيد مصطفى مصطفى الملقي وشهرته ” ناصر “.
المتهم الثاني / وليد السعيد أحمد الطريجي
المتهم الثالث / محمد أحمد أحمد الطريجي          وشهرته ” حمادة ” طالب جامعي.
ليصدر حكماً بحقهم بجلسة 27 ديسمبر 1999 يقضي بالإعدام شنقاً، وبالطعن على الحكم بالنقض يؤيد الحكم بإعدام المتهمين الأول والثاني، والأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم الثالث.

ونفذ الحكم بإعدام المتهمين الأول والثاني، ولم تأت بجديد الالتماسات المقدمة لإعادة النظر في الحكم الصادر بحق المتهم الثالث.

وباستعراض جرى لملف القضية ” الجناية ” بمعرفة وحدة المساعدة القانونية بالبرنامج ثم شهادات عدد من شهود الإثبات والنفي في القضية والموثقة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأقوال عدد من الشهود بمحاضر التحقيقات، وما أقرت به المجني عليها ذاتها ” أمال فتحي السنباطي ” وزوجها المُبلِّغ / حامد أحمد المغربي في التحقيقات , وكذا ما أقرت به المجني عليها- وعلاوة على ذلك- من اعتراف في البرنامج التليفزيوني ” أخبار الناس ” والتسجيل الصوتي أمام محرر بجريدة الأهرام ” شبه الرسمية ” يؤكد أن المتهم الثالث الذي صدر بحقه حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة تالياً لإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي .. برئ من تهمة اغتصاب المجني عليها وانحصر دوره في الدفاع عنها بما عرَّضه لاعتداء المتهمين، وحيث ورد ” أنه كان بمعزل عن محل الواقعة حال حدوثها ” وحيث أيضاً لم تتمكن المجني عليها من الإدلاء بشهادتها أمام القضاء معلنة براءة المتهم الثالث مما نسب إليه من اتهامات .

ويستعرض التوثيق هذه الشهادات :
1 – شهادة موثقة من جيران المجني عليها أمال فتحي السنباطي وأمام أعضاء المجلس الشعبي المحلي وتحت مسئوليتهم أن المتهم الثالث ” تم الزج به في القضية “.

3 – شهادة موثقة بإقرار من المواطن / السيد المحمدي المراطن ” شاهد نفي ” والذي يتفق مع شاهد الإثبات أن المتهم الثالث لم يكن متواجداً بمكان الحادث وأنه كان بصحبته وحينما سمع عن واقعة الاختطاف جرى مع الناس ورأى ابن عمه ” المتهم الثاني ” في المشاجرة وحاول فضها وينهي واقعة الاختطاف.

4 – شهادة موثقة بإقرار من المواطن / محمود أحمد علي الرشيدي ” شاهد إثبات ” يضيف أن المتهم الثالث مرَّ بعد حوالي ربع ساعة من مرور المتهمين الآخرين والتي كانت المجني عليها بصحبتهما.

5 – شهادة موثقة بإقرار من المواطنة / لطيفة طه بغاغو .. وشهرتها لطفية ..
6 – شهادة موثقة بإقرار من المواطنة / منال عبد الرحيم الفوال .. تؤكد فيه أن المتهم الثالث لم يكن متواجداً أثناء واقعة الاختطاف وحضر أثناء حدوثها وحاول فضها وتعرض للضرب ثم توجه إلى منزله.

وأقرت المواطنة في شهادتها أيضاً أنها تقدمت بهذه المعلومات أثناء المعاينة التي أجرتها النيابة العامة، وأقرت بذلك أمام السيد وكيل النيابة المحقق ، وأكدت أن ضابط المباحث منع محامي المتهمين من حضور المعاينة.

7 – ثم تأتي الشهادة الهامة المقدمة من المجني عليها ذاتها والموثقة أيضاً بالشهر العقاري والتوثيق ” محضر تصديق رقم 295 ب / 2002 “لتوجز أن المتهم الثالث برئ من تهمة اختطافها واغتصابها وأن دوره انحصر في الدفاع عنها وحمايتها وتعرض للضرب من المتهم الأول.

وأن المتهم الثالث التى تقر المجني عليها ببراءته حضر إلى محل الواقعة بعد نصف ساعة وعرَّض نفسه للخطر، وأكدت أن ضابط مباحث مركز شرطة طنطا طلب من المتهم الثالث – البريء حسب اعتراف المجني عليها – الشهادة ضد ابن عمه ” المتهم الثاني ” لكنه رفض ..
كما توفرت لوحدة المساعدة القانونية ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان وثائق تؤكد أن المجني عليها تقدمت بطلب للسيد المستشار النائب العام قيد تحت رقم 8010 عرائض النائب العام، جاء ذلك تالياً لطلب تقدمت به قيد تحت رقم 579 لسنة 2000 تظلمات النائب العام وحيث أقرت فيه أن : ” يوجد بالقضية كلام لم تذكره وكلام ذكرته ولم يكتب وهذا الطلب لسماع أقوالها “, عدا ما أقرت به في اعترافها المسجل على شريط كاسيت في حديث أجراه محرر جريدة ” الأهرام ” أن ” أقوالها غير حرة لأنها كانت مهددة من ضابط المباحث ” , وكذا إقرارها أن “ضابط المباحث كان ينقلها من مكان لآخر بمعرفته وهددها أن ينفيها من على ظهر الأرض هي وأسرتها وزوجها لو لم تقل هذا الكلام في النيابة “. رغم ذلك كله لم تتمكن المجني عليها من الإدلاء بأقوالها أمام المحكمة، وأنها لم تعلن للإدلاء بأقوالها حيث لم يكن لها عنوان مسكن محدد، وإقرارها أنه لولا المتهم الثالث لقتلها المتهم الأول ” المرشد لضابط المباحث ” حسبما وصفته.

أما صحفاً مثل ” الجمهورية ” الحكومية فقد أشارت في تغطيتها للموضوع أن ” المتهم الثالث ” محمد الطريجي لم يلمس المجني عليها .. جاء ذلك بناء على أقوال المجني عليها ( العدد الصادر بتاريخ 20 / 7 / 2002 ) ، أيضاً صحيفة الأحرار، صحيفة الأسبوع ….الخ.

ثم وفي البرنامج التليفزيوني الشهير ” أخبار الناس ” تؤكد المجني عليها أن المتهم الثالث ” مظلوم وبريء ولم يفعل معها شيئاً ” وهو نفس ما أوردته في حوارها المسجل مع محرر جريدة الأهرام والذي ورد في مقاطع منه أن المتهم الثالث ” ما كانش باين في الموضوع “، ” دا كان مع الناس ورا “، ثم توجه اتهاماً مباشراً وصريحاً لضابط مباحث مركز شرطة طنطا أنه : عَرَّض زوجها ” المُبِّلغ ” للصعق بالكهرباء لإجباره على الإقرار بأن المتهم الأول ” ناصر ” حسب اسم شهرته لم يكن ضمن مرتكبي جريمة الخطف والاغتصاب وهو ما رفضه زوجها.

كما أضافت في ذات الحوار المسجل أن المتهم الأول ” ناصر ” يعمل ” مرشد ” لضابط المباحث لتلفيق اتهامات بحيازة مخدرات لمواطنين أبرياء، وتضيف ” ماهوَّه ده اللي بيحصل في البلد وده اللي البلد ماشية عليه ….الخ “.

وحيث تجيب على سؤال وجِّه لها نصاً ” مين اللي قالك قولي إن حماده ( اسم الشهرة للمتهم الثالث ) كان معاهم ؟
فتجيب ” واحد هناك ضابط مباحث وهددني وقال لو أخدتي فلوس منهم حننفيكي من على وش الدنيا ؟؟ “.

وتؤكد في مقطع آخر في ذات الحوار المسجل على تحريض ضابط المباحث لها للإيقاع بوالد المتهم الثاني والزج به في براثن الاتهام بارتكاب جريمة الخطف والاغتصاب ، ثم تشير في حديثها أنها علمت بعد ذلك بوجود مشاكل بين ضابط المباحث ووالد المتهم الثاني ، وتؤكد أنها لم تتمكن من حضور جلسات التحقيق ” لأنهم – تقصد الشرطة ( أو الحكومة حسب تعبيرها ) – كانوا مسكنني في مكان مقعدني في دوار العمدة “, أي أنها وحسب إقرارها كانت خاضعة للإحتجاز القسري وتحت رقابة مشددة حتى لا تتمكن من الإدلاء بشهادتها أمام المحققين.

وتجدر الإشارة إلى أن شهود النفي واثنين من شهود الإثبات أعلنتهم المحكمة بالحضور للإدلاء بشهادتهم على مدار جلستين عقدتا بتاريخ 2 / 9 / 1999، 23 / 10 / 1999 ورغم حضورهم لم تُسمع شهادتهم، ثم وفي جلسة 28 / 10 / 1999 تصدر المحكمة حكمها دون سماع الشهود وذلك حسبما أورده المواطن / أحمد أحمد الطريجي – والد المتهم الثالث – في أقواله أمام محاميي وحدة المساعدة القانونية ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان.

إن ما أوردته وحدة المساعدة القانونية ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر في هذا(التوثيق / التقصي) قد رتب اعتقاداً أنه لم تُكفل ضمانات حق الدفاع ومحاكمة عادلة ومنصفة بالنسبة للمتهم الثالث على الأقل ..
وتأكيداً على أن القضاء المصري يحظى بكامل التقدير والاحترام وأحكامه لها قدسيتها …
ترى وحدة المساعدة القانونية بالبرنامج أن التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بحق المتهم الثالث لابد أن يتوفر حال الاستجابة له كافة ضمانات حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة ومنصفة ..
وعليه .. تتوجه وحدة المساعدة القانونية بمناشدتها سيادة المستشار / النائب العام فتح تحقيق جديد في الدعوى وسماع أقوال المجني عليها وشهود النفي , والتحقيق في واقعة منع المجني عليها من المثول أمام المحكمة للشهادة ..
مناشدتها بإعادة محاكمة المتهم الثالث ..
وهو ما يستدعي أيضاً مساندة على نطاق واسع لحماية حقوق المتهم الذي يمضي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، وتضامن من كافة المدافعين عن حقوق الإنسان ” شخصيات مرموقة ومنظمات ” لتأكيد الضمانات المكفولة للمتهم طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة .. والدستور المصري.