| 16/1/2005
صادر عن : وحدة المساعدة القانونية توفر لوحدة المساعدة القانونية ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عدداً من الوثائق المتضمنة شهادات مقدمة من شهود إثبات ونفي وشريط فيديو مسجل عليه حلقة من البرنامج التليفزيوني الشهير ” أخبار الناس ” المذاعة يوم 24 / 10 / 2002 ” الخميس ” وشريط كاسيت بصوت المجني عليها ذاتها المدعوة ” أمال فتحي السنباطي ” بشأن وقائع القضية رقم 5760 لسنة 1999 جنايات مركز طنطا المقيدة برقم 516 كلي طنطا والتي جرت فجر يوم 12 أبريل 1999 بقرية ” محلة مرحوم ” على أطراف مدينة طنطا بوسط الدلتا في مصر، وقدم فيها ثلاثة أشخاص على ذمة الإتهام هم : ونفذ الحكم بإعدام المتهمين الأول والثاني، ولم تأت بجديد الالتماسات المقدمة لإعادة النظر في الحكم الصادر بحق المتهم الثالث. وباستعراض جرى لملف القضية ” الجناية ” بمعرفة وحدة المساعدة القانونية بالبرنامج ثم شهادات عدد من شهود الإثبات والنفي في القضية والموثقة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأقوال عدد من الشهود بمحاضر التحقيقات، وما أقرت به المجني عليها ذاتها ” أمال فتحي السنباطي ” وزوجها المُبلِّغ / حامد أحمد المغربي في التحقيقات , وكذا ما أقرت به المجني عليها- وعلاوة على ذلك- من اعتراف في البرنامج التليفزيوني ” أخبار الناس ” والتسجيل الصوتي أمام محرر بجريدة الأهرام ” شبه الرسمية ” يؤكد أن المتهم الثالث الذي صدر بحقه حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة تالياً لإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي .. برئ من تهمة اغتصاب المجني عليها وانحصر دوره في الدفاع عنها بما عرَّضه لاعتداء المتهمين، وحيث ورد ” أنه كان بمعزل عن محل الواقعة حال حدوثها ” وحيث أيضاً لم تتمكن المجني عليها من الإدلاء بشهادتها أمام القضاء معلنة براءة المتهم الثالث مما نسب إليه من اتهامات . ويستعرض التوثيق هذه الشهادات : 3 – شهادة موثقة بإقرار من المواطن / السيد المحمدي المراطن ” شاهد نفي ” والذي يتفق مع شاهد الإثبات أن المتهم الثالث لم يكن متواجداً بمكان الحادث وأنه كان بصحبته وحينما سمع عن واقعة الاختطاف جرى مع الناس ورأى ابن عمه ” المتهم الثاني ” في المشاجرة وحاول فضها وينهي واقعة الاختطاف. 4 – شهادة موثقة بإقرار من المواطن / محمود أحمد علي الرشيدي ” شاهد إثبات ” يضيف أن المتهم الثالث مرَّ بعد حوالي ربع ساعة من مرور المتهمين الآخرين والتي كانت المجني عليها بصحبتهما. 5 – شهادة موثقة بإقرار من المواطنة / لطيفة طه بغاغو .. وشهرتها لطفية .. وأقرت المواطنة في شهادتها أيضاً أنها تقدمت بهذه المعلومات أثناء المعاينة التي أجرتها النيابة العامة، وأقرت بذلك أمام السيد وكيل النيابة المحقق ، وأكدت أن ضابط المباحث منع محامي المتهمين من حضور المعاينة. 7 – ثم تأتي الشهادة الهامة المقدمة من المجني عليها ذاتها والموثقة أيضاً بالشهر العقاري والتوثيق ” محضر تصديق رقم 295 ب / 2002 “لتوجز أن المتهم الثالث برئ من تهمة اختطافها واغتصابها وأن دوره انحصر في الدفاع عنها وحمايتها وتعرض للضرب من المتهم الأول. وأن المتهم الثالث التى تقر المجني عليها ببراءته حضر إلى محل الواقعة بعد نصف ساعة وعرَّض نفسه للخطر، وأكدت أن ضابط مباحث مركز شرطة طنطا طلب من المتهم الثالث – البريء حسب اعتراف المجني عليها – الشهادة ضد ابن عمه ” المتهم الثاني ” لكنه رفض .. أما صحفاً مثل ” الجمهورية ” الحكومية فقد أشارت في تغطيتها للموضوع أن ” المتهم الثالث ” محمد الطريجي لم يلمس المجني عليها .. جاء ذلك بناء على أقوال المجني عليها ( العدد الصادر بتاريخ 20 / 7 / 2002 ) ، أيضاً صحيفة الأحرار، صحيفة الأسبوع ….الخ. ثم وفي البرنامج التليفزيوني الشهير ” أخبار الناس ” تؤكد المجني عليها أن المتهم الثالث ” مظلوم وبريء ولم يفعل معها شيئاً ” وهو نفس ما أوردته في حوارها المسجل مع محرر جريدة الأهرام والذي ورد في مقاطع منه أن المتهم الثالث ” ما كانش باين في الموضوع “، ” دا كان مع الناس ورا “، ثم توجه اتهاماً مباشراً وصريحاً لضابط مباحث مركز شرطة طنطا أنه : عَرَّض زوجها ” المُبِّلغ ” للصعق بالكهرباء لإجباره على الإقرار بأن المتهم الأول ” ناصر ” حسب اسم شهرته لم يكن ضمن مرتكبي جريمة الخطف والاغتصاب وهو ما رفضه زوجها. كما أضافت في ذات الحوار المسجل أن المتهم الأول ” ناصر ” يعمل ” مرشد ” لضابط المباحث لتلفيق اتهامات بحيازة مخدرات لمواطنين أبرياء، وتضيف ” ماهوَّه ده اللي بيحصل في البلد وده اللي البلد ماشية عليه ….الخ “. وحيث تجيب على سؤال وجِّه لها نصاً ” مين اللي قالك قولي إن حماده ( اسم الشهرة للمتهم الثالث ) كان معاهم ؟ وتؤكد في مقطع آخر في ذات الحوار المسجل على تحريض ضابط المباحث لها للإيقاع بوالد المتهم الثاني والزج به في براثن الاتهام بارتكاب جريمة الخطف والاغتصاب ، ثم تشير في حديثها أنها علمت بعد ذلك بوجود مشاكل بين ضابط المباحث ووالد المتهم الثاني ، وتؤكد أنها لم تتمكن من حضور جلسات التحقيق ” لأنهم – تقصد الشرطة ( أو الحكومة حسب تعبيرها ) – كانوا مسكنني في مكان مقعدني في دوار العمدة “, أي أنها وحسب إقرارها كانت خاضعة للإحتجاز القسري وتحت رقابة مشددة حتى لا تتمكن من الإدلاء بشهادتها أمام المحققين. وتجدر الإشارة إلى أن شهود النفي واثنين من شهود الإثبات أعلنتهم المحكمة بالحضور للإدلاء بشهادتهم على مدار جلستين عقدتا بتاريخ 2 / 9 / 1999، 23 / 10 / 1999 ورغم حضورهم لم تُسمع شهادتهم، ثم وفي جلسة 28 / 10 / 1999 تصدر المحكمة حكمها دون سماع الشهود وذلك حسبما أورده المواطن / أحمد أحمد الطريجي – والد المتهم الثالث – في أقواله أمام محاميي وحدة المساعدة القانونية ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان. إن ما أوردته وحدة المساعدة القانونية ببرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر في هذا(التوثيق / التقصي) قد رتب اعتقاداً أنه لم تُكفل ضمانات حق الدفاع ومحاكمة عادلة ومنصفة بالنسبة للمتهم الثالث على الأقل .. |
