رقم القيد 88/5/2004
بيان صحفي
يعرب برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عن بالغ قلقه إزاء ما تلقاه من معلومات تشير لاستمرار انتهاج الشرطة لسياسة القبض العشوائي على المواطنين واحتجاز الرهائن والتعذيب والقسوة في المعاملة والإرهاب والتهديد، وهو ما يتنافى صراحة مع التأكيدات الرسمية باحترام حقوق الإنسان في مصر.
فقد تلقى البرنامج شكوى المواطنة هدى الدسوقي ذكي الجنايني – رقم قومي 1601824 – أخصائية اجتماعية بمدرسة عبد المجيد كريم ومقيمة بالعقار الكائن 4 شارع الوحدة العربية – أبو شاهين – المحلة الكبرى، وإضافة لمعلومات حصل عليها مندوب البرنامج من شهود عيان .. تضمنت قيام ضابط مباحث التموين ومرافقه يوم الخميس 6 مايو الجاري بالاعتداء بالعصي على جمهور المواطنين المتجمعين أمام المخبز الكائن بمنطقة أبو شاهين بما أثار حفيظة بعضهم وقيام الصبية الصغار بقذفهما بالحجارة مما نتج عنه إصابة ضابط التموين بجرح طفيف قام على أثرها مع مرافقه بضرب العاملين بالمخبز كذلك الاعتداء الوحشي على الشقيق الأصغر لمقدمة الشكوى ويدعى سامي الدسوقي – صاحب عمل ويبلغ من العمر 25 عاماً والذي أصيب بنزيف وقيئ شديد عدا تمزيق ملابسه.
ثم وبعد عدة ساعات فوجئ سكان المنطقة بقوة أمنية كثيفة شاهرة أسلحتها تقلها أربعة حاملات تحتل شارع أبو المكارم الكائن به العقار رقم 8 محل سكن الأسرة، وقامت باقتياد العاملين بالمطعم ووالدها المسن المواطن / الدسوقي ذكي الجنايني وشقيقها أحمد الدسوقي والذي يعمل إماماً وخطيباً لمسجد المعز التابع للجمعية الشرعية، وابن عمها محمد السيد أحمد الحاصل على ليسانس الآداب بعد تعرض معظمهم للضرب العنيف وإحداث إصابات بهم لم يتمكنوا من الحصول على تقارير طبية لإثباتها.
ونظراً لاختفاء شقيقها المصاب (سامي) من مسرح الواقعة وعدم تمكن القوة منه فقد صدرت تهديدات صريحة للرجال المحتجزين رهائن بديوان قسم شرطة أول المحلة الكبرى لحين تسليمه نفسه بتلفيق اتهام بحيازة مخدر البانجو لأحدهم (محمد) وتسليم اثنين منهم لمباحث أمن الدولة نظراً لكونهما ملتحين، وإغلاق المطعم واحتجاز نساء وأطفال العائلة رهائن.
ولم يفرج عن هؤلاء إلا في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليل الجمعة 7 مايو شريطة تسليم (سامي) لضابط القسم قبل الساعة السادسة صباحاً، وهو ما تم بالفعل حيث اصطحبه والده المسن وسلمه لرئيس مباحث القسـم محمـد لطفي ليظل محتجزاً حتى مساء نفس
اليوم قبل عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ليتعرض خلالها لصنوف من المعاملة الوحشية ومنع الطعام والشراب عنه وحرق الأغطية داخل محبسه، ثم تجديد حبسه 15 يوماً أخرى.
وأشارت المعلومات التي تلقاها البرنامج إلى أن ضابط مباحث التموين تواجد بغرفة التحقيق أثناء عرض المواطن على النيابة العامة، ومورست ضد المواطن ضغوطاً لإكراهه على الاعتراف وبما يضعف موقفه القانوني.
كما تضمنت المعلومات التي تقدمت بها شقيقته سالف الإشارة لها وكذلك شهود عيان أن المواطن المحبوس على ذمة الاتهام بالاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأديته واجبات وظيفته (المحضر 11135 / 2004 أول المحلة) قد تعرض لاعتداءات وحشية بغرفة الحبس على يد الأشقياء بتعليمات من مأمور وضباط القسم وهو ما دعا ذويه للاستغاثة عبر الفاكس بمعالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل، والسيد المستشار النائب العام، السيد المستشار / المحامي العام لنيابات شرق طنطا . وقد تبين لمندوب البرنامج أن صحيفة الأهرام المسائي صدور يوم 9 مايو الجاري قد أشارت وبناء على المعلومات التي تلقتها من ضباط القسم أن المتهم المقبوض عليه يبلغ من العمر 35 عاماً والمتهم الآخر الهارب عاطل يبلغ من العمر 25 عاماً وهو ما خالف الحقيقة طبقاً لما سلف إضافة أن الشخص الهارب والموصوف بـ (العاطل والبلطجي) مجرد طفل عمره لا يتجاوز ثلاثة عشر عاماً وبضعة شهور والذي أضافت المعلومات أنه عصر يوم الثلاثاء 11 مايو الجاري قامت قوة من المخبرين تحت قيادة ضابط بغزو سوق الخضار بمنطقة أبو شاهين واقتياد إحدى البائعات – وهي أرملةٌ والدة الطفل المشار إليه ويدعى محمد بدير جاد ليتم احتجازها وتمكنت القوة من القبض على نجلها الطفل وعرضهما على النيابة العامة صباح الأربعاء 12 مايو بتهمة الاعتداء عل ضابط مباحث التموين ليفرج عنهما بالضمان المالي مبلغ خمسمائة جنيه لكل منهما.
وقد ذكرت العريضة المقدمة من المحامي جمال الدسوقي ذكي (رقم قيد 277176) إلى السيد المستشار النائب العام .. أن الضباط (قوة قسم شرطة أول المحلة الكبرى) لا يدخلون له (لشقيقة المحبوس / سامي) طعاماً و يعاملونه بالضرب والإهانة ويهدونه بالاعتقال إذ لم يرشدهم عن الذي تشاجر مع الضابط .. الخ
وعبرت عائلة المواطن المتهم عن تخوفها من إلحاق أذى بأي من أفرادها – خاصة المتهم – أو البطش والتنكيل ببعضهم خاصة فيما هو معلوم من تلفيق اتهامات تضر بسمعتهم أو تهدد مستقبلهم ولقمة عيشهم.
وبرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر إذ يضع ما تقدم من معلومات ووقائع أمام السلطات في مستوياتها العليا، والرأي العام، والهيئات والجهات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان يطالب بتحقيق نزيه فيها وضمان الحق في محاكمة عادلة ومنصفة للمواطن والحق في الدفاع وحمايته من أية أفعال تلحق الأذى به ومعاملته طبقاً للقانون واللوائح وما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حماية أفراد عائلته من البطش والتنكيل.
