رقم القيد 143/6/2004
تلقى برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر معلومات من بعض أهالي قرية أبو كريم مركز ديروط بمحافظة أسيوط تضمنت صدور قرار متعسف من محافظ أسيوط بحرمان سكان القرية والبالغ عددهم 33 ألف نسمة من مياه الشرب النقية والكهرباء، بما أدى بهم إلى استخدام مياه الترع الملوثة في الشرب والاستخدامات الشخصية الأخرى وكذلك استخدام لمبات الكيروسين في إضاءة منازلهم.
وأوردت المعلومات تفصيلاً .. أن الأرض المقامة عليها منازل القرية ” أملاك أميرية ” .. وهي قرية تقع بسفح الجبل الغربي شمال محافظة أسيوط ولا يفصلها عن جنوب محافظة المنيا سوى ممر عرضه حوالي 3 متر (طريق زراعي). وقد قطنت هذه القرية أجيال سابقة من السكان وظلت محرومة من كافة الخدمات والمرافق، إلى أن قام السكان بإنشاء المدارس بمراحلها المختلفة وتمهيد طرقها بجهودهم الذاتية دون تحميل الدولة أية أعباء ..
وبتمرير خطوط الكهرباء ومياه الشرب في مسارها أمام القرية تقدم السكان بطلباتهم لتوصيل مياه الشرب والتيار الكهربي لمنازلهم إلا أنهم فوجئوا بقرارات متعسفة يصدرها محافظ أسيوط أدت إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية ..
في عام 1990 قامت لجنة حكومية بحصر المساحات المقامة عليها منازل القرية وقُدّر إيجار المتر الواحد بواقع خمسة قروش، ارتفعت في عام 1995 إلى خمسة عشر قرشاً، زادت عام 2000 إلى خمسين قرشاً للمتر ..
بتاريخ 15 / 8 / 2002 تقدم السكان بطلبات إلى محافظة أسيوط لشراء المساحات المقام عليها منازلهم أسوة بمواطني محافظة المنيا المجاورة والتي وافقت على بيع المتر المربع بواقع ثلاثة جنيهات دون أية رسوم مضافة ..
محافظ أسيوط تكرم بالموافقة وأحال طلبات السكان إلى الأملاك الأميرية التي أحالتها بدورها إلى المساحة لرفع المساحات على خرائط .. السيدة مديرة المساحة قدرت رسم رفع القطعة الواحدة بمبلغ ثمانمائة جنيه .. بالمخالفة لما هو متبع حيث أن الرسم لا يتجاوز 190 جنيهاً .. وفي محافظة المنيا أُعفي السكان من سداد رسوم المساحة.
كان السكان – وعلى نفقتهم – قد قاموا بشراء وتركيب عدادات المياه التي بلغ عددها 22 ألفاً .. كذلك تركيب موتورات الرفع بالمنازل وتجهيز الشبكات ..
استصدر رئيس المجلس المحلي أمراً من المحافظ بخلع هذه العدادات وتغريم كل مواطن قام بتركيب عداد مائة جنيه مصري لا غير ..
مازالت طلبات السكان حائرة بين مكتب المحافظ والمساحة وأملاك الدولة وتعنت رئيس المجلس المحلي، تلك الطلبات التي تتضمن شراء المساحات المقام عليها المنازل في حدود التقدير الذي استفاد منه أبناء محافظة المنيا المجاورة وهو مبلغ 3 جنيه للمتر وإعفائهم من رسوم المساحة وأية رسوم أميرية أخرى .. توصيل مياه الشرب والتيار الكهربي لمنازلهم.
إنها أبسط حقوق هؤلاء السكان التي ينتهكها السادة المسئولون المحلييون بمحافظة أسيوط وفي مقدمتهم السيد المحافظ.
لقد أبدى السيد وزير الصحة انزعاجه خلال زيارته لقرية أبو كريم حين لمس استخدام السكان للمياه الملوثة في الشرب .. وحيث ثبت أن هذه المياه الملوثة أصابت السكان بعديد من الأمراض .. وعدداً من أطفالهم بالشلل .. إن برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر إذ يعرب عن بالغ استنكاره و إدانته لتعنت السلطات المحلية بمحافظة أسيوط والذي أدى إلى حرمان سكان قرية بكاملها – هي قرية أبو كريم – مركز ديروط والبالغ عددهم زهاء 33 ألف نسمة من ميـاه
النقية والكهرباء، ولجوئهم إلى استخدام مياه الترع الملوثة في الشرب والاستخدامات الشخصية الأخرى، كذلك لجوئهم إلى استخدام لمبات الكيروسين في الإضاءة .. هذا رغم مرور خط مياه الشرب والكهرباء من القرية .. يطالب بسرعة الاستجابة لمطالب سكان القرية وتمكينهم من حقهم في استخدام مياه شرب نظيفة والكهرباء .. ومساواتهم بمواطني محافظة المنيا المجاورة في تقدير سعر بيع المتر الواحد بثلاثة جنيهات فقط دون إضافة أية رسوم أخرى .. ويضع الأمر بكامله أمام السيد رئيس مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية المعنية بغية محاسبة السلطات المحلية بمحافظة أسيوط جراء هذا التعنت والقرارات المتعسفة التي أضرّت بمصالح سكان قرية أبو كريم مركز ديروط بمحافظة أسيوط.
عاطف الجبالي
رئيس مركز الفجر
مدير برنامج مناصرة حقوق الإنسان
بمصر
