أوضاع حقوق الانسان فى مصر خلال السنوات العشر الماضية بين حرية السوق وتدهور أوضاع المواطنين

9 يونيو 2004

هذا التقرير هو العدد رقم (34) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها مركز الارض . وهو دراسة عن آثار سياسات السوق الحرة ، على أوضاع حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية فى مصر خاصة بالنسبة للحق فى أمان الأرض الزراعية ،والعمل اللائق ،والسكن الملائم ،والرعاية الصحية ،والتعليمية.

ويهدف التقرير الى كشف العلاقة المفقودة بين العنف وتطبيق سياسات السوق الحرة، وقد بين التقرير أن تدنى أوضاع حقوق الانسان فى مصر يعود إلى تطبيق برامج الاصلاح المختلفة المتعلقة بالديمقراطية أو التنمية حيث تجاهلت هذه البرامج خصوصية مجتمعنا وثقافتة وتاريخة والعلاقات الاجتماعية بين المواطنين والقوى الاجتماعية المختلفة .

ويكشف التقرير أن مراعاة الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية شرط أساسى لنجاح برامج التنمية وأن المشاركة ومراعاة طموحات وقدرات وامكانيات وأحلام المواطنين يؤدى بلا شك إلى النهوض بمجتمعنا وتحسين حالة حقوق الانسان ونجاح برامج الاصلاح السياسى والاجتماعى .

هذا وينقسم تقرير الارض الى اربعة اقسام ، القسم الأول : يأتى تحت عنوان تقييم الأوضاع والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية فى مصر ويحتوى هذا القسم على تسعة فصول كالتالى : الفصل الأول يستعرض تطور الاوضاع السياسية متناولاً تقييم تجربة التعددية السياسية ، ودور القوى السياسية المختلفة، والنقابات المهنية والعمالية ، والجمعيات الأهلية، ودور رجال الأعمال فى ظل تطبيق برامج السوق الحرة .

حيث يشير هذا الجزء الى أنه بالرغم من أن اتجاه عدد الأحزاب فى مصر كان يميل إلى التزايد حتى وصل إلى 17 حزباً حتى نهاية عام 2002 ، إلا أن أغلبها لا يملك الفاعليات الحزبية سواء بالتمثيل المؤثر فى البرلمان أو فى التأثير على صنع السياسات العامة، أو فى الشارع المصرى .

كما يلقى التقرير الضوء على تأثير صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية وما أدى إليه القانون من تغيرات جذرية داخل النقابات المهنية وعلاقة هذه النقابات بمؤسسات الدولة .

كما يؤكد هذا الجزء على أنه رغم اتساع قاعدة النقابات العمالية التى تضم 5, 4 مليون عامل ، وتنقسم الى 2000 لجنة نقابية ، إلا أن هذا الرقم فى الحقيقة لا يصل إلى 25% من إجمالى قوة العمل، التى تقدرها منظمة العمل العربية عام 1998 بعدد يصل إلى 631, 17مليون عامل فى مصر .ويؤكد هذا القسم على أن هذه الاوضاع قد أثرت سلباً على مشاركة المواطنين وأدت إلى زيادة العنف .

ويتناول الفصل الثانى تطور الاوضاع الاقتصادية مشيراً إلى الاصلاحات فى القطاع المالى ، وبرامج خصخصة شركات وهيئات الدولة ومؤشرات الأزمة الاقتصادية .حيث يشير هذا الجزء إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج الاجمالى المحلى المصرى قد تراجع من 9, 5ِ% فى العام المالى 1999/2000 إلى 4, 3% فى العام المالى 2000/2001 . ثم واصل تراجعه ليبلغ 2,3% فى العام المالى 2001/2002 .
كما يشير التقرير إلى أن بيانات وزارة التجارة الخارجية قدرت معدل البطالة فى مصر بنسبة 70 ,7% ،3, 8% فى العاميين المالين 99/2000،2000/2001 على التوالى .

وأن نفس بيانات وزارة الخارجية أكدت أن معدل التغيير فى أسعار المستهلكين قد بلغ 4, 2% فى العام المالى 2000/2001 ، واستقر عند نفس المعدل فى العام 2001/2002 ، وفى المقابل تشير بيانات صندوق النقد الدولى إلى أن معدل التغيير فى أسعار المستهلكين فى مصر قد بلغ 4, 2% عام 2001 وارتفع إلى 5,2% فى عام 2002 ، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع إلى 4, 3% عام 2003كما أكد هذا التقرير على أن مثل هذه السياسات قد أدت إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية ، وأدى ذلك لمزيد من العنف .

أما الفصل الثالث فهو يتناول الاوضاع الاجتماعية متناولاً تحليل أهم مظاهرها كالفقر ،والبطالة، والحالة الأسرية ،والفساد ،والعنف الأسرى ، كأهم العوامل المؤثرة على زيادة العنف وتدهور الأوضاع الاجتماعية فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة.

حيث يؤكد هذا الجزء على ما جاء بتقرير التنمية البشرية من أن نسبة معدلات انتشار الفقر مازالت مرتفعة بين المواطنين حيث تشكل هذه النسبة ما بين 3, 38% حسب التعريف الواسع للفقر و2, 24% حسب التعريف الضيق له .وأنه يوجد 60% من الفقراء فى الريف و40% فى الحضر .وأن حدة الفقر تزيد فى ريف الصعيد حيث تتراوح بين 50% : 75% من السكان فى مقابل 40% من السكان فى ريف الوجه البحرى ما عدا محافظة البحيرة (3, 38% حسب الحد الأقصى )(3,52% حسب الحد الأوسع ).كما تبلغ النسبة 6,485% فى محافظة القليوبية ،و41% فى محافظة المنوفية حسب احصاءات عام 2000. الأمر الذى أدى على تصاعد التوترات الاجتماعية فى الأماكن الأشد فقراً كما يشير هذا الجزء إلى تزايد معدلات الفساد ، حيث تم ضبط (1221) قضية اختلاس واستيلاء واهدار مال عام ورشوة وتربح خلال عام 2001.

ويبين هذا القسم أيضاً أن هذه الظواهر الاجتماعية كانت نتيجة لسياسات السوق الحرة التى أدت إلى زيادة العنف فى المجتمع المصرى 0

ويستعرض الفصل الرابع تطور التشريعات القانونية مشيراً إلى بعض العوار الدستورى خاصة فيما يتعلق باستمرار العمل بقانون الطوارئ ، أوالقوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية والقوانين الاستثنائية المختلفة ، والقوانين المتعلقة بحرية الرأى والتعبير ، وقوانين الطفل، وحقوق المرأة، واجراءات التقاضى ، وحق التجمع والتنظيم، والقوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى صدرت خلال تلك الفترة خاصة قوانين الارض الزراعية والسكن.

ويبين هذا القسم كيف أثرت سياسات السوق الحرة على اصدار تشريعات انتهكت حقوق المواطنين فى ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،وكيف انتهكت حقهم فى العيش بكرامة وأمان ، مما أدى إلى زيادة العنف خلال العشر سنوات الماضية .

فى حين يتناول الفصل الخامس الحق فى أمان الأرض الزراعية مستعرضاً تدهور أوضاع الريف والفلاحين فى مصر وكيف تم استخدام العنف والممارسات المتعسفة لتطبيق قانون الايجارات الزراعية 96 لـ92 والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون على مستوى حقوق الفلاحين أو الزراعة المصرية ، مشيراً إلى أثار سياسات الاصلاح الزراعى والسياسات الزراعية فى مصر على حقوق المواطنين فى الغذاء وكيف أدى هذا إلى زيادة العنف فى مصر وخاصة فى الريف. ويشير الفصل السادس إلى الحق فى العمل ،ويؤكد هذا الجزء على أن اجمالى العاملين فى الانشطه المختلفه عام 1998 قد وصل الى 17.631 مليون فرد000 ووصل عدد السكان ذوو النشاط (14 سنه فاكثر ) عام 1996 الى 23.971 مليون فرد 00 وبذلك يكون عدد المتعطلين الراغبين فى العمل والقادرين عليه 6.340 مليون بنسبه 26.4 % من قوه العمل المتاحة.

بينما قدر تقرير برنامج الامم المتحده الانمائى ومكتب العمل الدولى عام 1997 عدد قوة العمل فى مصر ب 17.726 مليون شخص وعدد العاملين بــ15.808 مليون و عدد العاطلين بــ1.919 مليون 10.8% من قوة العمل .كما قدر عدد المتعطلين برقم يتراوح ما بين 1.8 مليون سنه 91/92 و 1.7 مليون سنه 2001/2002 بينما كان 1.6 مليون عام 95/96 وبإضافة نسبه البطالة عام 1995 فانها تكون (9.4%) 000 وهو رقم يقل عن تقدير مكتب العمل الدولى السابق الاشاره اليه (10.8%) ويؤكد التقرير على أنه نتيجة تخلى الدوله عن دورها فى صيانه العمل والحمايه من البطاله ان انخفضت معدلات نمو الدخل الحقيقى فى مصر بشكل متزايد حيث سجلت الارقام الاتيه: 1999 :4.1%- 2000 :3.9%-2001:3.1% -2002 : صفر –2%،2003(1.5 -2.5%) .كما يوضح هذا الجزء كيف أن هذه السياسات أدت إلى تشريد الالاف من المواطنين وزيادة الاحتجاجات العمالية لتصل الى (743) احتجاج خلال الفترة من عام 1998 الى 2003 .

أما الفصل السابع فهو يتناول الحق فى التعليم . مستعرضاً هذا الحق فى المواثيق الدولية ، وفى الواقع المصرى، مشيراً إلى واقع التعليم المتردى فى مصر ،مستعرضاً معدلات الاستيعاب المتدنية ، وعدم تكافؤ الفرص ، وأكذوبة مجانية التعليم . حيث يؤكد هذا الجزء على أن الأخذ بسياسة التكيف الهيكلى وانسحاب الدولة من دورها الاجتماعى تدريجياً ،نتج عنه مشكلات جمة على حقوق المواطنين فى التعليم فمازال الانفاق على التعليم منخفض رغم المساعدات التى تقدمها الجهات المانحة وخاصة البنك الدولى .فقد كان نصيب التعليم فى الفترة من عام 1985 الى 1987 5,4% ووصل فى الفترة من عام 1995-1997 الى 8,4% مسجلاً فى عام 1990 7,3% من الناتج القومى أى أن الزيادة فى الانفاق على التعليم لم تتجاوز فى المتوسط 3% خلال عشر سنوات. فرغم ما يقال عن مضاعفة الانفاق على التعليم أضعافاً كثيرة خلال العشرين عاماً الماضية إلا أن الواقع يؤكد تدهور العملية التعليمية فى مصر. مما أدى إلى زيادة العنف وأعاد انتاج الجهل والفقر فى المجتمع .

ويستعرض الفصل الثامن الحق فى الرعاية الصحية مشيراً إلى الآثار السلبية لتطبيق سياسات التكيف الهيكلى على الحق فى الرعاية الصحية ، وبرامج الاصلاح الصحى ، كما يبين هذا القسم استراتيجيات وزارة الصحة ،
والنظام الصحى الحكومة ، وحجم مساهمة القطاع الخاص فى كفالة الحق فى الصحة ومؤشرات الحالة الصحية فى مصر ،والانتهاكات العديدة للحق فى الرعاية الصحية ، مؤكداً على أن الانفاق العام على الصحة لم يزد عن 1.5 % من الناتج المحلى و4.5% من اجمالى الموازنة العامة للدولة خلال العقد الماضى . ولقد ادى ضعف الانفاق الحكومى مع تزايد السكان الى تدهور نوعية الخدمة الصحية فى المراكز والوحدات الصحية الحكومية حيث بلغت نسب النقص فى مستلزمات الخدمات الصحية فى بدايات التسعينات كالتالى :

• – النقص فىالمستلزمات الهامه من الادويه 52.1% فى الحضر82.3% فى الريف 0

• – النقص فى المعدات 51.6% فى الحضر ،70.3% فى الريف 0

• – النقص فى الاخصائيين 36.1% فى الحضر ، 80.1% فى الريف0

وأدى ذلك كله إلى تدهور صحة المواطنين وزيادة نسب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى والكبد الوبائى وأمراض الجهاز الهضمى خاصة بالنسبة للفقراء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ساهم ذلك فى زيادة العنف . وأخيراً يشير الفصل التاسع الى الحق فى السكن حيث يتناول الإطار القانونى المنظم للحق فى السكن على المستوى الدولى، وفى القانون المصرى مشيراً إلى الاخلاء القسرى للمواطنين والعشوائيات ،ونقص الخدمات ، ودور الدولة فى المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومشروعات إسكان الشباب .
ويؤكد هذا الجزء على أن عدد سكان المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية ما بين 11.56-12.6 مليون نسمه اى ما يتراوح بين 37-46% من اجمالى سكان الحضر .وأن نصيب القاهرة الكبرى من هذه المناطق وساكنيها هو النصيب الأكبر، فحسب تقديرات هيئة التخطيط العمرانى فى يناير 1994 بلغ عدد سكان العشوائيات فى القاهرة الكبرى 6 ملايين نسمة بنسبة 5,46% من إجمالى سكان الاقليم البالغ وقتها 12.9 مليون نسمة .
وقد أكد مركز معلومات محافظة القاهرة فى أغسطس 1995 وجود 79 منطقة عشوائية بالقاهرة منها 67 منطقة مطلوب تطويرها ،و12 منطقة مطلوب ازالتها (لأسباب امنية)، ويسكن فى 12 منطقة (3,106 )ألف نسمة يعيشون فى (6153) من العشش والمساكن الجوازية توزع فى 6 أحياء بالقاهرة .
الأمر الذى أدى إلى تدهور أوضاع هذا الحق وضعف فرص الحصول على سكن ملائم لمعظم الفقراء وزيادة المناطق العشوائية التى تتدنى الخدمات فيها ،وزيادة العنف الاجتماعى بين سكانها.

أما القسم الثانى من الدراسة فهو بعنوان العنف الرسمى فى مصر ويحتوى هذا القسم على ثمانى فصول . يتناول الفصل الأول ظاهرة التعذيب فى مصر حيث يشير إلى رصد (1124) حالة تعذيب فى الفترة من عام
1981 وحتى 1999 باستثناء الحالات المتعلقة بتعذيب الفلاحين والتى تزيد على خمسمائة حالة خلال فترة التقرير .
ويشير أيضاً إلى أن جرائم التعذيب لم تتوقف حتى عام 2003 بل ارتفعت أرقام حالات التعذيب خلال النصف الثانى من التسعينات 0
ويشير أيضاً إلى إرتفاع نسبة الأماكن غير المعلومة التى يتم فيها التعذيب ، حيث أحتلت نسبة 47 , 32% من اجمالى حالات التعذيب فى القضايا المرصودة فى جميع السنوات بعدد اجمالى (365) وقد احتلت أيضاً السنة 1995 أكبر نسبة من حالات التعذيب فى الأماكن 98, 16 % بواقع (32) قضية تعذيب . كما يؤكد على أن محافظة القاهرة تتصدر محافظات الجمهورية من حيث إنتماء ضحايا التعذيب بعدد (302) قضية ، وبنسبة 86, 26% من اجمالى القضايا.ويبين هذا القسم أن سياسات التعذيب المستمرة تؤدى إلى إعادة انتاج العنف فى المجتمع خاصة فى المناطق الفقيرة .

ويتناول الفصل الثانى اساءة المعاملة من قبل الدولة، حيث يشير التقرير إلى أن قضايا اساءة المعاملة الأخرى التى لم تصل إلى حد التعذيب تزيد عن أضعاف قضايا التعذيب . وأن أنواع اساءة المعاملة التى يتعرض لها السجناء والمحتجزين هى الاهانة ، سوء الرعاية الصحية،الحرمان من التعليم، منع الزيارة والاتصال بالعالم الخارجى. كما يشير التقرير إلى وفاة 14 معتقلاً بسبب سوء الرعاية الصحية فى أربعة سجون هى سجن الفيوم العمومى (4 حالات وفاة) ،سجن ليمان طرة(4 حالات وفاة) ،سجن دمنهور (3 حالات وفاة) ، ليمان أبو زعبل (حالة وفاة) ، سجن الوادى الجديد( حالة وفاة ) .

كما يشير إلى وجود (8) حالات وفاة بسبب سوء الرعاية الصحية فى عام 1999 4 حالات بسجن الوادى الجديد، وحالة وفاة بسجن شديد الحراسة بطرة ،وحالتان بدمنهور ، وحالة وفاة داخل مستشفى ليمان طرة . ويؤكد التقرير على أنه يجب أن تتوقف إساءة معاملة المواطنين سواء داخل أماكن الاحتجاز أو فى غيرها من الأماكن من قبل موظفى الدولة حتى يمكن القضاء على ظاهرة العنف .

ويشير الفصل الثالث إلى ازدياد القتل والاعدام خلال هذه الفترة حيث يتناول هذا الجزء المواجهات العنيفة بين الأجهزة الأمنية والجماعات الاسلامية المسلحة التى وصلت عام 1998 الى قتل (17) فرداً من الجماعات الاسلامية المسلحة .

وأيضاً الوفيات بسبب التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون التى وصل إلى (37) حالة وفاة خلال العامين 1999-2000 منهم (22) حالة وفاة وفاة بسبب التعذيب ،(6) حالات وفاة داخل سجن الوادى الجديد ودمنهور، نتيجة سوء الرعاية الصحية .
كما يلقى هذا الجزء الضوء على إفراط أجهزة الأمن فى استخدام الأسلحة النارية لفض التجمعات السلمية وتجمعات الجماعات الاسلامية المسلحة ،ويؤكد التقرير على أن ظاهرة العنف التى تمارسها بعض أجهزة الدولة يجب أن تتوقف ليتوقف انتاج العنف الاجتماعى فى مصر.

أما الفصل الرابع فهو يتناول ظاهرة الاعتقال المتكرر ويشير هذا الجزء إلى أن الاعتقال من أكثر الأساليب التى تؤدى إلى زيادة العنف التى تستخدمها السلطة التنفيذية ضد بعض قوى المعارضة السياسية خاصة الاسلامية .

ويبين التقرير قيام الحكومة المصرية باستخدام عقوبة الاعتقال فى السنوات العشر الأخيرة بشكل غير قانونى .حيث وصل عدد المعتقلين حسب تقديرات بعض اللجان الى عشرين ألف معتقل هذا مع التوسع فى بناء السجون والمعتقلات الجديدة . حيث قامت الحكومة ببناء (21)سجناً جديداً تكلف بناؤها 2 مليار دولا ليصل عدد السجون فى مصر إلى (43) سجناً . ويؤكد التقرير على وجوب الافراج عن كافة المعتقلين وذلك حماية لحقوقهم فى الحياة والأمن والمكفولين بنصوص القانون والدستور وللمساهمة فى وقف العنف فى المجتمع .

فى حين يشير الفصل الخامس إلى ظاهرة العنف والاختفاء القسرى ويؤكد على أن التشريع المصرى لم يحتوى على مواد قانونية صريحة تتناول ظاهرة الاختفاء القسرى بالاضافة إلى ضعف العقوبات التى تفرض على مرتكبى هذه الجريمة ، أضف إلى ذلك أنه ليس من حق المواطن العادى رفع الجنحة المباشرة على الموظف الذى أرتكب هذا الجرم، مما يعنى قصور التشريع المصرى حول هذه الظاهرة.

ويشير التقرير الى أن مثل هذه الظواهر تعود فى الاساس الى بعض ممارسات الاجهزة الحكومية والتى تؤدى لمزيد من العنف 0

ويتناول الفصل السادس العنف الرسمى ضد الأطفال حيث يشير هذا الجزء إلى ارتفاع معدلات جنح تعرض الاطفال للانحراف من (4332) حالة فى عام 1995 الى (6536) حالة عام 1996 .كما تؤكد الاحصائيات تعرض أطفال الشوارع خلال عام 2001 لـ3069 جريمة مختلفة حيث قتل 129 حدثاً منهم 88 ذكر ،45 انثى ، وتم هتك عرض 275 طفلاً ذكراً ،و125 انثى، واغتصاب (1230 ) فتاة من فتيات الشوارع، وتعذيب 21 ذكراً، و7 اناث للقيام بأعمال مخلة للآداب ، وخطف 40 ذكراً وأنثى لاستخدامهم فى عمليات اجرامية . حيث يؤكد التقرير أن جرائم الأحداث عام 2003 والمتهم فيها أحداث بلغت 144 قضية اتجار منهم 9 اناث، 137 قضية تعاطى بينهم 6 اناث، فضلاً عن الجنح الناتجة عن التعاطى والاتجار فى المخدرات كالأقراص المخدرة فهناك 12 قضية اتجار بينهم طفلة واحدة و133 قضية تعاطى بينهم 5 (اناث).

كما ازدادت حوادث الاطفال العاملين فى قطاع الزراعة ويجب اتباع سياسات بديلة لحماية حقوق الأطفال ووقف العنف ضدهم .

ويشير الفصل السابع إلى العنف المؤسسى ضد المرأة مشيراً إلى أن العنف الموجه إلى المرأة لا يمكن فصله عن موجة العنف التى تسود المجتمع بوجه عام ، وإن العنف الموجة إلى المرأة سواء كان جنسياً أو نفسياً أو جسدياً إنما يرجع فى جانب من جوانبه إلى انخفاض مكانة المرأة فى المجتمع والصور السائدة عنها . وان العنف الموجه إلى المرأة مرتبط بالسياسات الحكومية التى تؤدى إلى الاستغلال والتمييز الاجتماعى ، ويوضح التقرير أن أكثر الفئات المعرضة لهذا العنف والتمييز هى المرأة العاملة خاصة فى قطاع الزراعة. ويؤكد التقرير على وجوب اتباع سياسات عادلة تحمى حقوق هؤلاء النساء وتوقف العنف ضدهم .

وأخيراً يستعرض الفصل الثامن العنف الرسمى ضد فئات اجتماعية متنوعة حيث يشير هذا الجزء الى العنف ضد فئات اجتماعية متنوعة كالعنف ضد العمال ، والعنف ضد الفلاحين والسائقين ، والعقاب الجماعى للمواطنين فى المناطق الريفية والعشوائية 0

ويبين هذا القسم كيف أن العنف الرسمى وسياسات السوق الحرة أدت الى انتهاك حقوق غالبية المواطنين فى مصر إلا أن الفقراء خاصة سكان المناطق العشوائية والريفية هم الذين يتحملون العبئ الأكبر لتطبيق هذه البرامج والسياسات 0

القسم الثالث من التقرير يتناول استعراض ظاهرة العنف الاجتماعى فى أربعة فصول يستعرض الفصل الأول صور الثأر ،والقتل والضرب المفضى إلى الموت، والانتحار وكذلك العنف بين الفلاحين ونزاعات الفلاحين حول ملكية الأرض والميراث وحدود الأرض ونزاعاتهم حول مياه الرى والذي وصل الى اصابة ما يزيد عن الفين فلاح خلال هذه الفترة ، كما أدى إلى قتل ما يزيد عن مائة فلاح .

كما يشير هذا الجزء إلى أن جريمة القتل تشكل 70% من اجمالى الجنائيات ،و25% من اجمالى الجرائم ، تليها جريمة الضرب المفضى إلى الموت وقد استحوذت على المرتبة الثانية بنسبة 18% من اجمالى الجرائم . ويشير أيضاً إلى أن عام 1998 شهد (5000) حادث بلطجة وشهدت المناطق العشوائية 70% من هذه الجرائم على الأقل .

كما يلقى هذا الجزء الضوء على وجود (282) حالة انتحار فى سنة واحدة فى 14 محافظة ريفية . ويبين هذا القسم أن العنف الاجتماعى هو اعادة انتاج للعنف الرسمى وأيضاً هو نتاج تطبيق سياسات وبرامج لم تراعى خصوصية وهوية مجتمعنا ويؤكد على وجوب تغيير البرامج والسياسات لوقف معاناة المواطنين وتدهور أوضاع حقوق الانسان فى مصر وللقضاء على ظاهرة العنف .

أما الفصل الثانى فهو يتناول العنف فى التجمعات كالعنف فى المظاهرات ، والعنف فى الانتخابات ، حيث يبين التقرير أن الحكومة تصدت بعنف ووحشية لحركات الاحتجاج السلمى لبعض الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً من خلال قمع الاضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات وتجريم كافة أشكال وأساليب الاحتجاج السلمى حتى أنها تدخلت لوضع قوانين تحرم العمال والفلاحين وكافة الفئات الفقيرة من حقوق كانوا قد أكتسبوها على مدار السنوات السابقة كما حدث فى قانون الايجارات الزراعية رقم 96 لسنة 92 والذى بدأ تنفيذه فى عام 1997 ، وبعده قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى يضع قيود على الاضراب ، بل يصل الأمر إلى تجريم هذا الحق فى الكثير من المنشآت التى سماها القانون المنشآت الحيوية وأباح حق الفصل لأصحاب الأعمال وانتقص الكثير من حقوق هؤلاء العمال 0

كما يبين هذا القسم حجم وأسباب العنف الذى مارستة بعض المؤسسات الحكومية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وكيف استخدمت البلطجة من قبل بعض رجال الشرطة لمناصرة بعض مرشحى الحكومة مما أدى ذلك لمزيد من العنف .

ويشير الفصل الثالث إلى العنف الاجتماعى ضد الأطفال متناولاً العنف الواقع على الطفل أثناء العمل سواء كان فى الزراعة أو فى الصناعة أو فى الشوارع ، كما يشير إلى العنف الأسرى الذى يقع على الطفل من الأسرة والمدرسة . مشيراً إلى أن الاحصاءات التى رصدتها أجهزة الامن العام فى الاعوام من 1995 حتى 1999 قد أكدت على أن ما يقرب من 89 % ممن ارتكبوا جرائم قتل الأطفال كانوا من صغار العمال الزراعيين والحرفيين والعاطلين ، وأن 100% منهم ارتكبوا جرائم ضرب وعاهات مستديمة ضد الأطفال عام 1995 . وأن فى جرائم هتك العرض كان 85% ممن ارتكبوها من الفئات الدنيا فى المجتمع.

كما يؤكد التقرير على آثار هذه السياسات على الأطفال الذين يمثلون 45% من تعداد مصر أدت إلى إصابة 52% منهم بالانيميا ،12% منهم لا يذهبون إلى المدارس ،16% يولدون ناقصى الوزن بسبب نقص التغذية ،و30% من الأطفال مصابون بأمراض الكبد نتيجة رش المبيدات .

ويبين هذا القسم أن العنف ضد الأطفال ظاهرة مرتبطة بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ومن ثم يجب تغييرها لحماية حقوق هؤلاء الأطفال.

ويشير الفصل الرابع إلى العنف الاجتماعى ضد المرأة مستعرضاً تعريف العنف الموجه نحو المرأة وصورة واقسامة ، متناولاً بشكل أساسى العنف الغير رسمى الذى يقع على المرأة سواء كان عنف أسرى، أو بسبب الميراث أوالثأر ،أو الختان ، أو جرائم الشرف ،أوضرب الزوجات ، والتنشئة الاجتماعية للطفلة، أوالزواج المبكر ، كما يشير هذا الجزء الى العنف الواقع على المرأة فى أماكن العمل المختلفة. خاصة ضد المرأة العاملة فى قطاع الزراعة . حيث يشير التقرير إلى أن أكثر أنواع العنف انتشاراً تكون من الزوج بنسبة (9, 71%)،يليه الأب بنسبة أقل (6, 42%) ،ثم الأخ (37%). كما يشير التقرير إلى أن أعلى معدلات العنف الأسرى تمارس داخل محافظة القاهرة بنسبة 26% ،تليها محافظة الجيزة بنسبة 5,25% ، ثم محافظة القليوبية 5,8% أى أن 60% من العنف الاسرى يمارس داخل محافظات القاهرة الكبرى، مما يعنى أن معدلات العنف الأسرى الموجودة بالمدينة والحضر أكثر من معدلاتها فى الريف والمحافظات النائية .

ويبين التقرير أن وقف العنف الموجه ضد المرأة مرتبط بتغيير السياسات فى المجتمع مع مراعاة خصوصية مجتمعنا وتطوره الاقتصادى وتاريخه الاجتماعى والثقافى.

ويستعرض القسم الرابع والأخير النتائج والتوصيات التى توصل اليها التقرير ففى الفصل الأول من هذا الجزء تشير النتائج الى تدهور حقوق المواطنين فى أمان الأرض الزراعية، وفرص العمل اللائقة ،والرعاية الصحية ،والتعليمية ،والسكن الملائم ،كما تشير إلى الدور الذى تلعبه الدولة من خلال ممارسات مستمرة تؤدى إلى إنتشار ظاهرة العنف فى المجتمع خاصة بالنسبة للفقراء ،فمازالت ظاهرة التعذيب بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى واساءة معاملة المواطنين داخل الجهات الحكومية و فى الشارع مستمرة من قبل موظفى الدولة .

ومازالت المحاكمات العسكرية التى تؤدى فى بعض الأحيان إلى التعدى على الحق فى الحياة ،ومازال هناك عشرات الآلآف من الأبرياء داخل المعتقلات المصرية بدعوى شبهة تواطؤهم بالتضامن مع بعض جماعات العنف ،ومازالت ظواهر الاختفاء القسرى مستمرة .كذلك لم تتوقف الممارسات المتعسفة ضد المرأة والأطفال من قبل بعض الأجهزة الرسمية . وتشير النتائج إلى أن مثل هذه الممارسات والآثار تطول الأغلبية من المواطنين فى مصر ولكن الفقراء هم الذين يتحملون العبئ الأكبر لهذه الممارسات المتعسفة والتى تؤدى إلى افقار الناس وزيادة العنف بينهم .كما أن هذه الممارسات تطول أيضاً فئات اجتماعية أخرى مثل المرأة والأطفال .

وتؤكد النتائج على أن مثل هذه الأوضاع والممارسات أدت إلى انتشار ظواهر العنف الاجتماعى فظهرت من جديد حوادث القتل بين الأقارب وفى الشوارع وازداد العنف الاجتماعى فى المناطق العشوائية كممارسات يومية فى مصر . وعادت من جديد على السطح عادات مثل الثأر و ظهرت نزاعات أخرى بسبب الأرض الزراعية والميراث ، كما أدت هذه السياسات أيضاً إلى بروز العنف الاجتماعى ضد فئات ضعيفة ومهمشة مثل المرأة والأطفال خاصة العاملين منهم . وتشير النتائج إلى أن مثل هذه السياسات أدت ايضاً لقمع التجمعات الجماهيرية، وبعض الاحتجاجات العمالية أوالفلاحية أو الطلابية .

كما أدت مثل هذه السياسات والأوضاع إلى عدم مشاركة الناس فى الحياة السياسية بعد تزوير الانتخابات التشريعية وبسبب العنف الذى تمارسه بعض الأجهزة الحكومية أثناء عملية الانتخابات وبروز ظواهر مثل نواب المخدرات ونواب التجنيد ونواب القروض 000إلى أخر صور الفساد وعدم الشفافية فى بعض الأجهزة الحكومية وأدى هذا إلى يأس المواطنين وفقدهم الثقة فى الحكومة .

أما الفصل الثانى فيتناول توصيات التقرير حيث يشير إلى أن هذه التوصيات تهدف لوقف تدهور أوضاع حقوق الانسان فى مصر والمساهمة فى القضاء على ظواهر العنف الرسمى والاجتماعى .ويعتقد المركز أن توصيات التقرير ليست هى القول الفصل ، ومع ذلك يرى المركز أن المساهمة فى وقف تدهور أوضاع حقوق الانسان يجب أن تؤخذ فى الاعتبار قضيتين أساسيتين هما قضية دعم وتحفيز مشاركة المواطنين فى إدارة شئون حياتهم ،وأيضاً دعم قدراتهم الذاتية لتحسين مستوى معيشتهم .

ذلك لإعتقادنا أن طوق النجاة للخروج من هذه الازمة هو كطائر له جناحان هما المشاركة ،والتنمية.هما الديمقراطية ،وتحسين مستوى المعيشة .ولا يمكن لطائر أن يطير بجناح واحد ،كما يجب الأخذ فى الاعتبار عند تطبيق فى مثل هذه البرامج ، إن أهم شروط نجاحها هو مراعاة الخصوصية الاجتماعية والثقافية والتاريخية لمجتمعنا المصرى . كما يرى التقرير قضية الديمقراطية وتحسين فرص المعيشة والحياة لا يمكن أن تتحقق إلا بخلق أطر عملية للتغيير من خلال عملية بناء متصلة تقوم على الحوار الفعال وقبول التعدد والتنوع وتداول السلطة وحرية الرأى والغاء القوانين المقيدة للحريات والغاء العمل بقانون الطوارئ وكفالة حق التجمع والتنظيم والتظاهر والاضراب وتشكيل الروابط والجمعيات وضمان كفالة حقوق المواطنين فى فرص عمل لائقة وأمان الارض الزراعية والسكن الملائم وكفالة الحق فى الرعاية الصحية والتعليمية والغذاء الصحى والمياه النظيفة وكافة الخدمات الأخرى التى تضمن للمصريين حقهم فى الحياة الكريمة اللائقة .

وختاماً فإن المركز يعلم أن تطبيق مثل هذه التوصيات فى هذه الظروف الدولية والاقليمية والمحلية كفيل بالحد من انتشار العنف الرسمى والاجتماعى ،وفى نفس الوقت نعلم أن تنفيذها ليست عملية سهلة، ولكننا نعتقد أن الايمان بحقوق المواطنين فى العيش فى ظروف أدمية تكفل انسانيتهم ، سوف يفرض علينا جميعاً تحمل التزاماتنا ومسئولياتنا تجاه النهوض بمجتمعنا خاصة فى مثل هذه الظروف .

إن تطبيق هذه التوصيات تحتاج إلى العمل المشترك بين كافة مؤسسات المجتمع المصرى من أحزاب ونقابات عمالية ومهنية ومنظمات ومؤسسات وجمعيات أهلية وكافة القوى السياسية والديمقراطية المختلفة لتنفيذ هذه السياسات والبدائل الأخرى التى يطرحها العمل المشترك بهدف وقف تدهور وتدنى معاناة المواطنين وتحسين أوضاع حقوق الانسان والنهوض بمجتمعاتنا وتحقيق الرخاء والرفاهية لجميع المواطنين ودفع مشاركة المواطنين فى عمليات التنمية والتقدم نحو عالم أفضل وغداً أكثر اشراقاً خالى من العنف والازمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،عالم حر عادل مكفول فيه للجميع العيش بكرامة وأمان .