نشرة إعلامية

القاهرة فى 16 / 6 /2004

مركز الأرض يطالب النائب العام ووزير الزراعة التدخل لحماية فلاحين سوهاج
تلقى مركز الأرض شكوى فلاحى قرية البلابيش التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج . حيث أنهم يتضررون من التهديدات التى يقوم بها أحد المواطنون بادعاء أنه يمتلك أراضيهم التى يقومون بزراعتها منذ أكثر من ثلاثين عام ويستأجرونها من الاصلاح الزراعى . ويؤكد الفلاحين أنهم منتفعين بهذه الأرض طبقاً لقانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لـ1961 والذي بموجبه وضعوا يدهم على مساحات الأراضى الزراعية الكائنة بحوض الخور الشرقى نمرة 5 بزمام قرية البلاييش قبلى0

وترجع أصول المشكلة كما يرويها الفلاحين إلى أن هذه المساحة قد أستولت عليها هيئة الاصلاح الزراعى من قبل السيد/ بشرى سليم بطرس طبقاً للقانون 127 لـ1961 وقامت الهيئة بتوزيعها عليهم كلاً بمساحته التى كان يضع يده عليها قبل الاستيلاء ، وليس لديهم مصدر رزق سوى هذه الأرض .

ويذكر الفلاحين فى شكواهم أنهم يداومون على سداد القيمة الايجارية للهيئة سنوياً ولديهم صور من قسيمة سداد الإيجار حتى عام 2003.

ويستكمل الفلاحين بأنهم عندما علموا بقرار هيئة الاصلاح الزراعى ببيع أراضيها لواضعى اليد بالقرار الصادر بتاريخ 16/1/1995 طبقاً للمادة 6ق لسنة 1986 والوارد لمديرية الإصلاح الزراعى بسوهاج تحت رقم 3122 بتاريخ 22/5/1996 تقدموا بطلبات شراء فى المواعيد القانونية والمحددة من قبل هيئة الاصلاح الزراعى بأرقام 208629/208627/208622/20826/20832/208625/422782 بتاريخ 16/7/1996.

وبناء على كتاب الهيئة المشار اليه فى البند الثالث تم عمل محضر معاينة لواضعى اليد على الطبيعة بتاريخ 24/6/1996 .وبعدها فوجئ الشاكون بأنه وبدلاً من أن تخطرهم الهيئة بدفع مقدم ثمن تمكينهم من تملك هذه المساحة أسوة بغيرهم من صغار المزارعين ، فوجئوا بشخص يدعى شمس الدين محمد اسماعيل ينذرهم بإخلاء هذه المساحة بحجة أنه قد حرر عقد بيع ابتدائى مع هيئة الاصلاح الزراعى بدلاً منهم وتصالح مع الهيئة ذلك على الرغم من رفض اللجان القضائية الاعتراض المرفوع منه رقم 577 لـ82 ، وكذلك رفض المحكمة الادارية العليا عدم نظر اعتراض مدعى الملكية لسابقة الفصل فيه لعدم انطباق شروط الاعتراض على مدعى الملكية المذكور.

حيث أنه لم يقم بإخطار الهيئة بأى تصرف واقع على هذه المساحة ،كذلك أن المساحة موضوع الإعتراض تزيد عن خمسة أفدنة وأن الأرض مسجلة لصالح الاصلاح الزراعى فلا يجوز بيعها إلا لواضعى اليد من الفلاحين ،كما أكد ذلك تقرير مفوض الدولة فى الاعتراض الذى تقدم به مدعى الملكية وتم رفضه لأن المحكمة أكدت أن الأرض لا يجوز بيعها إلا للمنتفعين واضعى اليد.

هذا وقد تقدم المركز بشكاوى الفلاحين إلى السيد النائب العام بالتدخل لوقف التهديدات التى يقوم بممارستها مدعى الملكية المذكور ،كما قام بالتقدم بشكاوى الفلاحين للسيد وزير الزراعة يطالبه بالتدخل لإلغاء العقد الباطل المبرم بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبين المدعو/ شمس الدين محمد اسماعيل وهو العقد المخالف لصريح القانون طبقاً للمادة السادسة التى تعطى الأولوية لواضعى اليد فى شراء الارض من الفلاحين .وذلك حرصاً على حياة أهالينا وحقهم فى العيش والعمل بكرامة وأمان .