نشرة إعلامية مركز الأرض يطالب النائب العام بوقف تعدى بعض المسئولين على أراضى وزراعات الفلاحين بدمياط

القاهرة فى 18 يوليو 2004

فى تصعيد مفاجئ قامت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعدى على زراعات وأراضى ومنشآت بعض فلاحى كفر سعد بمحافظة دمياط وذلك بمساعدة بعض قوات الأمن ودون سند من القانون بدعوى ملكية الهيئة لهذه الأرض التى يزرعها الفلاحين منذ أكثر من خمسين عاماً .

هذا والجدير بالذكر أن مثل هذه التعديات على زراعات ومنشآت الفلاحين لم تكن الأولى من نوعها خلال الأعوام الماضية. حيث أدعت الهيئة المذكورة سابقاً أن هذه الأراضى مملوكة لها بموجب القرار الوزارى رقم 456 لـ 1980 والقاضى بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة ، فى حين أن مستندات الفلاحين تؤكد أنهم يزرعون هذه الأرض منذ أكثر من خمسين عاماً وأن القطعة التى صدر بشأنها قرار نزع الملكية ليست هى نفس القطعة التى يزرعها الفلاحين . بالإضافة إلى أن هذه الأرض لا تعد من أملاك الدولة بل هى ملكية خاصة موقوفة على وجود الخير ولا ينطبق عليها المادة التاسعة من القانون رقم 59 لـ1979 حيث أن أملاك الأوقاف هى أموال خاصة طبقاً للقانون وبالتالى لا ينطبق عليها قرار الهيئة المذكور .

والجدير بالذكر أن القرار الوزارى رقم 79 لـ1980 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ينص على عدم جواز انشاء مجتمعات عمرانية على الأراضى الزراعية .وبالرغم من ذلك فأن ملكية الفلاحين لتلك الأراضى ثابتة بموجب مستندات رسمية مسجلة بناء على حجة الوقف الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية. ومع ذلك فهيئة المجتمعات العمرانية بدمياط ضربت بكل ذلك عرض الحائط وقامت بالتعدى على حيازات وزراعات الفلاحين بدون وجه حق .

هذا وقد قام المركز برفع دعوى للفلاحين تحت رقم 12153 لـ55ق أمام محكمة القضاء الإدارى حدد لنظرها جلسة يوم 15/6/2004 وأجلت فيها الدعوى لجلسة 19/10/2004 لتقديم المستندات الدالة على إدعاءات الهيئة لملكية هذه الأراضى.وقد أكد المركز فى دعوته أن قرارات الهيئة غير مشروعة ومخالفة لنص المادة (372 )مكرر من القانون رقم 34 لـ1974 ،بالاضافة إلى مخالفتها نص المادة( 970) من القانون المدنى حيث أن الأرض مملوكة للفلاحين ولا يجب التعدى على زراعاتهم أو منشآتهم أو على حقوقهم فى أمان حيازتهم وأراضيهم .

وطالب المركز هيئة الأوقاف والمجتمعات العمرانية بتحرير عقود جديدة للفلاحين للأراضى التى تم الاستيلاء عليها بموجب القرار رقم 546 لـ 1980 كما تضمنت طلبات المركز فى الدعوى المذكورة منع تعرض هيئة المجتمعات العمرانية ورجال الأمن للفلاحين فى حيازتهم للأرض وعدم اتلاف محاصيلهم .

كما تقدم المركز ببلاغ لمكتب النائب العام يطالبه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تعدى بعض الهيئات على أراضى وزراعات الفلاحين وذلك كفالة لحقوق الفلاحين فى أمان حيازتهم الزراعية وحماية لمحاصيلهم من التلف وحرصاً على حقوقهم فى الأمان الشخصى والحياة الكريمة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز