رسالة لرئيس الحكومة الى متى يستمر نحر نهر النيل وتاكل جوانب جزيرة الشورانية ؟

31/7/2008

مسئولية من اهدار الموارد الطبيعة فى مصر ففى كل عام يمر تتآكل اراضى الجزر بنهر النيل والتى تصل فى محافظة سوهاج الى 20جزيرة ؟

ومن المسئول عن وقف اهدار الاراضى بجزر النيل والتى تعد محميات طبيعة ويجب الحفاظ عليها ؟

ففى احدى جزر محافظة سوهاج وتسمى الشورانية يقوم المزارعين بمحاولات لوقف نحر النهر بطرق بدائية للحفاظ على الموارد مثل وضع عروق الاشجار والنخيل على جوانب النهر لكن المياه لاتعرف كل هذه الطرق وتخترق حواجز المزارعين الخشبية لتهدر فى مجرى النهر رمال وتراب الجزيرة الذى يعد اغلى ما يملكه المزارعين كما تعد اراضى الجزر اجود انواع الاراضى الزراعية ،والشى الغريب انهم تقدموا لوزارة الرى بشكاوى عديدة كان اخرها فى عام 2008 لوقف تاكل جوانب الجزيرة والتناقص المستمر فى الاراضى الزراعية فافادت الوزارة ” بأنه بعد المعاينة فان المنطقة مستقرة ولا تحتاج الى اعمال حماية جوانب نهر النيل وسوف يتم متابعتها ويتم اتحاذ اللازم عند وجود أى نحر او تهايلات بالمنطقة ” .

وعلى خلاف الحقيقة والواقع فان المزارعين طعنوا على هذه المعاينة وطالبوا بمعاينة اخرى والتى افادت ان هناك جزء قبلى من الجزيرة يبلغ مسافة 200متر يحتاج الى اعمال حماية وتم ادراجه بخطة الادارة لعام 2008/2009 والمركز يتسأل عن تضارب المعاينات والتى تدل على اهمال الجهات الحكومية فى القيام بمسئوليتها فى حماية مواردنا وثروتنا الزراعية والمحميات الطبيعة كما انه على الرغم من وجود معاينات وتقارير تقيد تاكل اراضى الجزيرة واحتياجها للحماية الا ان الوزارة تتحجج بان الاعتمادات المالية لا تكفى للقيام باعمال التنفيذ وحماية اراضى الجزيرة من الاهدار .

والمركز يتسأل اى اولويات اخرى بالمحافظة اهم من حماية مواردنا وثرواتنا والتى تعتبر المصدر الرئيسى للدخل لاكثر من 100 الف مزارع يعيشون داخل جزر المحافظة.

والشىء الغريب ان بعض المزارعين اكد ان الاراضى الزراعية تتناقص عام بعد اخر وبعلم وزارة الري الا أنها لازالت تقوم بتحصيل نفس الايجارات عن نفس المساحات بدعوى أن عائد الارض الزراعية يفوق بكثير الإيجارات الزهيدة التي يدفعوها دون الاعتبار بان أراضى الجزر تحتاج الى تكاليف اكثر بسبب نقل مستلزمات الانتاج وبسبب ضعف المنافسة باسواق المحافظة مما يؤثر على دخولهم بالسلب .

والمركز إذا يتقدم لمحافظة سوهاج ووزير الري والبيئة والمسئولين فى مصر بضرورة اتخاذ خطوات فعالة وسريعة لحماية مواردنا الطبيعة ومحميتنا الطبيعة وثروتنا الزراعية لوقف نحر النيل وتاكل جزر النهر وذلك ضمن مشروع قومى تقوم بتمويله المؤسسات الدولية بدلا من تمويلها اجهزة الحكومة بالدعم الفنى وتحديث هذه الاجهزة وذلك لتعظيم القيم المضافة التى تقدمها هذه المشروعات خاصة ان هناك اجماع دولى على ان الزراعة هى الوسيلة الوحيدة لمستقبل امن لكافة الشعوب على ان تشارك كافة القوى الوطنية والمنظمات غير الحكومية فى اعداد البرامج والتنفيذ والرقابة على هذه المشروعات للحفاظ على مواردنا وثروتنا وكفالة لحقوق المزارعين فى دخول امنه وحياة كريمة .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز