هل اعانة البطالة بدل للشحاتة …أم حق للعمال؟ لماذا لا يحصل المتعطلين فى مصر على اعانة البطالة؟

16 / 3 /2008

السيد رئيس الوزراء …….

فى وطن يعجز فيه المواطنين عن سد الاحتياجات الاساسية للحياة الادمية ويلهثون للبحث عن فرصة عمل شريفة فلا يجدون ….ويضطرون للتنازل يومياً عن جزء من حياءهم امام متطلبات الحياة اليومية لاسرهم …. تصبح المعانى المتعلقة بالانتماء وبناء الثقة بين المواطنين والدولة اشبه بالنكات السخيفة … وتصبح الهجرة غير الشرعية والهروب أملاً للجميع حتى لو اضطر المواطن الى فقد حياته …..كما تصبح السرقة والرشوة والعمل غير المشروع شيئاً مباحاً ….. فى وطن يلقى بالنصوص القانونية بسلة المهملات ويستمر موظفى الهيئات الحكومية فى التعسف فى استخدام سلطاتهم دون رقابة أو عقاب ويمتنعون عن تطبيق القانون ….. ويتمادى المسئولين الكبار فى تصريحاتهم بالاعتراف بالمشكلات دون التقدم بشكل فعلى لحلها …. تصبح الحكومات والسلطات شئ غير ذات معنى بالنسبة للمواطنين ويدفعهم ذلك لليأس والاحباط ويضطرون لاستخدام العنف واتباع قيم التهليب والفهلوة باعتبار ممارسات الحكومة نموذج وقدوة …اذ كيف يواجهون توحش سياسات السوق والنهب المنظم لثرواتهم وحقوقهم؟ …. ومع ذلك تفاجئنا تصريحات المسئولين كل يوم بارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص العمل لالاف المواطنين وتحسين الخدمات والبنية التحتية لدرجة يعجز المواطن العادى عن فهم ما يجرى وما يجب عمله لمواجهة كل هذا الزيف الاعلامى!!

ويتساءل المركز الى متى يمكن أن يستمر الوضع الراهن ؟ وكيف يمكن للمواطنين ان يتدبروا احتياجاتهم الاساسية فى ظل ارتفاع الاسعار وتزايد نسب البطالة حيث بلغ عدد المتعطلين ما يزيد عن خمسة مليون مواطن من اجمالى القوى العاملة البالغة حوالى عشرين مليون عامل؟ ، كما زاد عدد العاملين فى القطاع غير الرسمى عن 5 مليون عامل يعملون دون أية ضمانات لكفالة حقوقهم …..كما ان اهمال واجراءات الهيئات الحكومية تمنع تطبيق القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعى وليس ادل على ذلك ما تلقاه المركز مؤخراً من شكاوى بعض العاملين من محافظات مختلفة تفيد انهم توجهوا لمكاتب العمل بمحافظاتهم لصرف “اعانة بطالة ” كما نص القانون إلا أن الموظفين رفضوا طلباتهم دون سند ، و قام المركز بالتقدم بشكاوى العمال المتعطلين للسيد رئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة ووزير التضامن ورئيس اتحاد العمال لتطبيق القانون وصرف اعانة البطالة تطبيقاً لنص المادتين92 ، 93 تأمينات اجتماعية والتى وضع المشرع ستة شروط لحصول المتعطل فيها على اعانة بطالة وأهمها “قيام العامل المؤمن عليه بتسجيل اسمه بسجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص للتأكد من رغبته فى العمل وذلك خلال اسبوع من تعطله تطبيقاً لنص القرار رقم 311/1976 الصادر من وزير التأمينات ، كما نصت المادة 92 تأمينات بضرورة قيام المؤمن عليه بالتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه كمتعطل فى المواعيد المحددة تطبيقاً للقرار رقم 9/76 لاثبات تاريخ التردد واستمرار البطالة مع توقيع الموظف وختم المكتب فى بطاقة تعويضات العامل!!

والمركز يتساءل …. ماذا يفعل المتعطلين امام رفض موظفى الهيئات الحكومية فى تسجيل اسماءهم بسجلات المتعطلين وسجلات التردد والتوقيع والختم على بطاقة صرف التعويضات خاصة أن معظمهم من المؤمن عليهم وكانوا يسددون اشتراكات التأمين الاجتماعى اثناء عملهم ومنها تأمين البطالة ، ويعتبر هذا التأمين بمثابة امانة لدى الهيئة لحساب العامل يجب رده حين يترك عمله… والا لماذا يتم خصم تأمين البطالة من راتبه الاساسى ؟ وما فائدة النص عليه فى قانون التأمينات ؟

الا يعتبر عمل هيئة التأمينات الاجتماعية سلب لاموال وحقوق العمال ؟، كما ان نص المادة 150 من القانون رقم 79 لـ1975 والذى يؤكد على أن ( تلتزم الهيئة المختصة بالالتزامات المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين لاشتراكات البطالة لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً لأحكام القانون المنصوص عليه فى هذا القانون ) مما يسقط شرط التأمين أيضاً على العامل كأحد شروط استحقاقه اعانة البطالة وتطبيقاً لذلك يستحق العمال غير المؤمن عليهم وغير المسددين لاشتراكات البطالة والعاملين بدون عقود عمل اعانة البطالة .

0ويتساءل المركز هل اعانة البطالة هى حق للعمال أم هبه من هيئة التأمينات ام شحاتة من الحكومة يمكن ان ترفض اعطائها للمتعطلين ؟

ولما كانت مثل هذه الممارسات تعد مخالفة للقانون فان المركز بصدد التقدم بطعن امام محاكم القضاء الادارى يطالب فيه وزير التضامن ورئيس الوزراء لاصدار قرارتهم لتسليم المتعطلين فى مصر بدل اعانة بطالة والتى نص عليها القانون .

وختاماً فالمركز يدعو كافة المتعطلين فى مصر بسرعة تسجيل اسماءهم بسجل المتعطلين واستخراج بطاقة صرف التعويضات وختمه من مكتب القوى العاملة لاثبات ترددهم وتأكيد انهم متعطلين والتقدم لهيئة التأمينات الاجتماعية لصرف اعانة البطالة تطبيقاً للقانون.

كما يطالب المركز منظمات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب بضرورة تعديل التشريعات وقرارات وزيرة القوى العاملة والتضامن الاجتماعى لتسهيل اجراءات صرف اعانة البطالة للمتعطلين حرصاً على حقوق العاملين فى التأمين الاجتماعى والعيش بحرية وامان فى مصرنا المحروسة.

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز