إلى متى تستمر الحوادث الطائفية في غيبة القانون؟

9/1/2010

يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد من وقوع الحادث المآسوى في محافظة قنا، ومصرع مواطنين أبرياء لا ذنب لهم عقب احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، خاصة وأن هذا الحادث وقع بعد أسابيع من اندلاع اعتداء همجي على أقباط فرشوط، وحتى الآن لم يتم تقديم الجناة إلى المحاكمة، ولم يتم تفعيل القانون، وهو ما اعتبره الخارجون على القانون بأن ما حدث رسالة لاستمرار أفعالهم الدنيئة، وغير المبررة، واطمئنانهم بعدم تنفيذ القانون عليهم إذا قاموا بأى عمل ضد الدستور والقانون.

ويهيب المركز المصري النائب العام بسرعة إعلان النتائج في التحقيقات التي تجري حاليا في هذه الواقعة، من أجل تهدئة الرأي العام القبطي ، والمجتمع ككل، والتأكيد على أن القانون لا زال ساريا على كل المصريين، ولا يوجد تمييز ضد فئة دون آخري، وأهمية تعقب الجناة والحاق اقصي العقوبات بهم من أجل صيانة أمن الوطن، وسلامة العلاقات بين المصريين.

ويري المركز المصري لحقوق الإنسان أهمية التحقيق في التراخي الأمني بقنا أثناء احتفال الأقباط بأعياد الميلاد، خاصة وأن ما حدث لم يكن من الممكن حدوثه إلا إذا كان هناك تراخى أمنى، وعدم الشعور بأهمية الحدث، وعدم الإحساس بالمسئولية تجاه سلامة المجتمع، والنسيج الاجتماعي بين المصريين، كذلك التحقيق مع محافظ قنا للتعرف منه على أسباب تدهور علاقته بالمواطنين فى المحافظة، ولماذا يشعر المواطنين فى قنا بعدم حصولهم على حقوقهم؟ ويدعو المركز المصري مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية للتدخل الحاسم في هذه المشكلة، والتأكيد على أن ما حدث ضد الإسلام، وإصدار فتوى لإدانة ما حدث لمنع تكراره مستقبلا، خاصة وأن الأديان لم تدعو للعنف، وإنما للمحبة والسلام، وهناك ضرورة لكى تتدخل فى هذه الظروف الصعبة، خاصة فى ظل العلاقات القوية التي تجمع قداسة البابا شنودة وشيخ الأزهر.

ويؤكد المركز المصري أن حوادث العنف الطائفي في تزايد، وهناك حالة من الانفلات في بعض المحافظات، وأن هناك من يريد زعزعة استقرار الوطن،
واستغلال تغييب القانون لصالح جلسات الصلح العرفية التي لم تأتى سوى بمضاعفة الأحداث الطائفية، وينوه المركز إلى أن مصر تمر بمرحلة فاصلة،ولابد من قرار سياسي يعيد للمجتمع هدوئه، والحفاظ عليه من المخاطر التي يتعرض لها، خاصة وأن المجتمع المصري حاليا ينفجر من الداخل ولا نوجد إرادة حقيقية لمواجهة هذه الظروف بحزم.