1/7/2009
تصدر اليوم الاربعاء 1 يوليو 2009 م مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريرها النصف سنوي و الذي ترصد المؤسسة من خلاله وضعية الصحافة في مصر خلال النصف الاول من عام 2009 م . و يأتي هذا التقرير مكملاٌ للتقرير ربع سنوي الذي سبق اصدرته المؤسسة في نهاية مارس الماضي
و يرصد التقرير الذي يقع في اربعة و سبعون صفحة و ضعية الصحافة في مصر على مدار ستة اشهر كاملة و يقسم التقرير الى خمسة اقسام رئيسة و جاءت على النحو التالي.
القسم الاول ” حصاد الاشهر الستة الاولى من عام 2009 “
و يبرز هذا القسم نتائج عملية التحليل لما تم رصدة خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2009 م و ينتهي التقرير في هذا القسم الى مجموعة من المؤشرات فيما يخص حرية الصحافة و كانت من اهم تلك المؤشرات .
– ثلاثة وسبعون دعوى قضائية ضد 17 صحيفة محصله الاشهر السته الأولى
رصد التقرير عدد 73 دعوة قضائية تم تحريكها ضد 17 صحيفة مصرية و قد انتهت تسعة وعشرون قضية من الثمانية و الستون منها سبعة عشر بالبراءة و وثلاث دعاوى بالحبس و تسع دعاوى انتهت بفرض غرامات مالية بينما لاتزال هناك عدد اربعة واربعون دعوى متداولة بساحات المحاكم المصرية حيث احتلت جريدة الموجز المرتبة الاولى بين الصحف التى لها دعاوى متداولة في ساحات القضاء بعدد8 قضايا فيما جاءت جريدة صوت الامة ثانيا بعدد 7 قضايا وحلت صحيفة الفجر في الترتيب الثالث بخمس قضايا
– الموجز أكثر الصحف المصرية مثولا أمام القضاء
جاءت جريدة الموجز في طليعة الصحف المصرية التى تعاني من ملاحقة كتابها أمام القضاء المصري حيث رصد التقرير ان 16% من إجمالي الدعاوى التى تم تداولها خلال النصف الاول من عام 2009 بينما حلت جريدتى الفجر وصوت الامة فى المرتبة الثانية بنسبة 13% لكل منهما وفى المرتبة الثالثة بنسبة 10% من اجمالي الدعاوى التى رصدها التقرير جاءت جريدة روزاليوسف
– السياسيين هم اكثر فئات المجتمع تحريكا للدعاوى القضائية ضد الصحفيين.
اعضاء البرلمان الحزبيين اعتلوا الصدارة كأكثر فئات المجتمع تحريكا للدعاوى ضد الصحفيين بسبب وقائع نشروذلك خلال النصف الاول من عام 2009 حيث وصلت نسبتهم الى 28.2% من اجمالى عدد الدعاوى التى رصدها التقرير فيما جاء ” الموظفين ” والمواطنيين ” فى المرتبة الثانية بنسبة 21.8% لكل منهما فى حين احتلت القضايا المتبادلة بين الجماعات الصحفية والاعلاميين المرتبة الثالثة بنسبة 20.5% , بعدها جاءت الدعاوى المقامة من شخصيات عامة ورجال اعمال بنسبة 3.8% ثم رجال الدين بنسبة 2.6% واخيرا جاءت النيابة العامة بنسبة 1.3%
– الصحف الخاصة أكثر الصحف تعرضا للملاحقة القضائية
– أكدت المؤشرات النهائية لأعمال التقرير على أن الصحف الخاصة هي أكثر الصحف المصرية تعرضا للملاحقة القضائية في مجال قضايا النشر حيث رصد التقرير تحريك دعاوى قضائية ضد 10 من الصحف الخاصة بينما حلت الصحافة الحزبية في المركز الثاني بعدد 4 صحف و جاءت الصحافة القومية في المرتبة الثالثة بثلاث صحف فقط لا غير .
– الصحافة الأسبوعية هي الأكثر تعرضا للملاحقات القضائية
تفوقت الصحف الاسبوعية على اليومية فى عدد الدعاوى المقامة ضد كل منها حيث رصد التقرير ملاحقة عشر صحف اسبوعية بنسبة 59% فى حين جاءت الصحف اليومية فى المرتبة الثانية بعدد سبع صحف يمثلون نسبة 41%
– 69 صحفي أمام القضاء المصرى في سته أشهر وياسر بركات الاكثر بأحدى عشر قضيه
رصد التقرير مثول عدد 69 صحفي امام القضاء المصري متهمين في عدد 68 دعوى قضائية خلال الفترة من 1 يناير و حتى 31 يونيو 2009 م ، جاء ياسر بركات رئيس تحرير الموجز على قائمة اكثر الصحفيين مثولا امام القضاء المصري خلال النصف الاول من عام 2009 حيث مثل امام القضاء في احدى عشر دعوى بينما حل عادل حمودة رئيس تحرير الفجر في المرتبة الثانية متساويا مع عصام اسماعيل فهمى رئيس مجلس ادارة جريدة الفجر بعدد سبع دعاوى قضائية فيما جاء كل من ” محمد على ابراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ” و ” عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ” فى المرتبة الثالثة بعدد 6 دعاوى لكل منهما
– 350 ألف جنيه و عقوبات سالبة للحرية مجموعة إحكامها 15 شهر
على الرغم من تراجع نسبة الأحكام السالبة للحرية أمام الأحكام الصادرة بالغرامات المالية و على الرغم من أن هذا الأمر يعد مؤشرا ايجابيا إلا انه لا يعبر عن تطور حقيقي لضمانة حرية الرأي و التعبير في مصر و قد بلغت نسبة الأحكام السالبة للحرية 7.4% من إجمالي الأحكام التي رصدها التقرير و جاءت الأحكام الصادرة بالغرامة بنسبة 29.6% بينما جاءت الأحكام الصادرة بالبراءة بنسبة 63% من إجمالي الأحكام التي رصدها التقرير خلال الفترة من 1 يناير 2009 و حتى 31 يونيو من ذات العام .
إلا انه من الملاحظ أن الأحكام الصادرة بالغرامة المالية هي أحكام قاسية و مغلظة و قد وصل مجموع الغرامات المالية إلى 350 ألف جنيها وهو الأمر الذي يمثل عبئا ثقيلا على الصحافة المصرية وخطر يهدد حرية التعبير في مصر.
ويأتي القسم الثاني ليستعرص تفصيلا لكافة القضايا التى رصدتها المؤسسة خلال الفترة التى يعطيها التقرير سواء تلك التى صدرت بشأنها احكاما قضائية او تلك التى لا تزال متداولة كما يغطي القسم الثاني كذلك استدعاءات الصحفيين امام النيابة العامة .
و يستعرض القسم الثالث من التقرير وقائع انتهاك الحق في الامان الشخصي للصحفيين حيث يرصد التقرير 6 حالات لاعتداءات على صحفيين اثناء او بسبب ممارستهم للمهنة بالاضافة الى ثلاث حالات منع للصحفيين من ممارسه المهنة .
و يتناول القسم الرابع مجموعة من المشكلات التى تعاني منها الصحافة المصرية في الفترة الاخيرة فيرصد التقرير مشكلة جريدة الاهرام و جريدة البديل بالاضافة الى مشكلة القيد في نقتبة الصحفيين فيرصد التقرير عدد 16 دعوى قضائية فيما يخص القيد بالنقابة اضافة الى مشكلة البدل (بدل التكنولوجيا ) حيث رصد التقرير ثلاث دعاوى قضائية في هذا الشأن .
و يأتي القسم الخامس من التقرير ليرصد فعاليات نقابة الصحفيية خلال الفترة التى يغطيعا التقرير .
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان