جريدة الاهرام المسائى تبدأ عهدها الجديد بمهاجمة المنظمات الحقوقية

9/9/2009

تعرب مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان عن استنكارها الشديد ازاء ما نشرته صحيفة الاهرام المسائى بعددها الصادر يوم الاتنين الموافق 7 سبتمبر 2009 بصفحتها الخامسة تحت عنوان ( ائتلاف بالتمويل وتفرقه بالبيزنس )

وكان المحرر المسئول قد نشر ودون الرجوع الى المصدر فى مخالفة واضحه لابجديات العمل الصحفى تحقيقا صحفيا سبق نشره من قبل المحرر فى عدة صحف عمل بها سابقا وتم الرد عليها فى حينه

كما نشر المحرر المذكور خبر على يمين الصفحة تحت عنوان (لقاء رمضانى جدا ) ان السفيرة الامريكية عقدت حفل افطار بمنزلها حضره نشطاء حقوق الانسان المترددين على السفارة الامريكية ومعتادى تلقى التمويل الامريكى وزج المحرر باسم رئيس المؤسسة باعتباره ضمن الحضور بالمخالفة للحقيقة حيث لم توجه له الدعوة ولم يحضر من الاساس هذا الافطار والملتقى يريد التأكيد على الاتى

اولا ان علاقة رئيس الملتقى بالسيد نجاد البرعى الناشط الحقوقى والمحامى بالنقض هى علاقة ممتازة وعلى جميع المستويات وان مشروع البرلمان للجميع لم يشهد ثمة خلافات جوهريه عدا الخلاف على مواعيد بدء العمل اثر الملتقى ان ينسحب ويترك الفرصه كامله لجماعة تنمية الديمقراطيه لتنفيذ المشروع

ثانيا ان الملتقى يندهش كثيرا من ان تحذو صحيفه الاهرام المسائى حذو الصحف الى تستقى معلوماتها من جلسات المقاهى والدردشة فى سابقة خطيرة تهدد مصداقية مؤسسة الاهرام

ثالثا ان ما نشرته صحيفة الاهرام المسائى من ان رئيس المؤسسة طلب ان تحول اموال المشروع باسمه يعد طعنا فى ذمة رئيس المؤسسة المالية وقذفا صريحا يوجب العقاب لا سيما وان الملتقى يمتلك كافة المستندات التى تدحض هذه الافتراءات رابعا ان الملتقى ورغم دفاعه المستميت عن حرية الصحافة من خلال حملته المستمرة منذ اربع سنوات تحت عنوان المرصد الصحفى لن يقف مكتوقى الايدى ازاء نشر معلومات كاذبه تطعن فى اشخاص العمل الاهلى وفى خطوة اولى ارسل الملتقى ردا على هذه الاكاذيب الى كل من

السيد الدكتور عبد المنعم سعيد والسيد صفوت الشريف بصفته رئيس المجلس الاعلى للصحافة؛ والسيد مكرم محمد احمد بصفته نقيب الصحفيين والسيد طارق حسن رئيس التحرير فى محاولة اولى لدرء الضرر أامهلتهم جميعا عشرة ايام من تاريخ اليوم بعدها سوف يتوجه رئيس المؤسسة الى القضاء المدنى للمطالبه بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية جراء ما نشر

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان

تلقيت بكل أسى بيان مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان حول الموضوع المنشور فى جريدة الأهرام المسائى بعددها الصادر يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2009 . بصفحتها الخامسة تحت عنوان ” إئتلافات بالتمويل.. وتفرقة بالبيزنس” .

ولما كنت أنا من أجرى هذا التحقيق الذى نشر على صفحة كاملة. ولما وجدت فى البيان إهانة لشخصى ونيل من مهنيتى لما تضمنه البيان من معلومات كاذبة وقيامه على ركائز ليس لها أصل فى الحقيقة. فقد وجدت أيضا أنه من الأهمية توضيح بعض الأمور. التى قد تكون غائبة عن من أصدر البيان الممهور باسم الأستاذ سعيد عبد الحافظ.

أولا: أؤكد على مسئوليتى الكاملة عن كل كلمة كتبتها فى الموضوع وأى لفظ نسب الى مصدر من المصادر التى ورد اسمها فى الموضوع.

ثانيا: ذكر البيان” ان المحرر المسئول نشر ودون الرجوع للمصدر فى مخالفة واضحة لأبجديات العمل الصحفى تحقيقا صحفيا سبق نشره من قبل المحرر فى عدة صحف عمل بها سابقا وتم الرد عليه فى حينه”.

وفى هذا الشأن أود أن اؤكد على أمرين. أولهما أن أى صحفى يريد أن يجرى مثل هذا التحقيق ويعود لكل أطراف القضية فلن يكفيه كتابا حتى ينجزه. ذلك أن الأطراف المشتركة فى الموضوع تزيد عن 30 طرفا. وللصحفى الحرية المطلقة فى العودة لأى من الأطراف لاستقاء معلوماته. ولقد عدت للأطراف التى تكمل لي المعلومة التى يحتاجها القارئ. ثانيها أنه لم يسبق لى إطلاقا الكتابة فى هذا الموضوع. سواء فى فترة نشوب الأزمة أو بعدها. واتحدى أن يكون لدى المؤسسة التى أصدرت البيان أى دليل يناقض ذلك. كما اؤكد أنه لم يسبق للمؤسسة أن ردت علي فى أى موضوع صحفى على الإطلاق. طيله عملى الصحفى.

ثالثا: ذكر البيان “أن المحرر كتب تحت عنوان “لقاء رمضانى جدا” أنه تم عقد افطار رمضانى فى بيت السفيرة الأمريكية وآخر فى بيت نائبها وأن السيد سعيد عبد الحافظ كان من بين الحضور”. واؤكد أن هذا اللقاء تم بالفعل. ويمكن الرجوع لنائب الرئيس السفيرة الأمريكية فى هذا. وإذا وصل الأمر إلى ساحة القضاء- وأنا لست راغبا فى ذلك- فسوف اطلب شهادته لنعرف اسماء المدعويين والحضور إلى حفل الافطار.

رابعا: ذكر البيان “أن مشروع البرلمان للجميع لم يشهد ثمة خلافات عدا الموعد على بدء المشروع”.

وأؤكد أن الخلافات وصلت الى حد توجيه إتهامات مخجلة من السيد سعيد عبد الحافظ للأستاذ نجاد البرعى. ولدى الأدلة الدامغة التى تثبت ذلك. ولعل ما نشر فى تلك الفترة أكبر دليل على ذلك.

خامسا: ذكر البيان أن المؤسسة مندهشة كثيرا من أن تحذو جريدة الأهرام المسائى حذو الصحف التى تستقى معلوماتها من جلسات المقاهى والدردشة . وفى هذا أقول وأنا لست وليا على الأهرام. أنها ستبقى المؤسسة صاحبة المصداقية الأولى بين المؤسسات الصحفية. أما وإن كان البيان يقصد أن كاتب الموضوع من أرباب المقاهى وأن كتاباته مرسلة ومستقاه من جلسات الدردشة. فأقول: لماذا قبل مدير المؤسسة أن يكون مصدرا دائما لكاتب الموضوع على مدى أكثر من 5 سنوات من العمل الصحفى. والأرشيف الصحفى الموجود فى مؤسسة ملتقى الحوار والذى أحتفظ بنسخة منه يؤكدان هذا. من خلال الحورات التى اجراها معه أوالموضوعات والأخبار التى كان عنصرا فيها.

خامسا: ذكر البيان أن التحقيق حمل اتهاما لرئيس المؤسسة بأنه طلب أن تحول أموال المشروع باسمه وأن ذلك يعد طعنا فى ذمته المالية. وأقول أن هذا الكلام كتب ونشر وقت الأزمة. ناهيك عن أن تحويل أى أموال فى أى مشروع أهلى يكون دائما باسم المؤسسة التى تتلقى التمويل. على أن يتم ذكر اسم الشخص المسئول عن المؤسسة. وهذا ما قصدته. ختاما أقول: ما كنت اتخيل أن يأتى اليوم الذى اضطر فيه للرد على أى من المؤسسات الحقوقية تقديرا لدورها الذى أؤمن به جيدا. وتحديدا مؤسسة ملتقى الحوار الذى كانت تجمعنى برئيسها علاقة طيبة قبل صدور بيانه ضدى. إلا أن أى قارئ لبيان المؤسسة يلحظ أنه صدر للطعن فى شخصى. ذلك أنه لو كان يريد الرد على الموضوع لاكتفى بإصدار بيانه الذى ارسله لمؤسسة الأهرام وباقى المؤسسات الصحفية. لكنه أصر على نشر البيان خارج حدود أطراف الأزمة. وهو يحمل إهانة لشخصى.. لذا كان هذا الرد

يوسف شعبان
محرر حقوق الإنسان