17/9/2009
عقدت أمس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية (تونس) ندوة تحت عنوان ” حول قانون الجمعيات الاهلية التزامات مصر تجاه وثيقة الشراكة و المواثيق الدولية الخاصة بحرية المجتمع المدني ”
وقد بدأت فعاليات الندوة بكلمة الافتتاح للأستاذ / سعيد عبد الحافظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان و الذي اشار الى ان اعمال تلك الندوة تهدف الى التوعية بماهية وثيقة المشاركة المنبثقة عن منتدى المستقبل والتى وقعنها الحكومة المصرية مع مجكوعة الثمانية .
وقد أكد الأستاذ أمين الغالي ممثل مركز الكواكبي فى كلمته أن هذا اللقاء يعد حلقة ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها مركز الكواكبي في دول عربية عدة و هي البحرين و الجزائر و لبنان و المغرب مصر. و دارت فعاليات الندوة من خلال ثلاث محاور اساسية و هي :-
أولا: كلمة الدكتور صلاح الدين الجور شي و الذي استعرض من خلالها ماهية وثيقة المشاركة و ما هو دور تلك الوثيقة في العمل على تفعيل و تطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني العربي
و قد تناول الجورشى التحديات التى تواجه المجتمع المدني العربي حيث اشار الى اول تلك التحديات هي علاقة المجتمع المدني بالدولة اما ثاني تلك التحديات فهي استمرار استعمال الدولة للمال و القضاء و القانون و الاعلام لاقصاء المجتمع المدني و الحد من امكانية تطوره و التحدي الثالث يتمثل في هاجس العلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني و الاحزاب السياسية و غياب الحريات الاسياسية اضافة الى تحدي التمويل و الذي يمثل عائق امام تطور اداء المجتمع المدني
و يشير الجورشي الى انه على الرغم من تلك التحديات الا انه هناك مجموعة من العوامل التى من الممكن ان تؤدي الى تفعيل اداء المجتمع المدني و في مقدمتها اضطرار انظمة الحكم في المنطقة العربية التى الاعتراف بالمجتمع المدني و اضافة الى ان الاعلام في العالم العربي شريكا هاما للمجتمع المدني فالاعلام جعل المجتمع المدني جزءا من اهتمامات الرأي العام العربي و اخيرا فأن الاهتمام الدولي بالمجتمع المدني العربي و الذي ازداد خلال العشرون فتح مجالات واسععة للمجتمع المدني العربي .
و يرى الجورشي ان منتدى المستقبل جاء كصيغة فرضتها الاحداث التى توالت في اعقاب اجداث 11 سبتمبر 2001م حيث اكتشفت الدول الصناعية الكبرى ان امنها من الممكن ان يتعرض للخطر من منطقة الشرق الاوسط و هنا تمخضت مبادرة الشرق الاوسط الكبير و التى هدفت الى محاولة تحجيم المخاطر التى يمكن ان تصدر عن منطقة الشرق الاوسط و تطور هذا المشروع و تغيرت العديد من ملامحة و حينما نوقش الوضع مع مجموعة الثمانية افترضت تلك المجموعة صيغة للتشاور المستمر ما بين منطقة الشرق الأوسط و المجموعة و ذلك عبر ما سمي بمنتدى المستقبل و الذي مكن مؤسسات المجتمع المدني من عرض افكارها و اقتراحاتها امام حكومات منطقة الشرق الاوسط و مجموعة الثمانية
و اختتم الجورشي كلمته بسؤال هام و هو هل الاوضاع القانونية في بلدان العالم العربي تسمح للمجتمع المدني بأن تلعب دورا ايجابيا و هل تلتزم الحكومات العربية بدورها في هذه الوثيقة مع العلم بان الاتزام هنا أدبي و ليس قانوني .
و قام الاستاذ محمود قنديل المحامي و الخبير الحقوقي باستعراض دراسته المقدمه للندوة و التى تناول من خلالها الحق في تكوين الجمعيات الأهلية في الحالة المصرية و آليات تكوين الجمعيات و ماهية المشكلات التى تعوق الحق في التنظيم في مصر.
و قد عقب الأستاذ/ رضا عبد العزيز على ورقة الاستاذ قنديل مشير الى ان الورقة اشارت الى وجود 3 اشكاليات اسياسية للجمعيات الاهلية في مصر هي الإشهار ، الحل ، التمويل كما اكد على ان الدراسة اشارت الورقة الى وثيقة الشراكة على كونها وثيقة ابية اي انها وثيقة مبادئ لا تحمل الحكومة المصرية اي التزامات و اشارت الورقة كذلك الى ضرورة ان تسعى الحكومة المصرية الى تبني تلك المبادئ متى شرعت في اعداد مشروع جديد للجميعات الاهلية .
و قد اختتمت اعمال الندوة بمجموعة من التوصيات و هي
1- ضرورة التشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني التى تشارك في اعمال منتدى المستقبل لاعداد قائمة اقتراحات موحدة تعبر عن رأي المجتمع المدني العربي
2- ضرورة خلق تحالف موحد للمنظمات الحقوقية المصري لمحاولة اصدار قانون للجمعيات الاهلية اكثر حرية يتضمن مبادئ وثيقة الشراكية
3- تفعيل دور المرأة و الشباب و حثهم على المشاركة في العمل العام و دفعهم للمشاركة في اعمال المجتمع المدني العربي.
4- العمل على نشر الوثيقة على قطاع واسع من المواطنين للخروج من دائرة النخبة التى تتناول الوثيقة فيما بينها حتى الان
5- على المجتمع المدني العربي ان يتعامل مع الاعلام على انه شريك و ليس مستهدف من اعمال المجتمع المدني و على الاعلام العربي ان يلعب دورا في نشر تلك الوثيقة و تعريف المجتمع العربي بأهميتها .
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان