10/2/2007
يعرب المركز العربى للديمقراطية وحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء إحالة / خيرت الشاطر وعدد من قادة الجماعة، إلى المحاكمة العسكرية ، نظراً لما يشكله ذلك من انتهاكاً للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والمطلبة بمحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى .
ويذكر أنه قد ألقي القبض علي المهندس خيرت الشاطر ومجموعة من أساتذة وطلاب جامعة الأزهر وآخرين من قيادات الإخوان على خلفية العرض العسكري الذي أقامه مجموعة من الطلاب بجامعة الأزهر وتم اتهامهم في القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة التي قررت تجديد حبسهم احتياطياً على ذمة القضية . وقد قررت محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن المتهمين وإخلاء سبيلهم من سراي المحكمة، إلا أن القرار لم ينفذ ، وصدور قرارات باعتقالهم ،وإصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من قادة الجماعة ومنع زوجاتهم وأبنائهم من التصرف فيها ، فيما وجه اتهام ” غسيل الاموال وتمويل أنشطة جماعة محظورة ” وذلك لعدد من المتهمين وهم ” خيرت الشاطر، ياسر محمود محمد عبده، صادق عبد الرحمن صادق ، فريد أحمد علي خلبط ، محمود المرسي محمد قورة، جمال محمود شعبان .
وفي هذا يطالب المركز العربى بضرورة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وذلك لإهدارالمحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة والتى من أهمها التدرج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون ، وعدم خضوع الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون ، إنما تخضع تلك الأحكام لسلطة التصديق من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه .
للديمقراطية وحقوق الإنسان