مطالب حقوقية وقانونية بالتدخل الإقليمي والدولي لوقف نزيف الدماء بغزة

4/1/2009

طالب حقوقيون و قانونيون في ختام المؤتمر الصحفي ” مذبحة غزة …. لن نغفر …و لن ننسي ” الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان و المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان و نقابة الصحفيين بمقر النقابة ظهر الخميس الماضي الموافق 1/1/2009 أن ما حدث في غزة هو جريمة نكراء يئن لها الضمير الإنساني ، و لا بد من تكاتف كافة القوي السياسية على الصعيد الداخلي و الإقليمي للضغط على النظام الدولي باتخاذ خطوات عاجلة و ملموسة في سبيل حل الأزمة ، و محاكمة مجرمي الحرب المسئولين عن اقتراف مثل هذه الجرائم الوحشية في حق البشرية جمعياً و ليست في حق الشعب الفلسطيني فقط .

و أكد الأستاذ حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة لحقوق الإنسان أن القتل بات هو السياسة المنهجية المتبعة من قبل القوات الإسرائيلية طالما تعمد إليها في سبيل تحقيق أهدافها و مطالبها الخاصة ، فالسجل التاريخي حافل بالمجازر الإسرائيلية التي اقترفتها في حق الشعوب العربية حتى قبل قيام دولة إسرائيل, حيث عمدت إلى اللجوء إلى سياسة العنف من أجل قهر هذه الشعوب فسقط عشرات الآلاف من الشهداء الذين استشهدوا بسبب جبروت القوة الإسرائيلية وعجز المجتمع الدولي عن الثأر لهم ممن ارتكبوا تلك المجازر مخالفين كافة القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، فانتهكوا حرمة الإنسان في حقه في الحياة فقتلوا ودمروا منازل دون وجود رادع لهم يحمي هولاء الأبرياء .

و أشار أبو سعده أن ما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية من قتل و تدمير في قطاع غزة صباح يوم السبت الموافق 27/12/2008 من قتل و تدمير هائل من خلال القصف المتواصل بطائرات الفانتوم الاباتشي للمواقع المأهولة بالسكان ، مما خلف عنه مئات الضحايا من المدنيين وصلت إلى ما يقرب 345 فلسطينيا حتى 1/1/2009 ، فضلا عن إصابة ألفين آخرين ،يعد دون مجالاً للشك بمثابة انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، كما أنها تعد من الجرائم ضد الإنسانية و هي من أشد الجرائم خطورة ، حيث عرفها ميثاق محكمة نومبرج و التي شكلت لمحاكمة القادة الألمان المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الحرب العالمية الثانية ، بأنها ” أعمال القتل أو الإهلاك والاسترقاق والإبعاد وكل عمل آخر غير إنساني ارتكب ضد أي شعب من الشعوب المتمدنة قبل الحرب أو أثناءها أو الاضطهادات لدوافع سياسية أو متعلقة بالعرق أو الدين سواء كانت هذه الأعمال أو الاضطهادات تعد خرقا للقانون الداخلي في البلاد التي ارتكب فيها أو لا تعد كذلك، وكانت قد ارتكبت تنفيذا لجريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو كانت لها صلة بهذه الجريمة” .

و من جانبه أرسل محسن عوض الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ثلاثة رسائل الأولي إلى الشعب الفلسطيني الصامد في غزة ” لن يموت دم شهدائنا هباء … لست وحدكم نحن معكم …..الحق معكم ” ، أما الرسالة الثانية فكانت إلى الحكومات العربية ، و التي ذكرها عوض بأن ” الأمن القومي العربي ليس للتجزئة فوفقا للمثال العربي ليس بعد دارك سواك أنت ” ، أما الرسالة الثالثة فكانت من نصيب الشعوب العربية ” نعاهدكم أننا مستمرون في جهودنا من أجل تقديم الجناة في جرائم الحرب الإسرائيلية إلى القضاء الدولي” أما راجي الصوارنى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فيري أن يوم 27 ديسمبر 2008 هو اليوم الأكثر دموية و سوادا و قهر و دمار في السجل الإسرائيلي بعد حرب حزيران / يونيه 1967 ، فعلي مدار 41 عاماً مارس الاحتلال خلالها أبشع الانتهاكات ، لكن لم يصل الأمر إلى هذا المستوي من الدموية و القمع ، و هذا ما يؤكد لنا أن الهدف الحقيقي من هذه الحرب هو قمع المقاومة الفلسطينية .

و أكد الصوراني على ضرورة حث المجتمع الدولي على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية ، فهي اتفاقية ملزمة لدولة الاحتلال العسكري و هي تنص على حماية المدينين في الأراضي المحتلة ، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية لم تفصل من أجل الفلسطينيين بل أنها موجودة منذ أكثر من 60 عاماً ، و بالتالي هناك واجب قانوني لتطبيق هذه الاتفاقية على كامل التراب الفلسطيني .

و أشار الصوراني أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية([1] ) بلغ نحو 337 شهيداً ، 172 مدني قتيل من بينهم 43 طفلاً ، و 17 حالة من النساء ، و 1700 مصاب ، 900 مصاب من المدنيين ، أما الغارات فقد شن ما يقرب من 400 غارة إسرائيلية في البر و البحر حيث تم تدمير 34 منزلاً ، و 8 مساجد و 3 مؤسسات تعليمية ، و 37 منشأة تابعة للشرطة و الأمن الفلسطيني ، و 20 ورشة حدادة ، و 20 منشأة حكومية ، حيث تم تدمير المجلس التشريعي الفلسطيني بالكامل و وزارة العدل و وزارة التربية و التعليم .

و أكد الصوراني أن الوضع كارثي بكل المقاييس و المؤشرات ، فكل ما تريده إسرائيل هو إلحاق أكبر أذى في صفوف المدنين الفلسطينين ، و عليه فقد شدد مدير المركز الفلسطيني على ثلاثة أمور ألا و هي الأولي : أن ما هو مطلوب الآن و بشكل فوري و عاجل وقف هذه الهجمة التي تستهدف المدنيين في غزة ، فحجم الدمار الذي وقع ينال البنية التحتية الفلسطينية في قطاع غزة دون استثناء .

الثانية يجب ألا نخطيء حينما نطالب بتوفير حماية للشعب الفلسطيني ، فنحن لا نطالب بتوفير حماية في قطاع غزة فقط ، و لكن في كامل التراب الفلسطيني ، و الثالثة نحن في الذكري الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و النكبة ، و في الذكري الـ 41 للاحتلال و العام الأكثر دموية في تاريخ القمع و القتل الإسرائيلي ، لابد أن نتذكر جيداً المادة الأولي من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و التي تنص على حق تقرير المصير .

و اتفق د. على الغتيت أستاذ القانون الدولي معه في الرأي مستنكراً بشدة أنه كيف يتم الحديث كل يوم عن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، و كيف لا يتم تنفيذ أولى مواده و هي المادة الخاصة بحق تقرير المصير ، و طالب الغتيت بوضع قضية فلسطين في مسارها الصحيح ، فلا يمكن تقزيم القضية على النحو الذي جاء في وسائل الإعلام .

أما الكاتب و الروائي الكبير بهاء طاهر فقد طالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمواجهة الأزمة و بشكل جدي ، فالأشقاء يموتون كل يوم دون تحرك دولي أو عربي، و عليه فقط طالب بفتح معبر رفح وإنهاء الحصار مع وضع الضوابط والضما نات التى تحتاجها مصر، و عدم تصدير الغاز إلى إسرائيل ، و قطع كافة العلاقات مع إسرائيل .

و في ختام المؤتمر الصحفي ، أوصى المشاركون بما يلي :

1. دعوة الجامعة العربية لعقد قمة عربية طارئة بهدف بلورة موقف عربي موحد يتجاوز الشجب والإدانة إلى موقف فعالورادع ضد إسرائيل لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ويضمن الحفاظ على حقوقه، بالإضافة إلى ضرورة قيام الدول العربية بتقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني.
2. مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية وإنصاف الضحايا الفلسطينيين ، وضرورة قيام مجلس الأمن بإرسال قوات دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لا سيما وأن أعمال القتل التي تتم تستهدف المدنين ولا يوجد تناسب بين الفعل ورد الفعل.
3. مطالبة مجلس الأمن و الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بتوفير الحماية للمدنيين في زمن الحرب .
4. مطالبة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بضرورة عقد جلسة استثنائية للنظر في الوضع في الأراضي الفلسطينية و الانتهاكات التي تواجه المدنيين .
5. المطالبة بتشكيل فريق امني خاص لتقصي الحقائق و التحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة المحتل
6. مطالبة الإدارة الأمريكية بضرورة التخلي عن انحيازها الواضح والصريح لإسرائيل ، والذي لا يتماشى مع الدور الذي من المفترض أن تقوم به الإدارة الأمريكية في عملية السلام باعتبارها أكبر دولة في العالم ، والراعي والوسيط في حل النزاع العربي الإسرائيلي ، والذي يجب أن يكون محايداً ونزيهاً ، ويستند بالأساس إلى قرارات الشرعية الدولية (181،194، 242) الداعية للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية ومنح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .
7. دعوة الحكومة المصرية إلى العمل على إدخال مواد الإغاثة والاحتياجات الطبية على وجه السرعة ودعوة المنظمات الدولية لتقديم الإغاثة الطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يخضع لحصار خانق يمس كافة جوانب الحياة خاصة الأوضاع الصحية.
8. مطالبة منظمات المجتمع المدني الإقليمية بضرورة التكاتف و التشابك سويا لفضح الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، و تكوين جبهة من هذه المنظمات للدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية و أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الحكومة الإسرائيلية بمنع مثل هذه الممارسات .
9. مطالبات المنظمات الدولية بإرسال بعثات لتقصي الحقائق في قطاع غزة

يذكر أن هذه الأرقام حتى يوم 1/1/2009 ، ولكن أعداد الضحايا ارتفعت لتصل إلى ما يزيد عن372 قتيل، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم 75 طفلاً و16 امرأة والضحايا من المدنيين في ازدياد ، وارتفاع عدد المنازل المستهدفة إلى 73 منزلاً سكنياً

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
تليفون : 23636811(02) 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
EMAIL : eohr@link.com.eg

www.eohr.org