| 10/12/ 2007
احتفل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف باليوم العالمي لحقوق الانسان بمؤتمر صحفي استضافه مركز هشام مبارك للقانون أعلن فيه عن اصداره الجديد ” التعذيب في مصر-حقائق وشهادات..من 2003:2006 ” ويحتوى الكتاب علي قائمة تحتوى علي 272 ضابطا من الضباط المتهمين بالتعذيب والتى وردت اسماؤهم علي ألسنة الضحايا.. ويعرض الكتاب لشهادات ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة وأمن الدولة، وضحايا عنف الدولة الجماعي في المظاهرات وسيناء ومذبحة السودانيون. كما ناقش المؤتمر الحملة التى تصدت لها بعض الصحف للهجوم علي مركز النديم عن طريق تشويه الحقائق فيما يخص مشروع تجريم العنف الاسري. وكان الحضور الإعلامي كبيرا حيث شارك فيه
اعتادت جريدة الأسبوع بين فترة وأخري أن تثير الزوابع في وجه منظمات المجتمع المدني عموما، ومنظمات حقوق الإنسان بشكل خاص. واتخذ الأمر في كثير من الأحيان شكل البلاغات الأمنية الصريحة ضد هذه المنظمات. وكان مركز النديم موضوعا لتلك العاصفة الهوجاء في هذه المرة. وتوقيت هذه الحملة يثير العديد من علامات الاستفهام حول الدور الذي تلعبه جريدة الأسبوع، فهي تأتي بعد أحكام حبس ضابطين متهمين بالتعذيب في القاهرة وتلبانه، وتأتى بعد غلق دار الخدمات النقابية والعمالية وكذلك جمعية المساعدة القانونية النشطة في تقديم الدعم القانوني لضحايا التعذيب، وهى تأتى أيضا في أعقاب إحالة رؤساء تحرير الصحف المستقلة للمحاكم، فيما سمي بجرائم النشر، وفي ذات التوقيت الذي يعد فيه مشروع قانون للرقابة علي الصحف المستقلة. وفي هجومها علي مركز النديم اختارت الجريدة موضوعا آخر يسهل عليها مهمة ضرب المركز، اختارت موضوع مشروع قانون لتحريم العنف الأسري وهو مشروع القانون الذي كان مركز النديم قد بدء حوله حوارا موسعا حوله منذ يوليو 2005، وإن اعتمدنا حسن النوايا نجد أنفسنا أمام سؤال آخر محير ..أين كانت الجريدة طوال العامين ونصف العام؟ ولماذا تثار الزوابع في هذا التوقيت المريب؟ ولماذا تكون الأسبوع مصدر المعلومات الوحيد لمحامي قضايا الحسبة المدعو نبيه الوحش؟ وعلي الرغم من كل تلك الشبهات..كنا نتمنى أن تلتزم الجريدة بآداب مهنة الصحافة التي تنادي بها في كل المحافل، وتكثر من انتهاكها – ليس فقط من خلال التشهير الفج بالأطراف التي تختلف معها -وإنما أيضا من خلال نشر أخبار تفتقد للمصداقية، ومستخدمة مانشيتات لا تستهدف شيئا سوى الإثارة وترويج بيع الجريدة، وبالطبع لا يوجد شيء أكثر إثارة من مانشيت يتحدث عن تقنين المعاشرة الجنسية بين الأزواج! قد تكون بذلك قد روجت لبيع الجريدة بين من يبحثون في الإثارة الجنسية عن مخرج من هموم الدنيا وقهرها، ولكنها أيضا خدعت قرائها بتقديمها معلومات كاذبة ومشوهة، وتثير الشبهات حول سوء النية وتعمد تشويه سمعة مركز النديم الذي يعلم كل من تعامل معه طبيعة العمل الذي يقوم به والتقدير والاحترام الذي يناله بين من يعرفوه. يقولون أن مركزنا أصدر (مشروع قانون للمعاشرة الزوجية) وهذا افتراء. فمشروع القانون الذي طرحه مركزنا وناقشه مع عشرات النساء والمنظمات غير الحكومية وعدد من الشخصيات العامة هو مشروع لتجريم العنف ضد النساء داخل الأسرة وهو لا يتضمن كلمة واحدة عن تنظيف المراحيض ولا جمع القمامة ولا بالطبع تنظيم المعاشرة الزوجية وإن كان قد جرم العنف الجنسي ليس على الزوجة فقط ولكن على كل النساء داخل الأسرة بما فيهن عاملات المنازل، والأرجح أنهم لم يقرءوا هذا القانون وإنما اعتمدوا في تغطيتكم على “الروايات”.. والروايات في بلادنا كثيرة وليست الأسبوع بغائبة عن الكثير منها. ولن ندخل معهم في هذه الرسالة في جدال حول مشروع القانون وإلا فإن الرسالة سوف تمتد إلى صفحات وصفحات. … لذلك سوف نقتصر على بعض الأسئلة التي سوف نوجهها لهم ولمحرريهم ولكل المنزعجين من مشروع هذا القانون، من داخل الجريدة ومن خارجها. والسؤال الأول والأساسي هو: لماذا هذا الانزعاج؟ “هل أنتم ضد الوفاق والمودة بين الزوجين؟ هل تعتقدون أن العنف هو الضمانة لاستمرار الأسرة وتماسكها في مجتمع يدعي أن مرجعيته هي الأخلاق والقيم الدينية؟ وحيث أننا لازلنا نتوقع، وقد نكون سذج في هذا الاعتقاد، أن إجابتكم على السؤالين سوف تكون بالنفي، فإننا نسألكم مرة أخرى: لماذا هذا الانزعاج من قانون يتعامل مع العنف داخل الأسرة مثلما يتعامل معه خارج الأسرة.. كفعل يستحق المحاسبة؟ إن قانونا بهذا المعنى لن يفتش في داخل المنازل، لن يفرض الطلاق على النساء المعنفات ممن كان يفترض أن يكونوا شركاء لهن في الحياة بحلوها ومرها؟ إنه قانون لن يستخدمه سوى من تريد أن تستخدمه من النساء، أن النساء يتحملن العنف كثيرا حرصا على الأبناء، وحرصا على العشرة، وخوفا من الوصمة الاجتماعية.. ولتعلموا أن النساء يتحملن كثيرا ويغفرن بدلا من المرة عشرات المرات قبل أن يبحن بالشكوى، ناهيك عن طلب التدخل. وإذا كان هناك قانون يجرم ممارسة العنف من قبل الغريب كيف لا يكون هناك قانون يجرم العنف من القريب الذي تأمن له وتسلم له حياتك ومستقبلك وتتعاهد معه على رباط مدى الحياة؟ أليست الجريمة أبشع إن جاءت من صديق؟ ناهيك عن الزوج أو الزوجة. ألا تستحق وقتها حسابا عسيرا”؟ يقولون في صحيفتهم في 24 نوفمبر 2007 إن كل الأديان والأعراف والتقاليد اتفقت على أن العلاقة الزوجية علاقة اجتماعية خاصة جدا ولا يصح أن يتدخل فيها أحد حتى الأقربون لكلا الطرفين الزوج والزوجة، من الذي اتفق؟ ألم تحضروا أبدا ملابسات الاتفاق على الزواج.. ألم تحضروا أبدا مناقشات المهر والمؤخر والقائمة.. ألم تسمعوا أبدا عما يدور في محكمة الأسرة من مناقشات.. ألم تسمعوا عن محامين يرفعون قضايا تطليق لزوجين لا يرغبان في الطلاق لأن أحدهما كتب أو قال أو عبر عن رأي لا يعجب المحامي المحموق على خصوصية العلاقة بين الزوجين مثل المحامي نبيه الوحش الذي رفع قضية لتطليق د. نوال السعداوى من زوجها ضد رغبة الزوجين معا. نعم نحن مع تنظيم العلاقة الزوجية، نعم نحن مع أن يكون عقد الزواج عقد تراضي بين طرفين، قادرين على اتخاذ القرار، وراغبين في اقتسام الحياة والتشارك في مواجهة صعوباتها وهمومها، نعم نحن نتمنى أن تستمر الحياة بين كل زوجين على أساس المودة والرحمة والحب.. بدون عنف.. بدون قهر.. بدون إجبار.. نعم نحن نحلم بمجتمع تستمر فيه العلاقات الزوجية يسودها الحب والتفاهم والرغبة المشتركة في الاستمرار، وإن كنتم ولابد تريدون تعليقا منا على المعاشرة الزوجية بين الزوجين: نعم، نحن نعترف بأننا نتمنى لكل زوجات مصر وأزواجها أن يتمتعوا بهذه العلاقة التي هي من ارقى وأعمق سبل التواصل بين اثنين، في تراض ومحبة ورغبة متبادلة. فهل ترغبون انتم في عكس ذلك؟ .. هل من مفاخر الرجال أن يعاشروا زوجاتهم بغير رضاهن؟ في النهاية لابد وأن نشير إلى ما ورد على قلم الأستاذة أميمة إبراهيم المحررة بجريدة الأسبوع ثم ما ورد على لسانها في برنامج 90 دقيقة الذي استضاف الدكتورة ماجدة عدلي مع الأستاذ نبيه الوحش المحامي، هذه المحررة نشرت بالجريدة أحاديث ادعت أنها تمت مع الدكتورة سوزان فياض والدكتورة ماجدة عدلي، وادعت أنها علي معرفة وثيقة بعمل مركز النديم، وهي لم تأت إلى مركزنا مرة واحدة،. ولم تلتق الدكتورة سوزان أو الدكتورة ماجدة في حياتها ولم تعقد معهما أي لقاءات صحفية لا وجها لوجه ولا حتى عبر الهاتف..واعترفت بذلك صراحة في مداخلة مع الدكتورة ماجدة علي قناة المحور. لم تكتف الصحفية المحترمة بذلك بل راحت تدافع عن نفسها في جريدة الأسبوع في عدد 8/12/2007 مبررة نشر الواقعة -غير الحقيقية – بأنها عجزت عن الاتصال بالدكتورة ماجدة ود. سوزان لأنهما كانتا في رحلة ادعت زورا مرة أخري أنها كانت رحلة استجمام للعين السخنة! ألم تقرأ الصحفية خبر ورشة العمل التي انعقدت في العين السخنة لتدريب عدد من المحامين والأطباء علي توثيق آثار التعذيب وسبل الدعم النفسي والقانوني لضحاياه؟ لو لم نكن قلبا وقالبا مع حرية التعبير وحرية الصحافة لرفعنا عليهم قضية سب وقذف.. لكنهم لن ينجحوا في حرفنا عما نؤمن به.. لا فيما يخص بحق الناس في العيش حياة خالية من العنف.. ولا فيما يخص الناس، من حيث حرية التعبير، ولا فيما يخص الصحافة من حيث حرية الكتابة.. سوف نكتفي فقط بدعوة مدنية.. وسوف نكسبها وسوف يكون تعويضنا الذي سوف يدفعونه من نصيب عشرات ومئات النساء اللاتي يسعين إلى عدالة لا يحجزهن عنها سوى ضيق ذات اليد. التعذيب في مصر.. سياسة دولة هذا الكتيب هو تقريرنا الثالث، يصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ويتناول فيه أحداث التعذيب وعنف الدولة المنظم في الفترة ما بين عام 2003 و2006. إنها الفترة التي شهدت فيها مصر بدايات حراك سياسي مطالب بالديمقراطية والعدالة، لكنها أيضا الفترة التي شهدت، وقد يكون بسبب ذلك، تعاظما في عنف الدولة وتضيقها على حق التعبير والتجمع والتظاهر.. كما شهدت توحشا في ممارسات التعذيب سواء في أقسام الشرطة أو مقار أمن الدولة أو مكاتب الأمن في محطات المترو والجامعات بل وفي الشارع نفسه. الجزء الأكبر من هذا الكتاب يتضمن أحداثا شهد عليها النديم بنفسه، بين ضحايا وصلوا بطريقة وأخرى إلى المركز وآخرين ذهب المركز إليهم.. كما يتضمن تغطية لأحداث، في بعضها كنا مشاركين شهدنا على ما تم فيها من اعتداءات وفي البعض الآخر كان بعضنا موضوعا لهذا العنف البوليسي ذاته. الفصل الأول من هذا التقرير بتناول شهادات ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة الذين ناظرهم النديم مباشرة.. وقد امتدت هذه الشهادات من حلوان إلى السيدة زينب إلى قصر النيل إلى أبو النمرس إلى الوراق ومشتول السوق وبورسعيد والمنتزه وباب شرق بالإسكندرية وكفر صقر ودكرنس والصف ومنيا القمح وغيرها.. في دليل على أن خريطة التعذيب أصبحت هي ذاتها خريطة البلاد. الفصل الثاني من التقرير يتناول بعضا من شهادات من خرجوا أحياء من مقار أمن الدولة في جابر بن حيان ولاظوغلي.. وهي شهادات ينقصها روايات أشرف سعيد يوسف، وأكرم عبد العزيز صبري، ومحمد السيد نجم، ومحمد سليمان يوسف، ومحمد عبد الستار الروبي، ومحمد عبد القادر السيد، ومسعد سيد محمد قطب الذين قتلوا في تلك السلخانات المحمية بالطوارئ والملفات المغلقة في أدراج النائب العام. يلي ذلك الفصل الثالث يوثق جرائم الداخلية المصرية في قرية سراندو حيث سخرت الشرطة قواتها وجبروتها لطرد فقراء الفلاحين من الأرض في غزو للقرية استمر عدة أسابيع أسفر عن مقتل نفيسه المراكبي الزوجة والأم لطفلين بعد أن تم اعتقالها ونزع الحجاب عن رأسها والسخرية من سمارها ثم ضربها والتحرش بها جنسيا. جدير بالذكر أن نفيسه المراكبي لم تكن في الأصل تملك أرضا لتخرج منها. الفصل الرابع يحمل قصص مدينتي العريش والشيخ زويد اللتين تعرضتا لهجوم أمني في عام 2004 أسفر عن أكثر من 3000 معتقل وأسر لعشرات النساء رهائن لحين القبض على أزواجهن، كما يتضمن شهادات لبعض ممن قابلناهم شخصيا بعد أن خرجوا من المعتقلات وقد فقد بعضهم القدرة على الحركة نتيجة التعليق والضرب والتعذيب بالكهرباء. الفصول التالية تتناول أحداثا شهدت عنفا بوليسيا جماعيا لم يستثن فئة من فئات المجتمع ولا موقعا في البلاد لم يحوله إلى ثكنات لرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة وجيشها من الأمن المركزي.. إنها الفصول التي تتناول ما جرى من اعتقالات وتعذيب إثر مظاهرات الاحتجاج على الغزو الأمريكي للعراق.. وحركات التضامن مع انتفاضة القضاة من أجل استقلال القضاء، كما تورد شهادات النساء اللائي تعرضن للتحرش الجنسي في وسط شوارع القاهرة في منتصف النهار إثر مشاركتهن في التعبير عن رفضهن للاستفتاء المسرحي الذي أجراه الحزب الحاكم على تعديلات دستورية لا تستهدف سوى الإبقاء على الحال على ما هو عليه وتثبيته وتحضير المسرح لتوريث البلاد.. كذلك توثق تلك الفصول المجازر التي جرت أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2005 والتي أسفرت عن مقتل عشر مواطنين على الأقل فيما اعتبرته الدولة أكثر الانتخابات البرلمانية نزاهة!! ثم يأتي آخر فصول الكتاب ليحمل مرة أخرى ما كنا أصدرناه في كتيب مستقل بشأن مذبحة مصطفى محمود التي جرت أحداثها في ديسمبر 2005 والتي راح ضحيتها ثلاثون لاجئا سودانيا على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا ضربا ودهسا تحت أقدام الشرطة المصرية في وسط مدينة القاهرة وأمام المفوضية العليا للاجئين. تقريرنا الثالث ينتهي بقائمتين:: قائمة بأسماء من توصلنا إليهم من مواطنين دخلوا إلى أقسام الشرطة أحياء وخرجوا منها إلى المقابر.. ولا تتضمن هذه القائمة أسماء من قتلوا في الثلاث الشهور الأخيرة سواء غرقا أو ضربا أو حرقا أو رميا من فوق الأسطح .. فتقريرنا يتوقف عند نهاية عام 2006 ولا يذكر ناصر صديق جاد الله ولا الطفل محمد ممدوح أو يحيى محمد نصر أبو صبيح أو أحمد السيد عبد الفهيم وغيرهم ممن قتلتهم الشرطة في عام 2007 وآخرهم المواطن عماد حمدي عبد المنعم، الذي يبغ من العمر 31 سنة، الزوج والأب لطفلة لم يتجاوز عمرها شهرين، والذي قتل في حجز قسم العمرانية منذ ثلاث أيام فقط. القائمة الثانية تتضمن فقط أسماء الضباط، دون أمناء الشرطة والمخبرين، الذين وردت أسماءهم في شهادات الضحايا وتحقيقات النيابة. إنها قائمة المتهمين بالتعذيب ننشرها على الرأي العام والداخلية المصرية والنائب العام والمجتمع الدولي.. نطالب بالملاحقة والمحاسبة وتطبيق العدالة.. إن لم يكن اليوم فغدا.. فجرائم التعذيب مثل جراحه لا تسقط بالتقادم. إنه تقريرنا الثالث يشهد على ثلاث سنوات من القهر والقمع البوليسي.. ثلاث سنوات من التعذيب والموت تحت التعذيب.. ثلاث سنوات تضاف إلى الأربعة والعشرين التي سبقتها من حكم الطوارئ التي توفر الحصانة والحماية القانونية للجلادين وتحول دون تنفيذ العدالة ومحاسبة المجرمين. إننا في هذا التقرير نؤكد ما سبق أن أعلناه في أكثر من موقف وبيان: إن التعذيب في مصر سياسة دولة.. سياسة منهجية ومنظمة.. ينفق عليها من أموال دافعي الضرائب ومن دمائهم وأرواحهم في ميزانية كانت كفيلة، لو توفرت الإرادة السياسة، أن تلبي احتياجات هذا الشعب وتنقذه من براثن الفقر والمرض والأمية. إنه توثيق لسياسة الحكم بالحديد والنار يتحمل مسئوليتها كل من وضعها ومن وافق عليها ومن قام على تنفيذها من رأس الدولة إلى مخبريها. إنه تقريرنا الثالث يرصد فقط قطاعا من الانتهاكات التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وهو القطاع الذي كنا، كفريق النديم، شاهدين عليه. إنه توثيق لما حدث.. كي لا ننسى حين يأتي وقت الحساب وتطبيق العدالة. |
