” بورشة الارض.. برنامج عمل مشترك بين الجمعيات لتعديل نصوص قانون العمل لحماية الفلاحة المصرية “

18/6/2006

عقد مركز الارض ورشته التدريبية حول ” دعم قدرات وتحسين اوضاع المرأة الريفية ” يوم الجمعة الموافق 16/6/2006 بمقر المركز وحضر الورشة 43 مشارك ومشاركة من الجمعيات الريفية العاملة في مجال دعم حقوق المراة وكانت نسبة مشاركة السيدات 30 سيدة ومشاركة الرجال 13 وقد حضر من محافظة الفيوم 6 مشاركات ومن محافظة القاهرة 7 مشاركين ومن محافظة سوهاج 4 مشاركات ومن محافظة بني سويف 5 مشاركات ومن محافظة الجيزة 10 مشاركات ومن محافظة قنا 4 مشاركات ومن محافظة الدقهلية 3 مشاركات ومن محافظة اسيوط 3 مشاركات وحضرت مشاركة واحدة من محافظة الاسكندرية بالاضافة الي باحثين وباحثات من مركز الارض وبدأت فعاليات الورشة بكلمة الاستاذة فريدة النقاش “مدير ملتقي هيئات المرأة” التي اكدت علي ان احصائيات المعهد القومي تقول ان مصر بها 1109 حي عشوائي حول القاهرة وهذه الاحياء محرومة من الخدمات وتستوعب المهاجرين من الريف المصري بسبب عدم وجود فرص عمل وقلة الدخل ويعيشون حياة متدنية ويعملون باعمال هامشية وهذا يعني ان الريف المصري ينهار بعد ان اصبحت الحياة مستحيلة في ظل اوضاعه المتردية خاصة بعد تطبيق القانون 96 لعام 92 ومحاولة الاقطاعين القدامي التعدي على مكتسبات قوانين الاصلاح الزراعي واصبحت الحكومة منحازة للملاك الجدد واصبحت مصر بها طبقتين فقط طبقة الاغنياء وهم نسبة صغيرة تمتلك كل شئ و طبقة الفقراء الذين لا يملكون شئ ومحرومون من الخدمات .

و تزداد اوضاع النساء سوءا في ظل هذا المناخ وعاملات التراحيل وضعهم اسوء من عمال التراحيل ومصر بها 5.5 مليون عامل عاطل وكل خمسة عمال يشكل النساء منهم ثلاثة .

واكدت ان الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في مصر سببه تحرير الاقتصاد المصري وان ما يطبق هو تخريب الاقتصاد وليس اصلاحه و قالت ان رئيس الجمهورية – قال في برنامجه الرئاسي بانه سيقوم بأنشاء الف مصنع جديد فكيف ذلك ؟ و هم يقومون ببيع المصانع الموجودة اصلا وبدلا من تطوير القطاع العام لحماية عماله الذي يصل تعدداهم باسرهم حوالي 30 مليون مواطن كما ان قانون العمل الجديد يسمح ببيع المصانع وفصل العمال من خلال خدعة المعاش المبكر وهى الوسيلة الجديدة لتصفية العمال وخاصة النساء والهدف من ذلك التخلص من العمل الجماعي وخروج العامل من الرابطة والنقابة ….. الخ واكدت ” النقاش” على ان سياسات الاصلاح ادت الي تدهور وضع المراة خاصة الريفية و المتعلقة باوضاعها في العمل والرعاية الصحية او المتعلقة بحقها في التمتع بحقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية ونبهت على ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة اثار هذه السياسات للنهوض باوضاع المراة الريفية .

واكدت مداخلات المشاركين على ضرورة التنسيق بين الاحزاب والجمعيات والاعلام لتحسين وضع المراة وكفالة حقوقها في الحياة الكريمة سواء في نطاق الاسرة او العمل او الشارع .

ثم بدأت الجلسة الثانية التي ادارتها الاستاذة /فردوس بهنسي ” استشاري تنمية وتدريب” وقالت انه كلما اتسعت دوائر المنظمات في البحث عن الحقوق كلما كان صوتها مسموع ويمكن ان يزيد تأثيرها على المستوي التشريعي او التنموي

وقامت بطرح عدة اسئلة لبداية الحوار …….. وهي

• – ما هي المرأة الريفية التي نقصدها ؟

• – هل المرأة الريفية تختلف عن المرأة الحضرية ؟

• – هل بتغير افكار المرأة يمكن ان يكون الحل لكثير من مشاكلها ؟

• – هل تلعب السياسات دوراً مؤثرا ًَ في تحسين او تدهور اوضاع المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؟

– وكيف يمكن تحسين وضع المرأة ؟.

وبعد مداخلات الحاضرين بالاجابة على الاسئلة السابقة وطرح الحلول والمشكلات والاحتياجات الخاصة بجمعيتهم والتي اكد معظمهم على ضرورة اعداد كوادر الجمعيات الاهلية و العمل على توعية وتدريب المراة نفسها وجمعياتها للنهوض باوضاعها و تنفيذ برامج التوعية وتبادل الخبرات بين الجمعيات في المحافظات الريفية لتحسين اداء العمل وتحسين تنمية القري وفي الجلسة الاخيرة تم تقسيم الحاضرين الي ثلاث مجموعات ثم تم عرض افكار كل مجموعة على حدة وادارت المجموعة الاولي “هبه جمال ” من مركز الارض والتي دارت حول :

– “اعداد الكوادر للجمعيات الاهلية و مواجهة المشكلات التي تقابل الجمعيات وحلها ” وارجعوا السبب الي عدم كفاية الموارد في الجمعيات وعدم التنسيق والتعاون بن الجمعيات بعضها البعض والمشكلات المتعلقة بقانون الجمعيات والتي تؤدي لتدخل الجهات الادارية في النشاط كما اشارت المجموعة الي ضرورة تنمية قدرات كادر الجمعية لكي يتمكن من القيام بواجبه على اكمل وجه مثل ضرورة ايمانه برسالة الجمعية وثقل مهارته وخبرته في مجال عمله داخل الجمعية وايضا ً تمكينه من اقناع الناس برسالة الجمعية والتواصل مع المستفيدين من انشطة الجمعيات وايضا حصوله على خبرات خاصة مثل اجادة استخدام الكمبيوتر.. الخ واشارت المجموعة انه اذا تمكنت الجمعية واعضائها من حل مثل هذه المشكلات يمكن للجمعيات الاهلية ان تلعب دوراً اكبر في النهوض بالمرأة الريفية والمجتمع بشكل عام . و قدم عرض المجموعة الاستاذة / اسماء مصطفي من” جمعية نهضة اوسيم ”

اما المجموعة الثانية : ناقشت برامج التوعية التي يجب اتباعها لتحسين وضع المرأة الريفية وادارت الجلسة الاستاذة “رانيا جرجس” من هيئة كير قد حدودا من البداية ضرورة اعداد برنامج مشترك بين الجمعيات هدفه هو تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 كي يشمل بحمايته القانونية الفلاحة المصرية خاصة انه استثنها من تطبيق القانون . وناقشت المجموعة انشطة البرنامج في الاعلام والتوعية والمساندة القانونية وتوصيل الرسالة الي اعضاء مجلس الشعب بالدوائر الريفية وبناء القاعدة الشعبية والحوار مع الفلاحات واقامة ندوات وزيارات منزلية للفلاحات و تعليق لوحات ارشادية في الجمعيات والميادين العامة لتوضيح مخاطر عدم شمول الفلاحة المصرية بالحماية القانونية والقيام بحوارات مجتمعية في القرى مع العمل والمدرسين وموظفي ومكاتب العمل والتامينات ومع كل اطراف القضية من الفلاحين واعضاء مجالس الشعب واصحاب الاعمال والنساء العاملات لتحقيق اهداف المشروع بتعديل قانون العمل وقدم عرض المجموعة الاستاذة “فاطمة مصطفي” من جمعية يد بيد.

ودارت المجموعة الثالثة حول مشكلات البرامج التنموية في الريف المصري وادارت المجموعة الاستاذة “عبير بدران” من مركز البحوث الاجتماعية وتحدث المشاركين عن مقومات التنمية ومشكلات التسرب من التعليم وتكدس الفصول التعليمية علاوة على ارتفاع مصاريف العملية التعليميةو مشكلات عمالة الاطفال وفقر الاسر في الريف وقيام المرأة بكل الادوار خاصة المرأة المعيلة كما ناقشوا مشكلة كيفية معالجة قلة الدخول بالنسبة للنساء في الريف وكفالة الرعاية الصحية واكدوا على ضرورة ان تبدي الدولة أاهتمام وتدخل مباشر ومساندة لهذه القضايا حيث ان الجمعيات لن تستطيع بكل ما لديها من قدرات من تقديم مثل هذه الاحتياجات فالتعليم والدخل والرعاية والصحة وخدمات مياه الشرب النظيفة تحتاج لجهود الدولة ومؤسساتها كما حددوا ادوار الجمعيات الاهلية في التوعية والمساندة والرصد والتعاون والتنسيق وتنمية المهارات للسيدات في الريف لتحقيق هذه الاهداف خاصة للرائدات الريفيات .. وقدم عرض هذه المجموعة الاستاذة ” سميرة حامد” من جمعية التنوير بفرشوط قنا .

وبعد مداخلات الحضور وتبادل الافكار حول موضوعات المجموعات الثلاثة اتفق الحضور على تنفيذ برنامج عمل لانشطة الجمعيات الاهلية خلال الستة شهور القادمة باقامة ورش وندوات وزيارات ميدانية لعمل حوارت مجتمعية من خلال مقار هذه الجمعيات في محافظاتهم لتحسين و النهوض باوضاع المرأة الريفية خاصة في محافظات الفيوم والدقهلية وبني سويف وقنا واسيوط والجيزة.

هذا والقت المشاركات علي المركز القيام بطبع مناقشات الورشة وحوارتها وتلخيص الافكار التي طرحتها المجموعات الثلاثة خاصة مشروع الحملة التي تنوي الجمعيات تنظيمها لتعديل قانون العمل الموحد خاصة النص الذي يستبعد الفلاحة المصرية من الحماية القانونية بمشاركة المركز خلال الستة شهور القادمة وذلك لتحسين اوضاع المرأة العاملة في ريف مصر وكفالة حقها في الحياة الانسانية الكريمة واللائقة والعيش بحرية وامان فى المجتمع .