2/7/2007
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قبول النظر في حق المواطنين المسيحيين في العودة إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وتحديد جلسة أول سبتمبر القادم للنظر في موضوع الطعن.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “حكم اليوم دون شك خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تنتصر المحكمة الإدارية العليا عند الفصل في موضوع الدعوى لمبدأي حرية العقيدة ومنع التمييز المكفولين بموجب الدستور والقانون الدولي.”
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في نهاية شهر إبريل الماضي عدة أحكام قضت فيها بعدم أحقية العائدين للمسيحية في استخراج بطاقات شخصية أو أي أوراق رسمية أخرى تحمل أسماءهم وديانتهم المسيحية. وقد قام اثنا عشر مواطناً ممن صدرت ضدهم هذه الأحكام بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقد رفضت المحكمة في حكمها الصادر اليوم جميع الدفوع المقدمة من الحكومة. كما قررت رفض طلب محامي الحكومة عدم قبول النظر في الطعن، وحكمت بإحالته إلى الدائرة الأولى بالمحكمة للفصل في موضوعه.
يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تدخلت إلى جانب المواطنين الاثني عشر في الطعون المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.