| 26/9/2006
فى واقعة بالغة الدلالة على مدى الانحطاط والتردى الذى وصلت اليه حالة حقوق الانسان فى مصر على ايدى رجال الشرطة !! تلقت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان باستياء بالغ الخبر المؤلم عن قيام ضباط المباحث بقسم شرطة شبرا الخيمة ثان بانتهاك سافر وفاضح لكل مزاعم احترام حقوق وكرامة المواطن فى مصر ، حيث قام بعض ضباط المباحث والمخبرين بالقسم بالاعتداء على المواطن محمد عبد الرحمن زين (75) سنة واسرته المكونة من ثلاثة ابناء جمال، عبد الحميد، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن واربعة بنات نورا، هناء، دعاء ، ثومة محمد عبد الرحمن والمواطن محمد سالم جمعة زوج الابنة نورا فى منزلهم الكائن 7 شارع علي القبيصي – بهتيم – شبرا الخيمة – محافظة القليوبية. وتعود تفاصيل الوقائع الى قيام ضباط مباحث نفس القسم فى يوم 16 يوليو الماضى وعلى اثر قيام مشاجرة بين الاخوة جمال محمد عبد الرحمن وعبد الحميد محمد عبد الرحمن وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن – يمتلك احدهم كافيتريا مؤجرة اسفل كوبري مسطرد تابعة لحى شرق شبرا الخيمة – وبين عامل الكارتة بتلك المنطقة ويدعي جميل احمد منصور. واثناء هذه المشاجرة حضر ضابط الشرطة محمد عبد الشكور من فرقة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة فى حملة عسكرية وفى تصرف غير مسؤل قام باطلاق اعيرة نارية مما اثار الفزع والرعب وسط المواطنين فلم يكن امام الاخوة سوى ان يلوذوا بالفرار مذعورين خشية على حياتهم من تهديد الضابط الارعن والذى قام على اثر ذلك بتلفيق عدة قضايا ضد الاخوة. بعد ذلك قام ضباط قسم شرطة شبرا الخيمة ثان باحتجاز الاخوات البنات لمدة اربعة ايام داخل ديوان القسم تم خلالها التعدي عليهن بالسب والضرب بالكرباج والايدي وذلك حتي يرشدن علي مكان اختباء اشقائهن الهاربين والمحرر ضدهم القضايا. وظلت الشاكيات محتجزات بديوان القسم طيلة هذه المدة دون سند من قانون ، تعرضن خلالها لكافة صور وصنوف الذل والتعذيب قبل ان يتم اخلاء سبيلهن على ايدى محامو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان. وفي صباح أمس الأول الأحد 24 سبتمبر حين توجهت الأخوات إلى مكان الكافيتريا الخاصة بهن لفتحها فوجئن بحملة عسكرية ثانية من قوات مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة يقودها ضباط الشرطة “محمد عبد الشكور” و “محمد فوزى” و “محمد عشماوى” وفى صحبتهم عدد من الجنود ومخبرى الشرطة ، حيث قام أفراد الشرطة بإلقاء القبض على الأخوات دون سند من قانون واحتجازهن قسرا بديوان قسم شرطة شبرا الخيمة ثان ، وفى استهتار سافر للقانون قام ضباط الشرطة باقتحام الكافتيريا وإتلاف وتحطيم محتوياتها من كراسى ومناضد وصناديق المياه الغازية وأوانى زجاجية وممتلكات أُخرى قبل مغادرتهم مسرح جريمتهم غانمين الخزى والعار. وفى قسم شرطة شبرا الخيمة ثان تناوب ضباط وأفراد الشرطة الاعتداء على الأخوات بالسب الخادش للحياء وبضربهن فى أماكن متفرقة بأجسادهن مما تخلف عنه كسر الذراع الأيسر للشاكية دعاء محمد عبد الرحمن وإصابتها بسحجات ورضوض وجروح فى أنحاء متفرقة من جسدها بخلاف الإصابات التى آلمت ببقية المجنى عليهن. وقد قام محامو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بإبلاغ النيابة العامة التى تولت التحقيق فى وقائع تلك الإنتهاكات المشينة. وفى صباح يوم أمس الاثنين 25 سبتمبر قامت قوات من مباحث قسم شرطة شبرا ثان بحملة عسكرية ثالثة لمداهمة منزل هذه الأسرة والتعدى بالسب الخادش للحياء وبالتعدى بالضرب على الأب وبناته أصابوهم إصابات جسدية بالغة وقاموا بتحطيم وإتلاف محتويات المنزل ثم قاموا بالقبض على الأب الشيخ محمد عبد الرحمن زين والابنة نورا محمد عبد الرحمن واحتجزوهما بديوان قسم شرطة شبرا الخيمة ثان. وأثناء قيام محامو الجمعية بتقديم بلاغ للنيابة العامة بأحداث الواقعة وطلب سماع أقوال المجنى عليهم ، قام أفراد مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقرصنة على سراى نيابة شبرا ثان حيث قاموا بالهجوم على مرأى ومسمع من جمهور المتقاضين والمحامين وأمام أعين رجال النيابة العامة داخل سراى النيابة وقاموا باختطاف المواطن محمد سالم جمعة وجره وسحله على سلم محكمة شبرا ثان كما قاموا باختطاف هناء محمد عبد الرحمن وقام ضباط المباحث بتمزيق ملابسها عنها وجرجرتها على درجات سلم المحكمة ، وكان ذلك بمجرد علم ضباط مباحث قسم شبرا الخيمة ثان بأن النيابة العامة تقوم بالتحقيق فى واقعة انتهاك وضرب قام بها نفس الضباط فى حق البنات يوم الأحد أمس الأول 24 سبتمبر وأنها سوف تستدعى طبيب للكشف على المجنى عليهم. ان ما تعرض له افراد تلك الاسرة – التى ساقها حظها العثر للوقوع فريسة فى ايدى هؤلاء الضباط الذين لم يراعوا حرمة ولم يحترموا القانون – من وقائع الاهانة والسب والضرب والتعذيب والقبض والاحتجاز دون وجه حق مخالفة فاضحة بل فضيحة للقانون المصرى وللمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى صادقت عليها مصر وباتت تشريعا وطنيا ملزما للحكومة المصرية. وحيث نصت المادة 5 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين على انه ” لايجوز لاى موظف من الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يقوم باى عمل من اعمال التعذيب او غيره من ضروب المعامله او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، او ان يحرض عليه او ان يتغاضى عنه، كما لايجوز لاى من الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يتذرع باوامر عليا او بظروف استثنائية ………. او اية حالة اخرى من حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعامله او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة” فاننا نطالب وزير الداخلية بوقف هؤلاء الضباط عن العمل فورا لحين التحقيق الجدى النزيه فى تلك الوقائع واعلان ذلك على الرأى العام المصرى ، كما نطالبه بالاعتذار واصدار تفسير مقنع للطريقة الفظة التى بات يتعامل بها ضباط وافراد الشرطة الذين يعملون تحت رئاسته مع المواطنين وتجاوزاتهم المتكررة للقانون ، كما نطالبه ايضا بالتعهد بعدم التعرض لاى من هؤلاء الضحايا بعد اخلاء سبيلهم وفى كل الاحول تحميله المسؤلية القانونية عن اية اصابات او عاهات او وفاة حدثت او قد تحدث لاى من الضحاي |
