1/6/2008
قالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران اليوم أنه يتوجب على القضاء الإيراني أن يقوم فوراً بإطلاق سراح آية الله بوروجردي، رجل الدين السجين، حتى يتسنى له تلقي الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة التي هو في أمس الحاجة إليها.
وقد ظل بوروجردي في السجن منذ 2006، ومع ذلك لم تقم السلطات القضائية بالإفصاح عن أية معلومات بخصوص محاكمته. ووفقاً لمصادر متصلة بآية الله فإن حالته الصحية قد تدهورت بصورة حادة في السجن. وقالت الحملة ” أن السلطات الإيرانية تتحمل المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة آية الله في إطار القانون الإيراني والدولي”.
كما قالت الحملة “وفاة بوروجودي نتيجة لعدم توفير الرعاية الطبية يتم اعتباره إعداماً خارج نطاق القضاء”.
وذكرت مصادر مقربة من آية الله بوروجوردي للحملة ، بأن حالة قلبه وكليته خطيرة، ولكنه لم يحصل على الرعاية الطبية المتخصصة.
كما قال مقربون “إنه لا يتلقى سوى المسكنات لمرضه داخل السجن. وفضلا عن صحته البدنية ، فإن صحته النفسية قد تدهورت أيضا نظرا لسوء المعاملة وفترات الحبس الانفرادي الطويلة. وإنه فقد نحو 30 كيلوغراماً من وزنه في السجن” .
وقد أعربت الحملة عن قلقها البالغ على صحة وسلامة كل سجناء الضمير في إيران.
حيث أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد عانى اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان هما ” عماد باقي وصادق كابويفاند” من نوبات قلبية داخل سجن إيفين.
كما توفي السجين السياسي، كافي ازيزبور، 25 سنة، وهو في غيبوبة في 16 أيار/مايو، بعد عشرين يوماً من إصابته بجلطة دماغية في السجن في أروميه. وقد زعمت أسرته انه قد تعرض للتعذيب الشديد. أما الطالب المعتقل، إبراهيم لطف الله، فقد اعتقل في يوم 6 يناير 2008 بواسطة جهاز الأمن في ساناداج، و توفي في المعتقل تحت ظروف مريبة. وقد قامت السلطات بدفنه دون السماح لأسرته بتسلم جثمانه.
وقد قامت قوات الأمن بشن حملة على منزل آية الله بوروجردي في طهران في 8 تشرين الأول/اكتوبر 2006. وبالإضافة إلى إلقاء القبض على بوروجردي، فإن السلطات اعتقلت أيضاً عدة مئات من أتباعه، من ضمنهم 172 إمرأة، و225 رجلاً، على أثر تجمعهم لمنع اعتقاله وقتئذ.
وقد تم إطلاق سراح كل المعتقلين بكفالة باستثناء آية الله بوروجردي، في يونيه 2007، حيث قامت المحكمة الخاصة برجال الدين بمحاكمته محاكمة مغلقة ، ولم تقم السلطات بتقديم أية حيثيات عن محاكمته أوالحكم الصادر في حقه. و وفقاً لمقربين منه، فإنه قد حكم عليه بالإعدام مبدئياً، ولكن بناءً على استئنافه الحكم فقد تم تخفيفه إلى السجن لمدة 11 عاماً. على أن يقضي عشرة سنوات منها منفياً في مدينة يزد. وقد حرم من حقه في الحصول على محامي مستقل خلال محاكمته وسجنه.
للبيان باللغة الإنجليزية:
http://www.iranhumanrights.org/themes/news/single-news/article/49/imprisoned-clerics-life-in-danger.htm