30/11/2008
توقفت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية التي أصدرها مجلس الجامعة ، ووجدت اللجنة في هذه التعليمات التي أُلغي بموجبها نظام تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة انجازاً هاماً يسجل للحركة الطلابية يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها مؤخراً ، وأثبتت التعليمات الجديدة أن نضالات الحركة الطلابية والتي استمرت لمدة ثمانية أعوام في مواجهة النظام العرفي الذي أعطى لرئيس الجامعة الأردنية حق تعيين نصف أعضاء مجلس الطلبة قد أثمرت ، كما ثبت فشل هذا النظام الذي لم يفرز لنا سوى مجالس طلبة صورية انتخبت على أساس عشائري وإقليمي وفئوي ، بل وزادت هذه المجالس من تلك النعرات لتصبح انتخابات هذه المجالس مناسبة لانتشار ظاهرة العنف الجامعي التي وصلت حداً لايمكن السكوت عنه.
كما أكدت لجنة المتابعة على أن محاولات البعض تقزيم إنجاز الحركة الطلابية وعلى رأسها تجمع القوى الطلابية ( ضم التجمع كلا من كتلة التجديد العربية ، الاتجاه الإسلامي والوحدة اطلابية ) وتجييره لهذا الإنجاز لإدارة الجامعة أو رئاستها لن تقلل من محورية الدور الذي لعبته الحركة الطلابية في تحقيق هذا الإنجاز. وعلى الرغم من الدور الإيجابي الذي قامت به إدارة الجامعة إلا أنها لم تكن لتقدم عليه لولا الفشل الذريع الذي أصاب تجربة مجالس الطلبة ” النصف منتخبة ” ، والضغوط الواسعة والانتقادات المتتالية لهذه التجربة الفاشلة من كافة مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إضافة إلى ما ذكرناه سابقا من إفراز لمجالس ذات نزعات عشائرية وإقليمية ضيقة أدت إلى انتشار العنف الجامعي كظاهرة تستحق الوقوف أمامها .
وطالبت لجنة المتابعة للحملة طلبة الجامعة الأردنية مواصلة نضالاتهم من أجل إقامة هيئتهم النقابية المستقلة (( الاتحاد العام لطلبة الأردن )) ، واجراء التعديلات على تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية وعلى رأسها الغاء نظام الصوت الواحد وأن تكون أولى مهام المجلس المنتخب هو السعي لإقامة اتحاد عام لطلبة الأردن بالتنسيق مع الاتحادات الطلابية في المواقع الأخرى والجهات المعنية من مجلس نواب وحكومة .
وتالياً أهم الملاحظات التي سجلتها الحملة على اتحاد طلبة الجامعة الأردنية :
- خلت أهداف المجلس من بند ” العمل مع الجهات المعنية من أجل إقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن” ، مما يثير مخاوف الحملة من أن تكون هنالك محاولات للالتفاف على آمال الطلبة في أن تكون لديهم هيئتهم النقابية المستقلة ” الاتحاد العام لطلبة الأردن ” وهو ما يذكرنا بالخدعة التي قامت بها إدارة الجامعة الأردنية في عام 1991 عندما التفت على اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة الأردن وأقامت مجلس طلبة الجامعة الأردنية الموقعي .
- رغم اعتبارنا أن تصغير الدوائر الانتخابية يخفف من حدة مساوىء الصوت الواحد ، إلا أن نظام الصوت الواحد يبقى نظاماً يزيد من النزعات الإقليمية والعشائرية بين الطلبة ، وكان الأولى بإدارة الجامعة أن تقوم بتوسيع الدوائر الانتخابية واعتماد نظام القوائم ليصبح الانتخاب على أساس البرنامج الانتخابي لا على أساس الولاء العشائري.
- في بند مالية الاتحاد لم تحدد التعليمات مبلغاً محدداً لميزانية المجلس وتركتها لأهواء رئاسة الجامعة مما يجعل الاتحاد مقيداً بأهواء رئاسة الجامعة ويصبح الموضوع المالي اداة ضغط من الرئاسة للاتحاد ويجعل نشاطات الاتحاد مرتبطةً ومقيدة بقرار الرئاسة ورغباتها.
- في بند عضوية الاتحاد( المادة6/ه ) اشترطت التعليمات في المرشـح لعضوية المجـلس ( أن لا تكون قد أوقعت بحقه أي عقوبة تأديبية ) ونرى في هذا البند اقصاء للكثير من الطلبة الناشطين في العمل الطلابي ، كما أنه يمثل أداة ضغط لمنع الطلبة من القيام بنشاطات طلابية فاعلة خاصة في ظل نظام التأديب الذي يوقع عقوبات مغلظة بحق الطلبة في حالات توزيع البيانات أو الملصقات أو كتابة مجلة الحائط.
كما سجلت الحملة تقييمها الإيجابي لقيام إدارة الجامعة بالاستجابة لمطالب الحملة وعلى رأسها ( الغاء حضور مندوب من عمادة شؤون الطلبة لاجتماعات المجلس ) والغاء الفقرة المتعلقة بحل مجلس الطلبة والتي كانت تعطي ( مجلس الجامعة الحق في حل مجلس الطلبة بناءً علـى تنسيـب رئيس الجامعة كما كانت تعطي في الحالات الطارئة رئيس الجامعـة صلاحيـة مجلـس الجامعة في حل المجلس ) .
لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
” ذبـــــحــــتــــــونـــــــا “