| 13/8/2009
( الإشراف الكامل لوزارة الداخلية – تجاهل تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات – انتخابات بلا مرشحين وبلا ناخبين واللجان دون رؤساء – أين اللجنة العليا للإنتخابات – ولماذا تجرى الانتخابات في مصر ) في اطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية تابع المرصد القرار المفاجيء للسيد وزير الداخلية والذي أصدره في 4-8-2009 ، حيث أخطر المرشحين علي مقعدي الفئات والعمال واللذين كان قد قدمو اوراق ترشيحهم قبل اجراء انتخابات المجلس التشريعي عام 2005 بإجراء الإنتخابات على مقعدي الفئات والعمال في يوم الأربعاء الموافق 12-8-2009 ، وكانت دائرة القناطر الخيرية ضمن ستة دوائر تم تعطيل انتخاباتهم منذ بدء انعقاد المجلس التشريعي لعام 2005 ، وهي دوائر ( أطسا – المنشية والجمرك – أجا – دسوق – قلين – القناطر الخيرية ) وقدتم ايقاف الإنتخابات بهم بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بإيقاف الإنتخابات في تلك الدوائر لأسباب متعددة منها إنعدام صفة العامل والفلاح على المرشحين علي تلك المقاعد أو لإجراءات باطلة جرت على أساسها الإنتخابات في الجولة الأولى في تلك الدوائر وأصدرت محكمة القضاء الإداري بإلغاء جولة الإعادة ، وعلى الرغم من أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكامها بوقف الإنتخابات في أكثر من دائرة إلا أن جهة الإدارة الممثلة في وزارة الداخلية واللجنة العليا للإنتخابات تجاهلت تنفيذ أحكام القضاء الإداري ، وسمحت للمرشحين بالطعن عن طريق الإشكالات الغير قاتنونية أمام محاكم الأمور المستعجلة والتي لا تأثير لها على تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري التي تكتسب حجيتها ولا يجوز ايقاف الحكم بالطعن عليها بمجرد إصدار الحكم ويتم تنفيذها بمسودة الحكم، إلا أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بإيقاف الإنتخابات في الست دوائر المنوه عنهم وهو ما يعني أن تنفيذ جهات الإدارة في مصر لأحكام القضاء الإداري تجرى وفق إعتبارات سياسية ، حيث تم إيقاف الإنتخابات في الدوائر الست المعطلة لتأكد جهة الإدارة من فشل مرشحي حزبها الحاكم من الحصول على مقاعد المجلس التشريعي في ظل الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات في عام 2005 ، ودون مبرر قانوني تم تجميد الإنتخابات في الست دوائر لمده تتجاوز العامين وتم حرمان مواطني تلك الدوائر من وجود ممثلين لهم في المجلس التشريعي ، وبعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتي ألغت الإشراف القضائي وأسندت الإشراف على الإنتخابات لوزارة الداخلية ولجنة عليا منقوصة الصلاحيات والسيادة ، أعلنت وزارة الداخلية إجراء الإنتخابات في تلك الدوائر المعطلة بشكل مفاجيء وفقا لظروف كل دائرة ، وكعادة وزارة الداخلية أعلنت بشكل مفاجيء السادة المرشحين على مقعدي الفئات والعمال بدائرة القناطر الخيرية بإجراء الإنتخابات في 12-8-2009 ، وكان المرصد قد أصدر تقاريره عن انتخابات الدوائر الستة المعطلة والتي أكد فيها على التناقض بين قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 17 لسنة 2007، والمعدل للقانون 73 لسنة 1956، وبين القانون المنظم لعمل مجلس الشعب 38 لسنة 1972 تعديلاته 175 لسنة 2005 الذي يسمح بإذدواج الإشراف على الإنتخابات بين وزارة الداخلية واللجنة العليا، كما أن الوضع القانوني للإنتخابات الدوائر السته المعطلة ومن بينهم دائرة القناطر الخيرية مبهم فنحن لا نستطيع أن نصفها بأنها انتخابات تكميلية تجرى وفقا لقواعد تلك الإنتخابات أو أن نصفها بأنها انتخابات تجرى وفقا لقواعد قانونية تم تصحيحها بأحكام القضاء الإداري التي صدرت في عام 2005 ، وبذلك نعتبر الإنتخابات في تلك الدوائر تجرى لإختيار أعضاء مجلس الشعب للمرة الأولى وهو ما يعني تطبيق قواعد وإجرارءات قانونية مختلفة وفي الحالتين كان يجب إعادة فتح باب الترشيح امام الراغبين في الترشح على مقاعد الدائرة. وقد أثار قرار وزير الداخلية غضب المرشحين المستقلين والمنتمين لأحزاب سياسية مختلفة، حيث طعن مرشح الإخوان المسلمين على مقعد الفئان ناصر الحافي على قرار وزير الداخلية في الطعن رقم 1461 لسنة 63 ق لمخالفة السيد وزير الداخلية نص المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي ينص ( يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية و التكملية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الاقل، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف الإنتخابات بدائرة القناطر الخيرية على مقعدي الفئات والعمال، كما انسحب كل من المرشحين نصيف الحفناوي وعبدين عبد الهادي وفتحي دسوقي و محمد رامز عضو المجلس المحلي ، كما انسحب مرشح حزب الجبهة الديمقراطية شوقي الكردي وأصدر بيان يوم الثلاثاء قبل الإنتخابات بيوم أعلن فيه أنه سيقاطع الإنتخابات البرلمانية ، وأكد في اليان على بطلان إجراءات الإنتخابات لمخالفتها القانون والدستور أعلن أنه لن يشارك في انتخابات سيتم تزويرها .، وقد تجاهلت وزارة الداخلية تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى وأشاع الحزب الوطنى بين الاهالى أن مرشحه قد أستشكل لتنفيذ الحكم وان الانتخابات سوف تجرى فى ميعادها ، وقد تم فتح اللجان الانتخابية فى دائرة القناطر الخيرية فى الثامنة صباحا وذلك صباح الاربعاء الموافق 12/8/2009 دون وجود مندوبين لاى من المرشحيين المستقلين حيث بلغ عدد المرشحين على مكقعد الفئات اربعة مرشحين وهم منصور عامر مرشح الحزب الوطنى والمستقلين وهم وسيد شلبى و نصيف العفيفى واسماعيل البوسطى ، وأثنين على مقعد العمال وهم كلا من محى عبد العاطى مرشح الوطنى ومحمد أبو عيسى وطنى مستقل، وقد فرضت قوات الامن طوقا امنيا مشددا على مقرات التصويت فى 244 لجنة حيث كان من ةالمفترض أن يدلى مايقرب من 26 الف 654 ناخبا وناخبة واصواتهم، وكان الاقبال ضعيفا للغاية فى جميع اللجان الانتخابية حيث تسود حالة من الاحباط بين مواطنى الدائرة بل أن معظم قرى التابعة للدائرة كانت لاتعلم أن هناك انتخابات وشاهد مراقيبنا الصناديق خالية من أية اوراق اقتراع، ولم تشاهد لجان الدائرة اقبالا الا فى قرية المنيرة مركز القناطر الخيرية وهى مسقط رأس منصور عامر مرشح الحزب الوطنى ، أشرف على اللجان موظفى التربية والتعليم ووزارة الزراعة وكانت هناك بعض اللجان مثل 71 و 72 لم يوجد قبها رؤساء لجان وتحكم فيها مندوبى الحزب الوطنى بالكامل وقد تحرش مندوبى الحزب الوطنى بأحد مراقبى المرصد لتقصيه بعض الحقائق عن الانخابات من انصار مرشح الاخوان المنسحب ناصر الحافى ، هذا ولم يتمكن مراقبى المرصد من حضور عملية الفرز ، ولم نتمكن من الحصول على ماأعلنته وزارة الداخلية من عدد المشاركيين او حصول ماحصل عليه كل مرشح من أصوات وكالعادة أعلنت وزارة الداخلية فوز كلا من مرشحى الوطنى على مقعدى الفئات والعمال والمرصد اذا يبدى ملاحظاته التالية: (2) تتعامل السلطة التنفذية مع المجلس التشريعى الذى تسيطر عليه انه جهازا تابعا لها تجرى تعطل انتخابات دوائره وقتما تشاء وتنفذ الاحكام القضائية وفقا لاهوائها ، فهى تتذكر الان ان هناك دائرة لم تجرى فيها الانتخابات منذ اربعة اعوام دون اى مبرر او مسوغ قانونى ، ثم يعلن السيد وزير الداخلية فجاة عن اجراء الانتخابات وفقا لاسباب لايعلمها أحد ، ولم يذكر لنا سيادته ما سبب تعطيل الانتخابات فى الدائرة ولماذا لاتجرى الانتخابات لست دوائر المعطلة فى مرة واحدة ، وهل تم تصحيح الاجراات التى صدر بسببها حكم محكمة القضاء الادارى لايقاف الانتخابات فى تلك الدوائر ولماذا تجاهل سيادته تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الذى قضى ببطلان اجراءات الدعوى لانتخابات دائرة القناطر الخيرية ، كما أصبح المجلس التشريعى ومقاعده لعبة فى يد السلطة التنفذية تمنح مقاعده مكأفاة لرجالها المخلصين من رجال لاعمال ومؤيدى الحزب الحاكم كما أهدت مقعد الفئات لدائرة القناطر الخيرية منصور عامر. (3) لو اعتبرنا اجراء الانتخابات فى الدوائر المعطلة هو اجراء لانتخابات تكملية فالمادة 22 تلزم وزير الداخلية باصدار قرار الانتخابات قبل ميعاده بثلاثين يوم على الاقل وهو ماتجاهله السيد وزير الداخلية واذا اعتبر سيادته أن تلك الانتخابات ليست انتخابات تكملية فما هو السند القانونى الذى جعله يقرر عدم فتح باب الترشيح واعلانه اجراء الانتخابات بنفس المرشحين الذين تقدموا للانتخابات عام 2005 وهو مايعنى حرمان بعض مواطنى الدائرة من الترشحللانتخابات وحرمان المرشحين أنفسهم من حقهم فى الطعن على قواعد الانتخابات على الرغم من مرور اربع سنوات قد تتغير فيها صفات المرشحين وأو ضاعهم ، كما حرم وزير الداخلية بقراره المرشحين من ممارسة أعمال الدعاية بحرية ، ان انفرادالسيد بتنظيم انتخابات دائرة القناطر يؤكد حقيقة لايمكن تجاهلها وهى سيطرة السلطة التنفذية وأجهزتها الامنية والادارية على شئون الحياة العامة فى مصر فهى تقرر وتلغى وتمنح وتعطى وتحرم دون ابداء الاسباب ودون محاسبة من أى سلطة أو جهة أخرى (4) انتخابات دائرة القناطر الخيرية تفضح التناقض بين التشريعات التى تنظم النتخابات فى مصر فالقانون 18 لسنة 2007 المعدل لقانون مباشرة الحقوق الساسية 73 لسنة 56 أنشأ اللجنة العليا لتشرف على العملية الانتخابية ، بينما المادة 22 من القانون 73 لسنة 56 قانون مباشرة الحقوق السياية نصت على ان تحديد موعد الانتخابات العامة يتم بقرار من رئيس الجمهورية والتكملية بقرار من وزير الداخلية ، أما القانون 38 لسنة 72 والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005 المنظم لمجلس الشعب قد أعطى وزير الداخلية حق الاشراف الكامل على مرحلتى القيد فى الجداول الانتخابية وفتح بابا الترشيح وهو مايعنى اعتماد سياسة الفوضى الخلاقة لادارة الانتخابات فى مصر. مرصد حالة الديمقراطية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية |
[an error occurred while processing this directive]