التقرير رقم 2 انتخابات نقابة المحامين انسحاب مختار نوح وعطية شعلان – حكم محكمة النقض يطرح تسأولات حول الانتخابات – استمرار تبادل الاتهامات بين المرشحين الرئيسيين على منصب النقيب، توقعات بعدم اكتمال الجمعية العمومية

فى اطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد أعمال الدعاية، وبرامج المرشحيين، والحكم الذى اصدرته محكمة النقض بتاريخ 18/5/2009، والذى فسره كل طرف من اطراف الصراع وفقاً لاهوائه، والمرصد يصدر تقريره الثانى عن ملاحظاته لسير العملية الانتخابية قبل أقل من 48 ساعة على انعقاد الجمعية العمومية

اولا: جاء حكم محكمة النقض فى الطعنيين 8172 و8173 لسنة 78 الذى تقدم به الاستاذ ثروت الخرباوى والذي طعنا فى على حق اللجنة المشرفة على ادارة النقابة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف فى فتح باب الترشيح للانتخابات بتاريخ 14/11/2009، والتى تم تأجيلها بعد حكم محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاص تلك اللجنة بفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين، وولاية اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة وفقا لاحكام القانون 100 لسنة 1993، وجاء حكم محكمة النقض بقبول الطعن شكلا ورفضه فى الموضوع وأكدت المحكمة على أحقية اللجنة المشرفة برئاسة رئيس محكمة استئناف فى الاشراف على انتخابات نقابة المحامين، كما قبلت شكلا طلباتهم بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية وفتح باب تعديل البيانات والعناوين بجداول الجمعية العمومية ورفضته موضوعا، وقد أحدث تلاوة منطوق الحكم بتلك الطريقة حالة من الارتباك الشديد لاعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وفسر كل طرف من أطراف الصراع الحكم وفقا لمصلحته، ولم يتمكن فريق عمل المرصد من الحصول على صورة الحكم ودراسة اسبابه، ولكن الحكم يفتح الباب مجددا لمناقشة الازدواج والتناقض الصارخ بين التشريعات المنظمة للانتخابات المختلفة فى مصر وهو مانوه عنه المرصد فى تقاريه المختلفة،

ورأه من الاسباب التى تتيح للجهات الادارية التابعة لسلطة التنفذية بالتدخل فى الانتخابات المختلفة ( الانتخابات العامة – انتخابات المجالس الشعبية المحلية – انتخابات النقابات المهنية )، والمثال الصارخ فى انتخابات نقابة المحامين، حيث تجرى الانتخابات بها وفقا لقانون 100 لسنة 1993 والذى يشترط نصاب معين لصحة اجراءات عقد الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، كما يعطى للجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة حق الاشراف على الانتخابات والدعوى اليها وتنقية الجداول الانتخابية، بينما القانون 198 لسنة 2008 المعدل للقانون17 لسنة 1983 قانون المحاماة يعطى حق الاشراف فى حالة حل أخر مجلس منتخب الى لجنة مشكلة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، كما يضع شروطا مختلفة لصحة انعقاد الجمعيات العمومية، وهو مأدى الى تضارب الاختصاصات بين اللجنتين، ووضع أعضاء الجمعية العمومية من المرشحين والناخبين فى حيرة من كيفية انعقاد الجمعية العمومية، واكتمال نصابها وخاصة بعد تعديل النظام الانتخابى وفقا لقانون المحاماة، والذى يسمح لكل محكمة ابتدائيه باختيار ممثلا لها فى مجلس النقابة بالاضافة الى المجلس المشكل على المستوى العام، والمرصد يتسائل هل ستنعقد كل جمعية عمومية فى المحاكم الابتدائية، ويحتسب نصابها، ام تصح الانتخابات فى الجمعية العمومية لنقابة المحامين على المستوى العام، وهذا التساؤل يطرحه أعضاء الجمعية العمومية من المرشحين والناخبين قبل اجراء الانتخابت بيومين، ولم تحسم الجهة المسئولة عن ادارة العملية الانتخابية، والتى لا نعلمها ايضا بعد الاحكام الصادرة من كلا من محكمة النقض ومحكمة القضاء الادارى كيف ستكتمل الجمعية العمومية لنقابة المحامين!!؟

ثانيا: فى يوم 18/5/2009عقد مختار نوح مؤتمراً صحفيا أعلن فيه قرار انسحابه من الترشيح لمنصب نقيب المحامين، وذلك اعتراضا منه على الوقت الذى سمح له فيه بأعمال الدعاية، بعد أن تم شطبه من الترشح، وعودته بحكم من القضاء الادارى، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ تكافىء الفرص بين المرشحين، كما انتقد السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته المشرف على الانتخابات بموجب احكام القانون 100 لسنة 1993، واتهمه بالتعسف فى تنفيذ حكم محكمة النقض الذى يقضى بأحقية اللجنة المشكلة بموجب قانون المحاماة، وقد أعلن المرشح على منصب النقيب عطية شعلان انسحابه تضامنا مع مختار نوح، وهو نفس الموقف الذى اتخذته قائمة المرشحين اليساريين التى يترأسها احمد سيف الاسلام حمد، والتى قررت عدم الترشح فى تلك الانتخابات اعتراضا على قرار شطب مختار نوح وخالد بدوى، ورأته اخلالا بمبد أ تكافؤ الفرص بين المرشحين ودليل على نية الجهات المشرفة على العملية الانتخابية وعدم حيادها.

ثالثا: ظهرت عدة برامج للمرشحيين على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة واختلفت الدعاية بين المرشحيين لاعضاء المجلس على المستوى العام عن المرشحين لعضوية المجلس للمحاكم الابتدائية، حيث اتسمت الدعاية والبرامج للمرشحيين على عضوية مجالس المحاكم الابتدائية بالفردية، ولم يعلن هولاء المرشحين دعمهم لاى قائمة، حيث تختلف طبيعة الانتخابات وتحالفتها فى المحاكم الابتدائية عن المستوى العام، بينما ظهرت ملامح لبرامج بعض القوائم ،

القائمة الاولى أطلق عليها القائمة القومية والتى تضم كلاً من (سامح عاشور النقيب السابق والمرشح على نفس الموقع وعمر هريدى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى ووكيل اللجنة التشريعية، وسيد عبد الغنى أمين جماعة المحامين الناصريين، وماجد حنا المرشح القبطى)، وقد ركزت تلك القائمة فى دعايتها على ما أعتبرته انجازات حققها النقيب السابق ومجلسه فى الدورتيين السابقتيين ، وشمل البرنامج وعودا قطعتها القائمة على نفسها البعض منها يتعلق بتحسين أحوال المهنة والخدمات لاعضاء الجمعية العمومية، ببناء مبنى جديد للنقابة العامة وتحسين مستوى العلاج ورفع الحد الادنى للمعاش من 1000 إلي 1500 جنيه علي أن يزيد هذا المبلغ 10% سنويا وبصفة دورية – زيادة بدل التفرغ لمحامي الهيئات العامة من 30% من مربوط المرتب إلي 50% من الأجر الأساسي. ، بينما جاء فى الجزء الاخر من البرنامج دور النقابة فى القضايا الوطنية مثل فتح حوار وطني شامل لصياغة مستقبل البلاد في مواجهة الخصخصة، والعمل علي ترسيخ مبادئ وآليات التداول السلمي للسلطة ، كما رفضت القائمة شعار لن تسقط فلسطين.

وتأتى بعد منها القائمة الثانية والتى اطلق عليها اسم “قائمة الشريعة الاسلامية” والتى كانت تضم “محمد طوسون – اخمد سيف الاسلام حسن البنا – جمال حنفى محكمة جنوب القاهرة – عادل رمزى حنا – سعد عبود ومحمد منيب من حزب الكرامة – ومحمود السقا من حزب الوفد”، وأشتمل البرنامج الانتخابى على مأطلقت عليه القائمة انجازات حققها المجلس السابق والذى شكل أغلبيته من جماعة الاخوان المسلمين، وانبري البرنامج فى شرح انجازات المرشحين من جماعة الاخوان المسلبمين منذ مجلس 1992، وابرازها تقديم خدمات للمحاميين تتمثل في مشروع العلاج والرعاية الصحية للمحامين وأسرهم إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي داخل نقابة المحامين ليستفيد المحامي منه بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه؛ اما الجزء الثانى من البرنامج فحمل عنوان الطموحات والذى اعلنوا فيه السعي بصورة جدية في صياغة مشروع جديد لقانون المحاماة يعبِّر عن مصالح المحامين ويُرضي طموحاتهم ويحفظ لهم كرماتهم، إعادة طرح تطوير مشروع التكافل ليصل ما يحصل عليه المحامي في حالة العجز أو الوفاة إلى مائة وخمسين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه رفع المعاش ليصل الى الحد الحد الادنى 500 جنية، استكمال مشروع المكتبة الإلكترونية بالاضافة الى انشاء مبنى للنقابة العامة، أما القائمة الثالثة فهى قائمة رابطة المحامين الاسلاميين والتى تضم ستة مقاعد من اجمالى خمسة عشر مقعد ولم تحدد برنامجا واضحا بل صدر من بعض المرشحيي فيها بعض التصريحات الاعلامية عن برنامجهم والذى يعتمد على عودة كرامة المحامي ومحاربة الفساد داخل النقابة، تعتبر هذه الانتخابات هى التجربة الأولى لرابطة المحامين الاسلاميين فى خوض انتخابات نقابة المحاميين بقائمة مستقلة عن التحالفات مع تيارات أخرى، اما المرشح على منصب النقيب حمدى خليفة فلم يعلن عن أية قائمة له مكتفيا بعرض برنامجه الانتخابى، انقسم البرنامج الى ثلاث محاور المحور الاول وهو المحور الخدمى وذلك عن طريق تنمية الموارد بالاضافة الى بناء المستشفيات وانشاء المدن السكنية الجديدة فى المحافظات المختلفة لخدمة المحاميين بالاضافة الى انشاء بنك للمحامين وبناء مقر جديد للنقابة العامة، اما المحور الثانى يتمثل فى المحور المهنى وذلك عن طريق تعديل قانون المحاماة وتفعيل نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية والخاص بحق تعيين المحاميين بالقضاء المصرى، اما المحور الثالث وهو المحور القومى والذى تكون فيه نقابة المحامين نقابة المحاميين قلعة شامخة للدفاع عن الحريات اتخذ حمدى خليفة شعارا انتخابيا هو (معا يتحدث العالم عن نقابة المحاميين ) ، ومن الملاحظ أن المرشح طلعت السادات لم يقوم بأنشطة دعائية فى تلك الانتخابات على عكس المرة الاولى التى تم فيها فتح باب الترشيح التى كثف فيها دعايته حتى أن بعض المراقيبين قد اعتبره منافساً رئيسياً للنقيب السابق سامح عاشور، اما رجائى عطية فلم يعلن عن قائمة وكذلك لم يعلن عن برنامج انتخابى واضح وأكتفى بمهاجمة النقيب السابق سامح عاشور فى جولاته المختلف على المحاكم وفى أحاديثه للقنوات الفضائية وهاجم بشدة بعض رموز الحزب الوطنى، وعلى رأسهم احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، واتهمه بتأيده لسامح عاشور واتهم الدولة بانها لاتريد رجائى عطية نقيبا للمحامين، وأعلن مرارا وتكرارا فى أحاديثه المختلفة عدم تحالفه مع جماعة الاخوان المسلمين، وحظر من تزوير الانتخابات لصالح منافسه سامح عاشور بل وتمادى فى تصريحاته لاحد البرامج الحوارية فى احدى القنوات الفضائية الخاصة وصرح انه كان معرض للتصفية الجسدية،

وفى قراءة سريعة لبرامج المرشحين نجد أن المرشحين لم يقدموا حلولاً عملية وواقعية لبرامجهم للخطر الحقيقى الذى يعرض مهنة المحاماة من زيادة اعداد المقيدين بالجداول الانتخابية وتردى اوضاع المهنة وتردى الاحوال الاقتصادية والاجتماعية لشباب المحامين وسوء معاملة الجهات التى يتعامل معها المحامين أثناء ممارسة عملهم مثل الجهات الامنية والسلطة القضائية، وموظفى وزارة العدل فى المحاكم، كما لم يلتزم العديد من المرشحين بأداب وقواعد اللعبة الديمقراطية وتبادلا الاتهامات والطعن فى الذمم المالية، وتجاوز الكثير منهم بحق منافسيه على المستوى الشخصى وهو ما لا يليق بمرشحين لنقابة عريقة كنقابة المحاميين، كما رفع بعض المرشحين شعارات خيالية وديماجوجية ليس لها اى صلة بانتخابات نقابة مهنية مثل المزايدات فى بعض القضايا القومية والوطنية.

رابعاً: عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة امحامين 204 ألف عضو لاكتمال النصاب فى المرحلة الأولى 102 ألف محامى ، وفى حالة عدم الاكتمال تكون الإعادة بنصاب 61200 محامى تقريبا ، وفى قراءة سريعة لكشوف الجمعية العمومية نجد أن أغلب اعضاء الجمعة العمومية من المقيدين فى الجداول الانتخابية للمحاكم الابتدائية حيث تصل نسبتهم 60 % من اعضاء الجمعية العمومية، ومن وجهة نظر العديد من المراقيبن للعملية الانتخابية ان شباب المحامين قد لايهتموا بحضور الجمعية العمومية لعدم ثقتهم فى المرشحين المتصارعين وعدم تقديم اي منهم برامج تتحدث عن مشاكل حقيقية تتعلق بتحسين أحوال مهنة المحاماة، كما أن فتح باب الترشيح وتأجيل الانتخابات لاكثر من مرة أدى الى فتور أعضاء الجمعية العمومية من الانتخابات .

وسوف يقوم المرصد باعمال المراقبة الميدانية لانتخابات النقابة التى سوف تنعقد يوم 23/5/2009 وفى حالة الاعادة يوم 29/5/2009 فى النقابات شمال القاهرة وجنوب القاهرة ومحاكم الجيزة والفيوم والدقهلية وأسوان ويرحب فريق عمل المرصد من تلقى أية شكاوى من السادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين من المرشحيين والناخبين .

فريق عمل المراقبة