تقرير مشاهدات إنتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالأسكندرية

فى اطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية ، بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين الفرعية بالأسكندرية والتى عقدت فى يوم17/5/2008 بمقر النقابه فى الاسكندريه، والمنوط بها انتخاب نقيبا للفرع وأعضاء مجلس النقابة الفرعية البالغ عددهم 6 أعضاء ، حيث أعلن المستشار على حسن رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية و رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين الإسكندرية عن

أجراء الانتخابات على منصب النقيب و أعضاء مجلس النقابة الفرعية للصحفيين يوم 17 مايو 2008 والاعادة يوم 24 مايو 2008.

مقدمة :

بعد انتهاء اجراءات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الرئيسية بالقاهرة فى نوفمبر 2007 قرر السيد نقيب الصحفيين الجديد مكرم محمد أحمد الدعوى أجراء جمعية عمومية غير عادية وذلك لاجراء الانتخابات الفرعية بالأسكندرية بناء على اللائحة الداخلية للنقابة ، وعندما رفض السيد عامر عيد نقيب الصحفيين بالأسكندرية أجراء جمعية عمومية طارئة قرر السيد مكرم النقيب العام للصحفيين تجميد نشاط نقابة الاسكندرية

فقامت النقابة الفرعية بالأسكندرية برفع دعوى رقم ( 5853 ) و ( 7479 ) لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طعناً على القرارين السابقين بالدعوى الى جمعية عمومية غير عادية و قرار تجميد نقابة الاسكندرية لمخالفتهما لأحكام القانون 76 لسنة 1970 ولائحته الداخلية الخاصة بإنشاء نقابة الصحفيين ؛ حيث خولت المادة 49 من القانون سالف الذكر للنقابة العامة ولاية واحدة لا ثان لها من النقابة الفرعية وهى اعتماد قرارات مجلسها من عدمه وبضوابط محددة أنشأتها تلك المادة .وجاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مؤيداً لدفوع النقابة الفرعية بالأسكندرية الخاصين بألغاء هذا القرار الصادر من مجلس النقابة العامة ضد النقابة الفرعية وكذلك قرار تجميد النشاط النقابي لفرع النقابة بالإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته مشرفاً عاماً على انتخابات النقابات المهنية وكذلك نقيب الصحفيين العام وأعضاء مجلس النقابة العامة بالقاهرة بأتعاب المحامين والمصروفات وتنفيذ القرارين بمسودتهما دون إعلان ، وأكد حكم القضاء الإداري أنه ليس من حق النقابة العامة أن تصدر قراراً بتجميد نشاط النقابة الفرعية أياً كانت الأسباب لأنها في هذا تغتصب حقاً أصيلاً ليس من حقوقها ؛ وتغتصب في هذا سلطة المشرع في تفسير وتطبيق القانون ؛كما قضت المحكمة في هذا الشأن بقبول طعن النقابة الفرعية شكلاً وفى الموضوع لاستيفاء شرطي الجدية والاستعجال طبقاً لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في نظر القرارات الإدارية ، وجاءت حيثيات الحكم مؤيدة لوجهة نظر النقابة الفرعية في مخالفة النقابة العامة لنص المادة 34 من القانون 76 لسنة 1970 والتي أناطت بالدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية للنقابة الفرعية للنقيب بالإسكندرية وحده دون غيره وبمعايير وشروط واردة على سبيل الحصر حددتها المادة سالفة البيان وبمعايير محددة في جدول أعمالها.

هذا وقد أعلن السيد المستشار على حسن رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية و رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين الإسكندرية عن

• أ. فتح باب الترشيح لمنصب النقيب و أعضاء مجلس النقابة الفرعية للصحفيي يوم 24 أبريل و تنتهي يوم الأحد 27 أبريل الجاري.

• ب. إعلان أسماء المتقدمين للترشيح و كشوف أسماء الناخبين يوم الثلاثاء 29 أبريل.

• ت. تقديم التنازلات عن الترشيح و الاعتراضات على قيد الأسماء في كشوف الناخبين و إهمال قيدها بدون وجه حق و تصحيح البيانات الخاصة بالقيد خلال أربعة أيام من الأربعاء 30 أبريل و حتى السبت 3 مايو.

• على أن يتم الفصل في الطعون على أسماء المرشحين والاعتراض على قيد الأسماء بكشوف الناخبين أو إهمال قيدها بغير وجه حق لمدة ثلاث أيام تبدأ من الأحد 4 مايو و تنتهي يوم الثلاثاء 6 مايو

• ث. إعلان الكشوف النهائية لاسماء المرشحين يوم الأربعاء 7 مايو

ج. إجراء الانتخابات على منصب النقيب و أعضاء المجلس يوم السبت 17 مايو وفي حالة الإعادة تجرى يوم السبت 24 مايو

ثانياً القواعد والاجراءات القانونية المنظمة لأجراءات الجمعية العمومية العادية وفقاً للأئحة الداخلية:

1. يتألف مجلس النقابة الفرعية من سته أعضاء ورئيس ، أما اللجان الفرعية فيشكل مجلس النقابة هيئاتها الإدارية علي النحو الذي يراه مناسبا .
2. رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلسها تنتخبهم الجمعية العامة المحلية وتسري علي انتخابهم كافة الشروط والإجراءات المعمول بها قانونا في الانتخابات العامة للنقابة .
3. يتولى أكبر الأعضاء سنا في مجلس النقابة الفرعية مهام الوكالة عن رئيسها وينتخب في أول جلسة من دورته سكرتيرا وأمنيا للصندوق
4. يفتح باب الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة خمسة ايام تنتهي بتمام الساعة 12 ظهرا اليوم الخامس منها .. وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر يوما .
5. يكون ترتيب جدول أعمال الجمعية العمومية العادية علي النحو الآتي :
   افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات .
   التصديق علي محضر الجلسة السابقة .
   عرض تقرير مجلس النقابة
   التصديق علي الميزانية و الحساب الختامي.
   مناقشة المسائل المعروفة عن طريق مجلس النقابة بشرط موافقة الجمعية علي مناقشتها ولا يجوز مناقشة غيرها .
6. يجوز الترشيح لمركز النقيب ولعضوية مجلس النقابة معا لأي مرشح قد استوفي شروط المرشحين علي أن يقدم المرشح طلبا مستقلا لكل منهما .
7. لا يعتبر ترشيح عضوا ومجموعة أعضاء لغيرهم صحيحا ونهائيا إلا بتصديق المرشح نفسه علي الطلب قبل الموعد لقفل باب الترشيح .
8. لا يعتبر الترشيح صحيحا من عضو غير مسدد الاشتراك في السنة المالية المنتهية

يعلن مجلس النقابة بمقر النقابة الفرعية أسماء المتقدمين للترشيح فور قفل باب الترشيح مباشرة، ويجوز لمن شاء منهم أن يتنازل خلال الأيام الخمسة التالية لقفل باب الترشيح ويعلن مجلس النقابة في نهاية اليوم الأخير لهذه المهلة البيان النهائي بأسماء المرشحين .

يجري انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة علي قائمتين منفصلتين في وقت واحد يعد مجلس النقابة قائمة بأسماء جميع المرشحين مرتبا ترتيبا أبجديا ليختار منهم الأعضاء عند التصويت من يختاروهم من المرشحين حسب العدد المطلوب بلا نقص أو زيادة .

يكون التصويت بإثبات الأسماء المختارة في ورقة الانتخاب

يتم تحديد النسبة المخصصة لمن تقل مدة تصويتهم عن خمسة عشر سنة بعد الانتهاء من فرز الأصوات .

إذا أسفر انتخاب النقيب عدم حصول أي مرشح علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين علي اكثر الأصوات وتكون الإعادة في نفس الاجتماع .

يشكل مجلس النقابة بالاتفاق مع المرشحين العدد المناسب من اللجان التي تتابع الإجراءات الانتخابية وتتولى فرز الأصوات بصورة علنية .. ويعلن المجلس أسماء أعضاء هذه اللجان قبل البدء في إجراءات الانتخاب فإذا اعترض أحدهم فصل المجلس في هذا الاعتراض فور

ثالثاً : فتح باب الترشيح والطعون والتنازلات والدعاية

شروط الترشيح

• يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل
• وأن يمر على العضو المرشح لعضوية مجلس النقابة ثلاث سنوات على الاقل
• لم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال فترة الثلاث سنوات السابقة
• هذا وقد تقدم للترشيح على منصب الرئيس ثلاثة أعضاء هم
  محمد الكيلانى مجلة أكتوبر ، حسن الامام جريدة الاهرام ، عامر عيد جريدة الشعب

  كما ترشح على منصب أعضاء المجلس 16 مرشحاً وهم

  1	اسم المرشح	الجريدة
  2	محمد محمود السيد	الجمهورية
  3	عادل حلمى	الأخبار
  4	منى عبد السلام	الاسبوع
  5	أحمد علي	أفاق عربية
  6	علي عيسى	مجلة أكتوبر
  7	كمال عوض	المساء
  8	فهمى سيد أحمد	الميدان
  9	أشرف حامد	الوفد
  10	أيهاب ثابت	وكالة أنباء الشرق الاوسط
  11	كريم صلاح	الجمهورية
  12	أشرف منير	المساء
  13	سيد سعيد	الوفد
  14	أحمد محمد ابو بكر	الحقيقة
  15	عبد العزيز حميده	المساء
  16	أحمد الحصري	الاهالى
  17	محمد بكار	ميدان الرياضة

  رابعاً اليوم الانتخابى:
  بدأت اعمال الجمعيه العموميه بانتخاب نقيب للنقابه الفرعيه و6 اعضاء للمجلس فى تمام الساعه التاسعه صباحا بحضور 19 عضوا من اعضاء الجمعيه العموميه ، وقد تم توزيع اعضاء الجمعيه العموميه على لجنه واحده تضم صندوقين احدهما للاقتراع على منصب النقيب، والاخر للاقتراع على منصب اعضاء مجلس الاداره.

  وفى الساعه الواحده ظهرا وصل عدد الحضور الى 30 عضوا وفى الساعه الثانيه وصل الى 85 عضوا حتى تمام 4.30 وصل اعضاء الجمعيه العموميه الى 102 عضوا .

  وفى بداية اليوم قد تم منع مراقيبنا من احد الموظفين الموجدين داخل النقابه بحجة القرار الادارى الصادر برقم 15 لسنة 2008 بتاريخ 17/5/2008 من سكرتير عام النقابه الاستاذ حاتم زكريا والخاص بعدم تواجد غير الصحفين بمقر النقابه بالاسكندريه خلال العمليه الانتخابيه ويقتصر التواجد داخل مقر النقابه على الصحفين اعضاء النقابه بموجب كارنيه النقابه والساده اعضاء اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات وعلى الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار تنظيما للعمل داخل مقر النقابه ولكن تدخل النقيب الاستاذ عامر عيد وسمح لمراقيبنا بالمراقبه

  وقد تم تشكيل لجنه مشرفه على الانتخابات مشكله بقرار من المستشار/على حسن رئيس محكمة الاسكندريه الابتدائيه كالاتى:

  1. السيد المستشار /على حسن (رئيسا) وعضوية كلا من :
  2. الاستاذ حنا بسطروس سيداروس
  3. الاستاذ/ حسام شريف محمد
  4. الاستاذ / يسين نصر محمود زغلول
  5. الاستاذ/ هانى محمود محمد

  وكان التصويت يتم بكارنيه النقابه فقط
  وقد انتهت عملية التصويت فى تمام الساعه 5 ، ثم بدات عملية الفرز ، بدات عملية فرز المرشحين لعضوية مجلس الاداره فى البداية ثم المتقدمين على منصب النقيب بعد ذلك
  حدثت مشادات كلامية بين المرشح احمد حسن بكر واللجنة القضائية المشرفة على الأنتخابات بسبب عدم أرتفاع صوت اللجنة اثناء عملية الفرز ، وقد شكك المرشح فى نزاهة اللجنة القضائية وأتهامها أنها موالية للجهات الامنية
  وقد وصلت شكوى من أحد المرشحين الى مراقب المرصد تفيد تدخل الاجهزة الامنية فى الضغط على أعضاء الجمعية العمومية من أجل عدم أنتخاب أربعة مرشحين وهم ( عامر عيد – أحمد الحصرى – أحمد حسن بكر – منى عبد السلام ) وطلب عدم ذكر أسمه .
  وأنتهت عملية فرز الاصوات فى تمام الساعه السابعه وكانت نتيجة عملية الاقتراع كالتالى :
  عدد اعضاء الجمعيه العموميه المسددين للأشتراك 107 عضواً ، عدد من ادلوا باصواتهم 102 عدد الاصوات الباطله على مقعد النقيب صوت واحد ، وبذلك يكون عدد الاصوات الصحيحه 101 وعدد الاصوات الصحيحه على منصب اعضاء النقابه 102 وكانت النتائج :
  على منصب النقيب
  الاستاذ محمد الكيلانى 41 صوت من جريدة اكتوبر
  الاستاذ حسن الامام 34 صوت من جريدة الاهرام
  الاستاذ عامر عيد 26 صوت من جريدة الشعب
  وبذلك يكون قد خرج الاستاذ عامر عيد وسيكون هناك اعاده بين محمد الكيلانى وحسن الامام يوم السبت الموافق 25/5/2008 طبقا لقرار رئيس محكمة الاسكندريه الابتدائيه حيث لم يأخذ اياً منهم الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات وهى النصف + واحد من أعضاء الجمعية العمومية.
  وعلى منصب الاعضاء فقد فاز كلا من :

  1. ايهاب ثابت 53 صوت( وكالة انباء الشرق الاوسط )
  2. سيد سعيد 53 صوت (الوفد)
  3. منى عبد السلام 48 صوت (الاسبوع)
  4. احمد عبد الحفيظ 48 صوت (افاق عربيه)
  5. عبد العزيز حميده47 صوت (المساء)
  6. كريم صلاح 43 صوت وذلك بعد ان تمت قرعه بينه وبين عادل حلمى الحاصل على 43 صوت (الجمهوريه)

  خامسا ملاحظات المرصد:

  والمرصد يبدى ملاحظاته كالاتى:

  اولاً: تفتح انتخابات نقابة الصحفين الفرعيه الكثير من الاسئله حول الاطار التشريعى الذى يحكم عمل نقابة الصحفين وهو القانون 76 لسنة 70 ولائحته الداخليه والذى تم وضعه فى ظروف محليه وعالميه تغيرت جذريا واصبحت تتطلب رؤيه جديده بالاضافه الى التناقض الواضح بين القانون 76 لسنة 1970 والقانون 100لسنة 1993 الذى بموجبه وضعت النقابات المهنية تحت وصايا الجنة القضائية لمراقبة الانتخابات فالقانون الاول يعطى سلطة لمجلس نقابة الصحفيين والجهه الاداريه الممثله فى وزارة الارشاد بإدارة عمل النقابة واجراء انتخابها ، والقانون 100لسنة1993يجعل النقابة تحت وصايا اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والتى اصبحت فى إداراتها لانتخابات النقابات المهنية تمثل جهة اداره تشبهه الى حد كبير جهات الادارة التابعة للسلطة التنفذية، وهو الامر الذى اثر على انتخابات النقابة الفرعيه فى الاسكندرية حيث قرر النقيب تجميد النشاط وفقا للقانون 76 لسنة 1970 مما عدا على النقابة الفرعية الطعن على قرارة، ثم اعلنت اللجنه القضائية المشرفة على الانتخابات الفرعية لنقابة الصحفيين بالاسكندرية الدعوى للانتخابات وذلك وفقا لاحكام القانون 100 لسنة 1993.

  والمرصد يطالب بالغاء القانون 100لسنة 1993 الذى أمم العمل فى النقابات المهنية
  كما يطالب باعداد تشريع لنقابة الصحفين بدلا من قانون 76لسنة 1970الذى لايناسب مهنة الصحافة.

  ثانياً :المرصد يشيد بالتزام السيد نقيب الصحفين مكرم محمد احمد تجاه تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه فى الدعوى رقم 5853 و 7479 فى بادره ايجابيه حيث أعتادت الجهات التنفذيه عدم احترام حجية الاحكام القضائيه.

  ثالثاً: جاءت نسبة المشاركه المرتفعه فى حضور الجمعيه لانتخابات نقابة الصحفين الفرعيه بالاسكندريه والتى قاربت نسبة 95% لتمثل ظاهره ايجابيه وان كان عدم تقدم الاقباط للترشيح واكتفاء صحفيه واحده لترشيح نفسها والتى حققت النجاح يمثل ظاهرة سلبيه اصبحت سلوك دائم فى الانتخابات المصرية ويعكس تدنى مستوى مشاركة المرأة.

  رابعاً: فشل السيد النقيب عامر عيد والتى تردت انباء عن تدعيم التيار الاسلامى له فى الانتخابات، وفشل الصحفيين المنتمين للصحف القومية يمثل تراجعا لتيار الاستقلال فى النقابات الصحفيه المصرية.

  مرصد حالة الديمقراطية