21 نوفمبر 2004
اجتمع يوم الأحد 21 نونبر 2004 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية وقد تدارس أهم مستجدات الوضع الحقوقي مؤكدا على النقط التالية:
1. – تأكيد معارضة الجمعية لانعقاد ما سمي بمنتدى المستقبل بالمغرب في 11 دجنبر القادم مع تثمين مبادرة تأسيس “الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل” و مع العمل على تعبئة مجمل القوى الديموقراطية ضد انعقاد هذا المنتدى الهادف إلى التطبيع مع المخططات الإمبريالية بالمنطقة.
– العمل على تعبئة مناضلي ومناضلات الجمعية إلى جانب كافة القوى الحية لإنجاح مسيرة 28 نونبر 2004 المنظمة بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع جعل هذه المسيرة فرصة للتضامن مع الشعب العراقي في مقاومته للاحتلال وفرصة للتنديد بانعقاد “منتدى المستقبل” بالمغرب.
– و قد قرر المكتب المركزي كذلك أن يجعل من مشاركته في أشغال الجمعية العمومية السادسة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان المقرر عقدها بالقاهرة يومي 24 و 25 نونبر فرصة لتعبئة الحركة الحقوقية والديموقراطية بالعالم العربي ضد “منتدى المستقبل”.
2. التأكيد على دعم الجمعية لعمل “الائتلاف الوطني ضد اتفاقية التبادل الحر” بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد تبنيه لبرنامج العمل وللمذكرة العامة التي ستوجه للجهات المعنية و خاصة للبرلمان الذي يطالبه الائتلاف بعدم التصديق على الاتفاقية.
3. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، إن المكتب المركزي:
– يثمن قرار وزارة الدفاع الفرنسية برفع سر الدفاع عن الوثائق المتعلقة بملف اختطاف المهدي بنبركة آملا أن يساعد على الكشف عن الحقيقة و مطالبا في نفس الوقت السلطات ببلادنا بالكشف عن أسرارها في هذا المجال و بمتابعة الجناة.
– يعتبر أن جلسات الاستماع العمومية المقرر تنظيمها ابتداء من الشهر القادم يمكن أن تشكل فرصة مهمة لإعطاء دينامية إيجابية لملف الانتهاكات الجسيمة في جانبه المتعلق بالاختطاف و الاعتقال التعسفي. إلا أن المكتب المركزي يعبر عن خشيته من إفراغ هذه المبادرة من مضمونها الإيجابي بسبب العراقيل التي تحول دون الكشف عن الحقيقة وبالخصوص عن المسؤوليات الفردية بشأن الانتهاكات الجسيمة. لذا فإن المكتب المركزي يؤكد على أن يتم البث التلفزي المباشر لشهادات الضحايا مع رفع القيود التي تحول دون تجلي الحقيقة.
4. بالنسبة لقانون الأحزاب، إن المكتب المركزي يواصل دراسته للمشروع الذي بعثت به وزارة الداخلية للجمعية وسيعمل على إصدار “ملاحظاته النقدية حول المشروع” و بيان للرأي العام في الموضوع.
5. و عن مستجدات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إن المكتب المركزي:
– يعبر عن انضمامه للحملة الوطنية من أجل مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية ضد الرشوة كإجراء ضروري للحد من آفة الرشوة التي تستفحل سنة بعد أخرى ببلادنا.
– يعبر عن استنكاره للتدابير الموجهة ضد حق المواطنين في العيش الكريم و في مقدمتها الإجراء الوارد في مشروع الميزانية و المتعلق بتقليص أو إلغاء الدعم لصندوق الموازنة مع ما يترتب ذلك من غلاء للمعيشة، و الإجراء المتعلق بتخفيض الحد الأدنى الشهري للأجور بالنسبة لمئات الآلاف من العاملات و العمال بقطاعات النسيج و الجلد و السياحة والصناعة الغذائية. كل هذا يتم بالموازاة مع الإجراء المستفز المتعلق بالعزم على زيادة 6000 درهم شهريا في رواتب البرلمانيين.
– يدين القمع ضد مختلف فئات المعطلين في المدة الأخيرة والذي سلط بالخصوص على الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بمناسبة إحياء الذكرى 13 لتأسيسها وعلى ضحايا شركة النجاة وعلى اتحاد الأطر العليا المعطلة وعلى المعوقين المعطلين.
كما أن المكتب المركزي يدين القمع الذي سلط على الصحفيين الحاضرين في التغطية الإعلامية لوقفة اتحاد الأطر العليا المعطلة.
المكتب المركزي