البوليس يطرد المحامين من قصر العدالة

7/5/2005

لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو

استباحت السلطة مرة أخرى حرمة المحكمة وعطلت السير العادي للقضاء واعتدت على المحاماة وممثليها المنتخبين وفي مقدمتهم عميد الهيئة الوطنية.
إذ عمدت أعداد هائلة من أعوان البوليس صباح يوم الجمعة 6 ماي 2005، إلى محاصرة قصر العدالة والأنهج المؤدية إليه وقاعات الجلسات ودار المحامي أين يتواصل اعتصام المحامين لليوم الثالث والثلاثين. وتولت قوات البوليس غلق أبواب قصر العدالة ومراقبة الدخول ثم قامت بمهاجمة تجمع سلمي صامت دعت إليه الهيئة الوطنية في ساحة قصر العدالة احتجاجا على الاعتداءات الفظيعة المسلطة على المحاماة.

وتعرض العميد وأعضاء الهيئة الوطنية وهيئات الفروع وعدد كبير من المحاميات والمحامين إلى الدفع والاعتداء بالعنف المادي واللفظي مما تسبب في سقوط العديد من الزميلات والزملاء أرضا وإصابتهم بأضرار متفاوتة الخطورة ليتم محاصرة الحضور من كل الجهات ثم طرد المحامين بعميدهم باستعمال القوة والعنف من قصر العدالة واللجوء إلى دار المحامي التي تم تشديد الحصار حولها. كما تم منع كل الزملاء في ذلك السيد العميد من الالتحاق بمقر الهيئة الوطنية من الباب الرئيسي للمحكمة وذلك في محاولة مفضوحة لإهانة المحامين وهياكلهم المنتخبة.

وإن لجنة الدفاع التي تعتز بالوقفة الشجاعة للمحاميات والمحامين في مقدمتهم ممثليهم المنتخبين وعميد الهيئة والتضامن اللامحدود الذي يلقاه المعتصمون من أعداد كبيرة من رموز المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والانسانية في الداخل والخارج حيث تولى زيارتهم في نفس اليوم 6 ماي 2005 السادة سيدي كي كابا رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومارك بانش المدير التنفيذي للجنة الدولية لحرية الصحافة وفرانسيسكو بيازو ممثل الجمعية العالمية للإذاعات الجمعوية ورهان جايا سيكيرا ممثل منظمة كشف الرقابة وألكسي كريكوريون من الاتحاد الدولي للناشرين وديبورا هورلي وإيريك سوطاس رئيس المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب مرفوقين بالأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذين عبروا جميعهم عن مساندة المحامين في محنتهم وتضامنهم مع الاعتصام. وفي هذه الظروف تعلن لجنة الدفاع عن :

1. رفضها المطلق لمحاولات السلطة وضع المحاكم والقضاء تحت وصاية البوليس.

2. احترامها اللامشروط لقرارات الهيئة الوطنية للمحامين ورفضها لكل محاولات ضرب المحاماة وإذلالها وتمسكها بالدفاع عن كرامة المحامين وحريتهم واستقلال المحاماة والقضاء.

3. تنديدها الصارخ بتعمد البوليس الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على المحامين وعميدهم وأعضاء هياكلهم المنتخبة وطردهم باستعمال العنف والقوة من قصر العدالة في سابقة خطيرة لم يشهد لها تاريخ تونس مثيلا.

4. دعوتها لكل الزميلات والزملاء إلى مزيد التمسك بوحدة المحاماة ومبادئها واستقلال قرارها وحريتها حتى تحقيق مطالب القطاع المشروعة في رفض وصاية البوليس وضمان حصانة المحامي والدفاع عن الزميلين محمد عبو وفوزي بن مراد وإيقاف التتبعات الجارية ضد الأستاذة سنية بن عمر.