20/11/2009
نظرت يوم أمس الخميس 19 نوفمبر المحكمة الإبتدائية بتونس في القضية المفتعلة ضد الصحفي توفيق بن بريك على خلفية مقالاته السياسية أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة، وقد حاصرت أعداد غفيرة من أعوان الشرطة والبوليس السياسي مقر المحكمة، ومنعت عائلة ابن بريك و المحامي حسين الباردي من حضور المحاكمة، كما وضعت الشرطة الحواجز على مداخل العاصمة، وتم منع العشرات من النشطاء الحقوقيين من الوصول الىيها، منهم الأستاذ علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والأستاذ عبد الوهاب معطر، كما منعت السيدة سهام بن سدرين والسيد عمر المستيري من مغادرة منزلهما، فيما رفضت السلطات الأمنية في مطار تونس قرطاج دخول الأستاذين حسين زهوان (من الجزائر) ومحمد الحسني الإدريسي (من المغرب).
وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، إذ تؤكد على الطبيعة الكيدية لهذه المحاكمة، لتعمد رئيس مركز شرطة المنارات التدليس في محاضر البحث، وتزوير امضاء المتهم، و إعتماده على شخصيتين وهميتين كشاهدين، بالإضافة الى حرمان المحامين من زيارة منوبهم، والإصرار على الفصل في القضية دون مرافعات. فإنها تعبر عن تضامنها مع الصحفي توفيق بن بريك في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها مع زملائه الصحفيين، مثل سجين الراي زهير مخلوف، وسليم بوخذير و اسماعيل دبارة، ومحمد الحمروني، وفريق صحيفة “الموقف” و”الطريق الجديد” و”مواطنون”، وتدعو الحملة السلطة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين توفيق بن بريك وزهير مخلوف، ووقف المحاكمات السياسية، والترفع عن إلباس قضايا الرأي لباس القضايا الجنائية.
عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
علي بن عرفة